الإسلاميون في الصومال والقبلية

نشر النص الأصلي لهذه المادة في كتاب المسبار الشهري: الإسلاميون في الصومال، يونيو(حزيران) 2010.

تعددت وكثرت الكتابات التي تتناول الشأن الصومالي من جوانبه المتعددة، منذ انهيار دولته في 1990 ووسم بالدولة الفاشلة Faild State، وغيرها من الأسماء، التي أصبحت مصطلحات في مجالها لا يدل عليها سوى وضع الصومال. ولكن من بين هذا الكم من الكتابات قليل منها ما تناول موضوع الحركات الإسلامية في الصومال، والقليل مما هو موجود في هذا الشأن كتب في الفترة الأخيرة، ولا سيما بعد نجاح المحاكم الإسلامية في السيطرة على جنوب الصومال منتصف العام 2006.

من المعروف عن الصوماليين أنهم مشهورون بحفظ الأنساب، وهو أول ما يحفظه الوليد عن ظهر قلب فور تعلمه النطق، فيحفظ سلسلة نسبه على جده الأكبر. لأن القبيلة تحتل مكانة عظمى في المجتمع. وتنقسم القبائل الصومالية الكبرى إلي مجموعتين هي “صومال” و”صاب”. وتفرع من صومال، التي منها اشتق اسم البلاد ثلاث قبائل هي “در” و”دارود” و”هوية”. وتفرع من صاب قبيلتا “دغل” و”مرفلي”، وهناك مجموعات صغيرة أخرى ضمن المجتمع الصومالي من غير هذه القبائل. ويرجع جميع النسابة الصوماليون أنسابهم إلى أصول عربية قرشية هاشمية.

وينحدر من الدر سمرون سعيد وقبيلة البيمال في الجنوب ذات البأس الشديد في مقارعة الاستعمار، والعيسى المنتشرة في جيبوتي ومناطق من شمال الصومال، وسور وفيق. ومن النسابة من يلحق الإسحاقيين وهم معظم سكان الصومال البريطاني لهذه القبيلة، ولكن معظم الإسحاقيين ينفون ذلك، ويقولون أنهم قبيلة مستقلة عن الدر بل ويزعمون أن نسبهم يرجع إلى زين العابدين بن علي بن أبي طالب.

ومن فروع الإسحاقيين؛ هبر أول وهبر يونس وهبرجعل وارب وجرحجيس وأيوب وتول جعل. وينحدر من الدارود الأوغادين ومنها المجاهد الكبير السيد محمد عبد الله حسن، والمجرتين ومنها جاء الرئيس السابق للصومال عبد الله يوسف، والمريحان ومنها الرئيس الصومالي الأسبق محمد سياد بري، والدولبهنتي وورسنجلي وللكسي.

أما الهوية فينتمي إليها الأبجال وينحدر منها زعيم المحاكم الإسلامية والرئيس الحالي للبلاد الشيخ شريف وكذلك رئيس الوزراء الأسبق علي جيدي، و هبر جذر وينتمي إليها زعيم الحرب محمد فارح عيديد والرئيس الصومالي السابق عبد القاسم صلاد، ووعدان وحوادلي وباديعادي والشيخال (الشيوخ).

أما القبائل المنحدرة من ساب فهي الدجل (بكسر الدال) ومريفلي (بكسر الميم). وينتمي إلى الدجل قبائل الجرّي، وجيليدي ودبري، كما ينتمي إلى المريفلي الرحنوين وحرين. وهناك أقليات لا تنتمي إلى القبائل الكبرى ولكنها انحدرت منها بشكل أو بآخر لكنها نبذت لأسباب اجتماعية خاصة بالنظام القبلي ومن بينها تومال ومَدبان ومدجان. كما توجد أقليات ذات أصول زنجية منها أيلاي وجيدو. أما اليبر وهي مجموعة قبلية صغيرة فلا يعرف لها أصل ويعتقد الكثير من الصوماليين بان جدهم كان ساحرا عظيما فنفاه أحد العلماء إلى الجبال. ومن الأقليات قبائل عربية ما زالت محتفظة بسحنتها وبشرتها الفاتحة تقطن في الغالب في حواضر المدن الساحلية ومنها مقديشو ومركة وبراوة وكسمايو، وهم مؤسسو هذه المدن، ولكن بسبب الهجرات الكبيرة من البادية طغت عليهم القبائل الأخرى(1)(^[3]).

أما الكتابات عن هذه القبائل وعلاقتها بالحركات الإسلامية التي نشأت في الصومال، فهي قليلة، منها ما سطرته فئتان: أولاهما أبناء هذه الحركات نفسها، ممن درسوا في البلدان العربية، وهؤلاء لا يتعرضون كثيراً للمثالب بل ينزعون إلى تمجيدها والتهويل مما قامت به في خدمة المجتمع أكثر من تحليل أوضاعها بعين الباحث المجردة، ويندرج تحته ما كتبه الباحثون العرب الآخرون وهم عيال على ما يكتبه الصوماليون والغربيون في الغالب. وثاني هذه الكتابات ما كتبه الباحثون الغربيون، وهؤلاء رغم كون كتاباتهم تتصف بمنهجية البحث، إلا أنهم إما يهونون من شأن هذه الحركات أو يشوهوا من صورتها باتهامها بتهم مثل الإرهاب وغيره، وإن رأوا أو ذكروا إنجازات فالغالب أنهم يحذرون منها بدل الإشادة، وكلا الأمرين لا يتناسب مع منطق الكتابة الرصينة التي تبحث عن الحقيقة والإنصاف.

كذلك من بين كل ما كتب لم أطلع بعد على بحث متكامل حول دور القبيلة، والقبلية في الحركات الإسلامية الصومالية. رغم كثرة تناول موضوعة القبيلة والقبلية في سياقات الحديث عن الشؤون والشجون الصومالية، ولكن في سياق الجماعات الإسلامية لم يكتب أحد بحثا في هذا الموضوع من قبل على حد علمي.

لهذا سيكون من الصعب الإشارة إلى مراجع كثيرة في هذا البحث، بسبب عدم توافرها أصلا، حتى يمكن الرجوع إليها للتزود بالمعلومات ثم تحليلها. فما سنكتبه ونحلله مبني على معلومات خاصة بالكاتب، وبعضها إشارات متفرقة في ثنايا البحوث الأخرى، ونتيجة لقاءات كثيرة مع عدد من أبناء هذه الحركات يدلون فيها بأحاديث لا يتداولونها عادة مع الآخرين من غير الإسلاميين. ومع ذلك سيتم الإحالة إلى المصادر كلما أمكن ذلك.

التفسير القبلي للأحداث

هناك مدرسة يتبناها معظم الباحثين الغربيين تذهب إلى إضفاء التفسير القبلي على جميع  الأحداث السياسية في الصومال وتطوراتها، ويرون أن هذا هو كلمة السر التي تفك الشفرة لفهم ما لا يفهم(2)(^[4])، ويكادون يرجعون كل حدث إلى أساس قبلي، دون ملاحظة التطور الاجتماعي والسياسي للمجتمع الصومالي على الأقل في فترة الحرب الأهلية، وكذلك في تجاهل ربما مقصود للأبعاد الأخرى، ويشاركهم في ذلك عامة الصوماليين الذين يهمهم أن يعرفوا قبيلة الشخص أهم من الفعل الذي يقوم به. وهذا تعسف وسذاجة تحليل، أو ربما كسل بحثي، لأن البعد القبلي ليس هو المحرك الوحيد للأحداث، إنما هو عامل له أهميته في إطار العوامل الأخرى.

كذلك إهمال هذا الجانب كعامل مساعد لتفسير ما يحدث في الصومال، إذ من الواجب أخذه بعين الاعتبار وإعطائه الحيز الذي يشغله دون تضخيم، أو تعميم بوضعه مع الأبعاد الأخرى، حتى يعطينا تفسيرا متكاملا للأحداث التي قد تستعصي على الفهم في بعض الأحيان، لأن القبلية متغلغلة في الشخصية الصومالية بدرجات متفاوتة، ولكن لا يكاد ينفك منها أحد، ولها في الغالب حظ في التحركات والولاءات والأفكار، فهي عند الجاهل تعمل في وعيه ولدى العالم تعمل في لاوعيه. فهي في أحيان ظاهرة وواضحة، وفي أحيان أخرى تخفى.

القبلية في واقع الحركات الإسلامية الصومالية

ينقل كين منخاوس، الباحث الأميركي المتخصص، في شؤون الصومال من ترجمة إنجليزية لتقرير عن حالة الحركة الإسلامية الصومالية من عمر تاج بن عبد الله “أبو بلال” موجه إلى قيادة القاعدة قوله: “كما تعلمون الجهاد بدأ من دون تخطيط أو تنسيق… كل عضو من أعضاء الحركة موالٍ لقبيلته بتعصب… اتركها، فهي ]منطقة[ قبلية متعفنة”(3)(^[5]).

ويشير الباحثون في شأن الإسلام السياسي، في الصومال، إلى أن الإسلام لم ينجح تاريخيا في أن يكون عنصر حشد للمجتمع الصومالي، ولم يستطع التغلب على النزعة العشائرية للمجتمع الصومالي. ومعظم النشاطات الإسلامية حتى المعاصرة منها مثل المحاكم الإسلامية تميل إلى أن تكون منظمة من قبل القبيلة وبالمعايير العشائرية للمجتمع الصومالي(4)(^[6]).

حتى ثورة “الدراويش”، وهي أكبر ثورة إسلامية ضد الاستعمار في الصومال، أعقاب القرن 18 ومطلع 19، والتي قادها السيد محمد عبد الله حسن، أضعفت بسبب الحزازات العشائرية، وتعاون بعض الصوماليين مع المستعمر ضد الثورة من منطلق قبلي بحت(^[7]). ولذلك فالصوماليون لم يجمعوا على السيد محمد كبطل قومي.

ويلاحظ أيضا أن الكثير من الحركات الإسلامية، حتى الأكثر تشددا رغم إعلانها اعتماد الإسلام كمرجعية واحدة ورفضهم الانتماء القبلي أو العشائري، لقيت رواجا في مناطق معينة بسبب احتضان عشائر تلك المنطقة لها لتحقيق مصالحها، من خلال العباءة الإسلامية على عشائر أخرى. ويمكن ملاحظة ذلك في بداية إنشاء المحاكم الإسلامية، وهي النشاط الذي لقي رواجا وتأييدا من جميع الحركات الإسلامية في الصومال بمختلف توجهاتها.

من البدايات

مما لا يخفى على المراقب المتابع، أن القبائل ذات الحضور القوي في ساحة الحركات الإسلامية، منذ مطلع السبعينات كانت من الهوية/ مجيرتين/ إسحاق، بينما كان حضور قبائل المريحان وأجادين وطولبهنتي قليلا باهتا أو منعدماً، وتفسير ذلك هو معارضة المجموعة الأولى للنظام العسكري، وموالاة المجموعة الثانية للنظام. أما قبائل الأقليات في المناطق الساحلية أو قبائل دجل ومرفلي، الذين كانوا محايدين في الصراع السياسي القائم، فإن حضورهم كان قليلاً، بينما كانت هناك عشائر مثل الشيخال، و أوحسن، وليلكسي كان حضورهم قوياً ويمكن أن يعزى ذلك إلى خلفيتهم الثقافية ذات البعد الديني، أو مواجهتهم مع مجموعات أكبر منهم حجماً في مناطق وجودهم.

كما يلاحظ أن الانضمام إلى الحركات الإسلامية، في أيام حكم سياد بري، كان أكثر في قبائل الهوية منها عن قبائل الدارود، فقبائل الجنوب كانت هي السائدة في الحركات الإسلامية من “الجماعة الإسلامية”، و”آل الشيخ”، أو ما سمي بـ “التجمع”، في ما بعد. ويمكن تفسير ذلك بأن الدارود كان في الحكم، وهذه تعتبر حركات معارضة.

وقد تساق تفسيرات أخرى لكون الجنوب منبع الحركات الإسلامية المعارضة، مثل وجود العاصمة في الجنوب، والنشاط السياسي والثقافي كان في الغالب متركزا فيها، ويساعد في ذلك وجود الجامعة الوحيدة في الصومال حينها الجامعة الوطنية في العاصمة، مما يزيد من النشاط الطلابي والثقافي والديني فيها.

ولكن بالمقارنة مع التجربة الوطنية، السابقة على الحركات الإسلامية في فترة مقاومة الاستعمار، مثل حركة رابطة الشباب الصومالي (SYL)، نجد أن هذه الحركة رغم انطلاقها من الجنوب إلا أنها عمت في القبائل كلها دون استثناء، وكان في قياداتها ومن بين أعضائها القبائل كلها الصغيرة والكبيرة، مما أكسبها زخما ومصداقية في حينها. بل كان أكثر من 50% من أتباعها من الدارود(6)(^[8])، وهذا ينفي أو يقلل من التفسير الآخر.

وكذلك حركة “وحدة الشباب الإسلامي”، التي كانت محصورة في أبناء الشمال لكونها نشأت أصلا في هرجيسا، رغم كون بداياتها قبل مجيء سياد بري إلى الحكم، إلا أنها اكتسبت شعبية أكثر بعد مجيئه وبروز المعارضة العامة للشماليين لحكمه، وعندما توحدت الحركتان “الجماعة الإسلامية” من الجنوب و”الوحدة” من الشمال، وكونتا “الاتحاد الإسلامي” في بداية الثمانينات، كان أكثر المنتمين للحركتين من الهوية، والشماليين من غير الدارود ما عدا المجرتين، الذين تمردوا على سياد بري العام 1978، وانضم الكثير منهم إلى “الاتحاد الإسلامي ” بحكم كونهم مناوئين لنظام حكم سياد بري، الذي كانوا يتهمونه بمحاباة “المريحان” قبيلة الرئيس، على الرغم كونهم من الدارود.

ومن الجدير بالإشارة هنا، أنه قبل مجيء زياد بري إلى الحكم، كانت حلقة الشيخ نور علي علو في مسجد أربع ركن، ثم منزل الجنرال محمد أبشر قائد الشرطة، وإثر مجيء زياد بري تعرض كثير من أبناء المجيرتين إلى الاعتقالات، وفي داخل السجن تعرفوا على المشايخ الذين كانوا في السجون أمثال الشيخ محمد معلم، والشيخ نور بارود جرحن، والشيخ عبد المجيد.

ومما مكن المجيرتين من الانخراط في التنظيمات الإسلامية السياسية، هو وجود مسجدين بيدها، وهما: مسجد الجبرتي في حي حمر جبجب ( مركز حركة الأهل)، ومسجد الشيخ عبد القادر في عيل غاب (حلقة الشيخ محمد معلم)، وما لهما من الأثر في تكوين الحركات الإسلامية. كما أن مسجد موسى بقر في حي وابري، كان أغلب المجاورين له من أبناء هذه القبيلة، إضافة إلي ذلك فإن مضايقة النظام على أبناء هذه القبيلة أجبرتهم اللجوء إلى دول الخليج، وخصوصاً المملكة العربية السعودية، حيث وجدوا فيها فرصا للتعليم والعمل وتأثروا بالفكر الإسلامي السائد فيها.

وفي الثمانينيات كان معظم قيادات وكوادر “الاتحاد الإسلامي”، من خريجي الجامعات الإسلامية السعودية، منتسبين إلى دار الإفتاء والبحوث العلمية، ويتلقون منها رواتبهم الشهرية مقابل القيام بالدعوة إلى “منهج السلف”، وحدث أن طلب من ممثلي الدرا في الصومال اختيار عشرة أشخاص، من المنتسبين إليها، لحضور دورة شرعية في السودان، فظهر أن الذين اختيروا للمشاركة كلهم كانوا من الدارود، وليس فيهم أحد من الهوية أو الإسحاق، ولأن قبيلة الهوية في مقديشو فقد أقاموا ضجة على ممثلي دار الإفتاء في الصومال. وعقدت محاكمة حركية للشيخ عبد الله “جعمي”(7)(^[9])، وللشيخ عبد الله علي حاشي(8)(^[10])، انتهت بستر الأمور تحاشيا للافتضاح، ولكن عددا من علماء الهوية لم يرضوا بذلك، وأعلنوا خروجهم من الحركة، ومنهم عبد الرحمن أبتيو وسعيد جري (9)(^[11]).

وكان نظام سياد بري وقبيلته يرون في الحركات الإسلامية المعارضة واجهة للقبائل المعارضة للنظام أكثر منها “صحوة دينية”. وكان له ما يبرره ففي الغالب، وهو أن الانتماء للحركة في هذا الوقت يعني إعلان التذمر من الحكم القائم، ومعارضته أكثر مما كان يعني الولاء الأيديولوجي البحت. ولذلك كان أتباع هذه الحركات من قبائل الأقليات، التي تقطن حواضر المدن والمناطق الزراعية في الجنوب، نادراً أو منعدماً، وكذلك الحال مع قبائل الدغل ومرفله. وحسب أحد كوادر الحركة فإنه عند سقوط النظام لم يكن في عضوية “الاتحاد الإسلامي” من المريحان ما يزيد عن عشرة أفراد.

وفي حديث خاص مع أحد المعارضين القدامى(10)(^[12])، لحكم سياد بري، ومن أعضاء الجبهة الديمقراطية للإنقاذ الوطني (SSDF)، التي كان يقودها عبد الله يوسف عندما كان لاجئا في أثيوبيا، وكانت تمثل قبيلة المجرتين، وانتمى هذا المعارض إلى إحدى الحركات الإسلامية في ما بعد. سألت هذا المعارض القديم عن سبب انتمائه للحركات الإسلامية فكان في جوابه، إلى جانب الحماسة الدينية التي كانت موجودة في ذلك الوقت: أنه رأى أن الحركات الإسلامية ربما تكون أكثر فاعلية في معارضة النظام بدلاً من الواجهة القبلية للجبهة.

المحاكم الإسلامية والقبيلة

بدأت المحاكم الإسلامية، في العاصمة مقديشو العام 1991، محاولةً من قِبل “محمد معلم”، ولكن فشلت آنذاك ودفنت في مهدها، لأن الزعيم القبلي عيديد حينها كان يرى أنها ربما تنافسه في السيطرة على الصومال(11)(^[13])، ولكن في بدايتها الثانية، العام 1992، بدأت في حي المدينة بمبادرة من الزعيم القبلي موسى سودي يلح، وبدعم من زعماء عشيرته، ومن هنا برز اسم الزعيم الجديد موسى سودي، الذي سيصبح، في ما بعد، أمير حرب مشهور يمثل قبيلته في صراع السيطرة على مقديشو، بديلا لسلفه علي مهدي. وانتشرت، في ما بعد، في الحزام الشمالي من العاصمة باحتضان ودعم عشيرة الأبغال بمختلف أفخاذها، والتي كانت تسيطر على هذا الجانب من العاصمة. ورأى زعيم القبيلة المنافسة هبر جذر، وهو الجنرال عيديد، أن هذه المحاكم لم تنشأ سوى لتنافس زعامته وتزيح سيطرته وقبيلته، فكانت غير مرحب بها من جانبه، وجانب قبيلته المسيطرة على الجانب الآخر، معتبرين إياها واجهة للعشيرة الأخرى.

لكن النظرة إيها تغيرت بعد أن حاربها زعيم قبيلة الأبغال حينها على مهدي، نزعم أنه تمّ بإيعاز من المخابرات الأميركية(12)(^[14])، العام 1996، وتم تجميدها في الحزام الشمالي. فلقد بدأت عشيرة هبر جذر -التي كان زعيمها مناوئا لها- محاكم إسلامية خاصة بها، تتناسب مع احتياجات أفخاذها. وازدهرت المحاكم الإسلامية، وكثرت في العاصمة، ولكن من الجانب الجنوبي، وحينها لم يكن قد بقي للجانب الآخر سوى محكمتين غير فعالتين بالقدر المطلوب واحدة في سيناء، والأخرى في سوق بعاد، وكلاهما تابعتان لفخيذة الوعيسلي من الأبغال.

وعلى الرغم من أن الأبغال هم من بادروا إلى إنشاء المحاكم ورعايتها، غير أنهم لم ينشئوا محكمة، في ما بعد، إلا بعد مجيء الشيخ شريف شيخ أحمد في 2003، الذي أنشأت له قبيلته محكمة “سي سي”، بعد أن وصل عدد المحاكم إلى ما فوق العشر في مقديشو وحدها، لأنهم كانوا ينظرون إليها على أنها نظام يختفي فيه الخصم اللدود “الهبر جدر”. وهذا ما جعل قبيلة الأبغال غير مرتاحين لتطورات الأوضاع في منتصف 2006. وبالرغم من أن قائد ثورة المحاكم وزعيما هو ابنهم، شريف أحمد، فقد كانوا ينظرون إلى المحاكم نظرة ريبة، وكانوا ينظرون إلى شريف وكأنه آلة يستخدمها الخصم للسيطرة. بينما في الطرف المقابل كانت الهبر جذر كلها، برّها وفاجرها، مع حركة المحاكم الإسلامية عندما هبت ضد أمراء الحرب، لأنهم كانوا يستشعرون أنها مشروعهم، وأن قائدها الحقيقي هو حسن طاهر أويس العيري الهبجذري، وما شريف سوى واجهة التحريك والتخفي.

ومن المهم الملاحظة أن المحاكم الإسلامية لم تنشط وتنجح، سوى بفضل أنها اعتمدت ألا تكون شمولية، بل كانت نبتة محلية تجاوبت مع ضرورات الواقع. فكانت لكل قبيلة محكمة خاصة بها، ولا تتدخل في شأن القبائل الأخرى. كذلك تجنبت في المرحلة الأولى الصراع على السلطة السياسية للقبيلة فتركته لأمراء الحرب يديرونها، وأخذت هي فقط جانب الأمن والقضاء وهذا كان سبب نجاحها. وفي بعض الأحيان كانت تأتي كنتيجة للتنافس بين القبائل، فإذا كان للعشيرة الفلانية محكمة خاصة بها، فلماذا لا تكون لدى عشيرتنا أيضا محكمة إسلامية خاصة. لذا كانت في العاصمة مقديشو وحدها أكثر من عشرة محاكم –كما أشرنا آنفا- بعضها لعشائر وبعضها لأفخاذ من القبيلة نفسها(13)(^[15]).

شرعنة القبلية داخل الحركات

من أكثر الحركات انتشاراً حركة “الاتحاد الإسلامي”، ورغم شيوع فكرها السلفي وأيديولوجيتها على مستوى الصومال، والمناطق التي يسكنها الصوماليون في الأوغادين وشمال كينيا، إلا أنها لم تزدهر في أي منطقة إلا بمعون قبلي، عندما وجدت عشيرة أو قبيلة تلك المنطقة أنها سترجح كفتها ضد القبائل أو العشائر المنافسة لها.

في أواخر التسعينيات، حين بدا النشاط القبلي على أشده، أسست حركة الاتحاد الإسلامي قاعدة شرعية تشرع للقبلية سماها “دعوة ياقومِ”، ورفعته شعارا للحركة، بمعنى أن كل أبناء عشيرة عليهم أن يقوموا بنشر أفكار الحركة في داخل عشيرتهم. وتطورت هذه السياسة بعد سقوط النظام، فعلى أساسها أقر للمنتسبين إلى الحركة بإلقاء دروس وعقد لقاءات ومحاضرات وأنشطة، تكون مخصوصة لأبناء عشيرتهم، وتطور ذلك، في ما بعد، إلى إنشاء معسكرات تدريب في كل منطقة خاصة بأبناء تلك المنطقة، مما جعل الحركة المذكورة تقوم على المعايير العشائرية.

وكانت حركة “الإصلاح” تشنع على منافستها “الاتحاد الإسلامي”، بالرغم من أنها كانت أيضا تتهم، منذ ذلك الوقت، بأنها تمثل مصالح قبائل الجنوب الهوية، ولكنها رضخت للواقع منتصف التسعينيات، وشرعت في مجالسها مفهوما مقاربا لذلك الذي تبناه الاتحاد، ولكن بمصطلح آخر سموه “التعامل مع الواقع”. وكان التعامل مع الواقع، حسبما فسره منظرو الحركة، أن يقوم كل واحد من أبناء الحركة بالتغلغل في قبيلته والظهور فيها، وأن يظهر أنه يسعى لمصلحتهم حتى يستطيع منافسة أمير حرب قبيلته في الاعتماد عليه، ويمثل قبيلته في الاجتماعات والمؤتمرات.

وقد برزت نتيجة ذلك واضحة في مؤتمر “عرتة” في جيبوتي، العام 2000، الذي نشطت فيه الحركة بشكل واضح، حيث جاء معظم كوادرها ممثلين لقبائلهم، ساعين إلى ملء كراسي البرلمان. ولكن التناقض الذي حصل هو أن أبناء الحركة الواحدة في القبيلة كانوا يتنازعون الكرسي في ما بينهم. وتكرر الأمر في مؤتمر “مباغاتي” العام 2002-2004، في نيروبي كينيا، وبدا الصراع القبلي أشد هذه المرة، فكان ممن تنافسوا على الكرسي من القبيلة نفسها ليس من رجال الصف الثاني، أو الثالث في الحركة، بل من الصف الأول. وتكررت تصريحات قيادات الحركة عبر الإذاعات أنهم يمثلون قبائلهم ومصالحها، ولا يمثلون الحركة، أحدها كان في حوار مع مفكر الحركة د. الدسوقي مع إذاعة “اقرأ”(14)(^[16])، والأخرى تصريح للدكتور علي باشا، المراقب منذ 2008 لأحد جناحي الحركة الرافض للإقالة.

وترى من المتناقضات، التي ظهرت في ساحة الحركة جراء هذه السياسة، أن تجابهت عشيرتان قائد مليشيات كل عشيرة من الجانبين كان من الحركة! وأكثر من ذلك فإن أبناء الحركة دخلوا في جميع المجالس والتشكيلات الإدارية الانفصالية، وصاروا من المنظرين لانفصال الشمال عن الجنوب وغير ذلك، مما يناقض مرجعية الحركة ومشروعيتها، ولم يجر فصل هؤلاء أو محاسبتهم(15)(^[17]).

التنافس القبلي داخل الحركات الإسلامية

في داخل كل حركة هناك صراع قبلي خفي، قد لا يظهر لغير الصوماليين، ففي “الاتحاد الإسلامي”، أيام سياد بري، نشبت معركة خفية بين قبائل الهوية والدارود، عندما شعر أبناء الهوية أنهم مهمشون بسبب قدرة المجرتين السيطرة على زمام الأمور في الحركة الإسلامية، لاستخدامها كرأس حربة لمواجهة حكم سياد بري.

في العام 1988 حدثت مواجهات عنيفة بين الحكومة الصومالية وجبهة “الحركة الوطنية الصومالية” في الشمال؛ والتي كانت تمثل الإسحاقيين، ودمرت الحكومة وقتها مباني الأهلي في مدن الشمال بالطائرات. وطلب الشباب الإسحاقيون من “الاتحاد الإسلامي” بدء الجهاد الموعود لتحرير البلاد من هذا الطاغية، وإعادة الحكم إلى يد الشعب المسلم، ولكن مجلس شورى الاتحاد رفض ذلك وطلب منهم عدم الدخول في المواجهات الدائرة باعتبارها فتنة، وعليهم تجنب الفتنة. وأدى ذلك إلى خروج الكثير من كوادر الحركة في الشمال، وعودتهم إلى حركتهم الأصلية “وحدة الشباب الإسلامي”(16)(^[18]).

ولكن قبل انهيار الدولة، في أواخر أيام سياد بري وهو يصارع مليشيات المؤتمر الوطني الموحد الذي يقوده عيديد في مقديشو وهي تابعة للهوية، اجتمعت قيادات من الاتحاد الإسلامي في مقديشو للتشاور في كيفية المشاركة في الثورة ومحاربة “الطاغية”، والاستفادة من الظروف المواتية لإقامة حكم إسلامي في الصومال. وحسب أحد المشاركين في الاجتماع فإنه ثار بعض القيادات المنتمية إلى الدارود، ورفضوا المشاركة في القتال، حيث أحسوا أن هذه الثورة هي من الهوية ضد الدارود، وأن الهوية يريدون استغلال الحركة لتحقيق أهداف قبيلتهم(17)(^[19]).

وفي فترة نهاية الثمانينيات جرت انتخابات لمجلس الشورى لحركة “الاتحاد الإسلامي”، وكان أكثر الذين دخلوا في المجلس من قبيلة الدارود، وأقامت كوادر الهوية من الحركة ضجة كبيرة، قادها الشيخ علي وجيزي(18)(^[20])، والشيخ حسن علسو لإنهاء الخلاف بترضية المحتجين، ولكن هذا الجرح لم يندمل لدى الشيخين المحتجين إلى أن انتهى بخروجهما من الاتحاد بعد ذلك(19)(^[21]).

وفي العام 1991، وبعد انهيار الدولة الصومالية، كان شباب “الدارود” من الاتحاد الإسلامي قد تفاهموا مع زعيم عشيرتهم “مورجان” على الدفاع عن مدينة كسمايو ضد عيديد، على أن تكون بعد ذلك إمارة إسلامية. ووجهت قيادة الاتحاد الإسلامي في مقديشو وفداً لتحييد معسكر الاتحاد، وإقناعه بعدم المشاركة في المعارك بجنب قبيلته، وكان على رأس هذا الوفد حسن طاهر أويس(^[22]) وحسن علسو، وسمح عيديد لوفد العلماء بالتفاوض مع مليشيات الاتحاد في كسمايو، ووافق على عدم التعرض لهم إذا لم يشاركوا في المعركة، لكن الشباب رفضوا الانصياع. وقاتلوا بجانب قبيلتهم حتى هزموا(21)(^[23])، وكان إبراهيم حاج جامع (الأفغاني) من المشاركين في هذه الحرب. وأثناءها خرج من الاتحاد حوالى خمسين من أعضائه، معظمهم من قبيلة الهوية، وكان أبرزهم الشيخ حسن علسو محمد، وذلك احتجاجاً لما فعله أبناء الدارود من الحركة(22)(^[24]).

وعندما بدأت موجة معسكرات التدريب، في الحركات الإسلامية، شارك في المعسكر الأول معظم الحركات الإسلامية في مقديشو، ولكن انسحبت الحركات الأخرى، في ما بعد، وبقيت “الاتحاد الإسلامي”، وكان أول معسكر خالص لهم في مدينة مركة الجنوبية، التي تبعد 100 كم من العاصمة مقديشو، وسيطروا على مينائها الذي كان يدر على الحركة دخلا كبيراً. وبرز علماء كبار من الحركة لمحاربة فكرة العسكرة والمعسكرات التدريبية، التي تأسست في مناطق الدارود في طوبلي ولوق بوصاصو كسمايو، ومن بينهم: عبد القادر عكاشة(23)(^[25])، وعبد الله لكري(24)(^[26])، ومحمد عبدي طاهر(25)(^[27])، ود. عمر لغي(26)(^[28])، ود. عمر وهليه(27)(^[29])، ود. أحمد إمام(28)(^[30])، ود. عثمان معلم وحسن علسو(29)(^[31])، وعلي وجيز(30)(^[32])، والشيخ عبد الله ديرية أبتدون(31)(^[33]).

كل هؤلاء خطبوا ونادوا ضد هذه المعسكرات بحجة أن هذا مخالف للسلف، وخرجوا من الاتحاد في تلك الفترة، وبعضهم أنشأ حركة مناوئة لها في مقديشو، تسمت بـ “أنصار السنة المحمدية”، وبعضهم “السلفية الجديدة” من أتباع فكر “الربيعيين”، ومحمد سرور. والغريب أنهم جميعا كانوا من الهوية ما عدا واحد من الدر، ولم يكن بينهم واحد من الدارود.

وكان التأصيل الديني أنه لا يجوز ومخالف للسنة، وقد يبرره البعض بأن الفكرة جاءت من قبل علماء كانوا حينها في السعودية وتأثروا بالفكر “الربيعي”، إلى جانب أن بعض العلماء في مقديشو اقتنعوا بها. ولكن أبناء الحركة، من الذين أنشئوا المعسكرات، فسروا الأمر بطريقة أخرى لها اعتبارها في المحيط القبلي السائد، وهي أن هؤلاء العلماء من الهوية استشعروا أن وجود المعسكرات سيؤدي في النهاية إلى سيطرة الدارود على الحركة، وزيادة قوتهم العسكرية فيها، لا سيما وأنه لم يكن ممكنا أن يقيم الهوية معسكرات مماثلة في مناطقهم، لأن “زعماء الحرب”، من أمثال عيديد، ما زالوا في قوتهم، ولا يسمحون بتأسيس قوة عسكرية أخرى، وينظرون إلى هذه الحركات نظرة ريبة.

وفي لوق بمحافظة جدو دخل أبناء عشيرة المريحان، من “الاتحاد الإسلامي”، في اتفاقية مع الجبهة الوطنية الصومالية، والتي تمثل العشيرة في محافظة جدو، العام 1996، على إدارة المدينة بصورة مشتركة، وهنا لقيت دعما واحتضانا من القبيلة. ولكن مع مرور الوقت جذب الاتحاد أعضاء الجماعة من العشائر الأخرى، محاولاً إثبات التغلب على النزعة العشائرية، لكن رجال الجبهة الوطنية الصومالية رأت أن هذه محاولة من الحركة للاستقواء عليها، وأنها اخترقت وتمثل واجهة لقبائل أخرى للسيطرة على أراضي العشيرة، فاضطر فرع الاتحاد في لوق في موقف حرج إلى الإصرار على أنه ليس كذلك. ولأن منطقة لوق مشتركة بين المريحان والعشائر الأخرى رأت هذه العشائر أنها واجهة مريحانية للسيطرة والهيمنة(32)(^[34]).

ويلاحظ أن الدارود عندما وجدوا أن الجبهات الوطنية، التي تمثلهم في الحرب الأهلية، انهزمت أمام قوة عيديد، ممثل قبائل الهوية في بدايات الحرب الأهلية، انضم أكثرهم، ولا سيما ممن خدموا في الجيش، إلى الاتحاد الإسلامي، وصاروا المدربين في معسكراتها لسببين اثنين: إما أن يكونوا يريدون تقويتها كونها البديل الجيد، الذي لا يزال قويا ويمكن من خلاله استعادة السيطرة، وإما بسبب أن اقتصاديات هذه المعسكرات كانت قوية وتوفر لمنتسبيها رواتبَ وطعاماً يوميا، إذ كان تمويلاتها التي تأتي غالبا من الخليج كافية لسد الجوع الذي يعاني منه أبناء هذه المناطق.

وهكذا نجد، على مدار سنوات الحرب الأهلية، لم يكن بالإمكان أن تعيش حركة ما بدون الاستعانة بالعشيرة في المناطق، التي توجد فيها بطريقة أو بأخرى، ولم يمكن لحركة أن تبقى في مكان ما دون إظهار الولاء للعشيرة، بل إن الغالب أن من يسيطر على منطقة هو من أبناء تلك العشيرة لا غير.

وكانت حركة “الإصلاح” تتهم من خارجها بأنها حركة تهيمن عليها عشيرة “الشيخال”، فمعظم مؤسسيها وقياداتها من العشيرة نفسها. بل إن الكثير من الصوماليين يشيرون إلى أن السيطرة والتأسيس كانت من قبل فخذ “أو قطب” من هذه العشيرة، وهي الجزء الذي جاء من الصومال الغربي، وقد عملوا على إبقاء قيادة الحركة بأيديهم، ولم يشذ عن هذا إلا المراقب الثاني للحركة الدكتور محمد على إبراهيم، الذي جاء من خارج العشيرة، وتعرض إلي ضغوط وهجمات من قبلهم، تركت آثاراً سيئة على بنية الحركة وتماسكها الداخلي، وذلك بهدف جعل الحركة آلة للمواجهة مع عشيرة الأوغادين المسيطرة على الوضع في منطقة الصومال الغربي “الأوغادين” المحتلة، والتي جاء منها معظم قيادات الحركة.

وعندما أحس أبناء الأوغادين، من منطقة الصومال الغربي، أن قيادات الحركة من الشيخال استأثرت بالقرارات المصيرية في الحركة، سواء في المركز أو في الإقليم، انشق جزء كبير منهم وكونوا تنظيما آخر باسم “التضامن الإسلامي” في أغسطس(آب) 1992، يحمل الفكر الإخواني نفسه. وكذلك المجرتين، الذين كانوا قلة في الحركة، أعلنوا تذمرهم، وقل نشاطهم في الحركة وخاصة عندما انحازت وتحالفت قيادة الحركة مع القيادات السياسية من قبيلة هوية في مؤتمر عرته العام 2000، ولأن الأوغادين والمجيرتين من الدارود أصبح معظم أتباع الحركة من عشائر الهوية.

وبسبب أن معظم نشاط الحركة كان في داخل مقديشو، فشلت القيادة في مراعاة التوازن بين القبائل المتنافسة، وخرقت بذلك قرارات الحركة التي كانت تقضي بحيادية الحركة في الصراع الدائر بين العشائر وخصوصاً بين عشيرتي “الأبغال” و “هبرجدر”، وتأرجحت بينهما، تارة إلى “الأبغال” وتارة إلى “هبرجدر”. ولما وصل الأستاذ عبد الرحمن معلم باديو من كندا، في منتصف التسعينيات، تم تعيينه، في ما بعد، نائباً للمراقب العام للحركة، بالرغم من حداثة عهده فيها، متجاوزة بذلك قيادة الحركة أنظمة ولوائح الحركة، ترجحت كفة “الأبغال”. وعندما برز نجم عبد قاسم صلاد حسن مرشحاً لرئاسة الجمهورية انحازت إليه قيادة الحركة وهو من قبيلة “هبرجدر”، مما أثار ضجة كبيرة داخل الحركة.

حدث أن تحالف، في امبغاثي بكينيا العام 2002، قادة الحركة مع مجموعة الثمانية G8، وهم زعماء الحرب المعروفين من قبيلة الهوية ضد عبد الله يوسف المرشح للرئاسة آنذاك، وهو من قبيلة الدارود. وبقيت قيادة الحركة تتأرجح وتغير تحالفاتها مع وضد القبائل حتى فقدت معظم أعضائها وكوادرها وقياداتها التاريخية، وانسحبت أخيرا من مناطق جنوب الصومال متجهة إلى بونتلاند وصوماليلاند(33)(^[35])، وكان أبناء هاتين المنطقتين يشكون من تمركز الحركة في الجنوب.

وعندما زاد التذمر بين أبناء الحركة حول ما تقوم به القيادة، وقامت مجموعة من قيادات الحركة التاريخية من القبائل الأخرى، بإقالة القيادة الموجودة في مؤتمر عقدوه أواخر العام 2007، لم يكن من بين المجتمعين واحد من عشيرة “الشيخال” المتحكمة في أمور الحركة، وحتى الآن لم يشذ عنها أحد من هذه العشيرة. مما يشير أن الإحساس بالانتماء إلى الحركة يتعانق مع الانتماء للعشيرة.

كانت شكوى أبناء القبائل واضحة في الجلسات السرية في ما بينهم البين، لكن مع الآخرين تأتي شكاواهم وتذمراتهم في الغالب بطريقة مهذبة، حتى لا تكشف فتشكوا مجموعة من الحركة بأن نشاط الحركة ومشاريعها منصب في منطقة معينة، فأبناء الدارود والإسحاق قالوا: إن كلَّ الأنشطة والمشاريع في الجنوب، وليس هناك توزيع عادل للمشاريع بالرغم من الأمن في مناطق الشمال، وهكذا. وهذه طريقة مهذبة للاحتجاج دون ذكر القبيلة!

الدعوة والتبليغ والصوفية

الحركة الوحيدة التي يمكن أن يقال إنها سلمت من ذلك هي “جماعة الدعوة والتبليغ”، وهي حركة نزعم أنها مبنية على أساس الدعوة، وليس لها طموح سياسي، والبذل فيها على مستوى فردي، ولهذا السبب ربما لم يكن للقبيلة فيها دور.

وكذلك الصوفية وطرقها، كانت نسبيا لا تظهر فيها القبيلة والقبلية، عندما كانت بعيدة عن حلبة الصراع السياسي، ولكنها منذ أنشأت تنظيم “أهل السنة والجماعة” دخلت فيها القبلية بشكل جذري. ولعلَّ أبرز حدث يؤرخ لاندلاع القبلية فيها كان في العام 2007، عندما اجتمع رجال الصوفية في منزل أحد أبرز علمائها، وهو الشيخ معلم نور، لاختيار رئيس للتنظيم، فشكلت لجنة ترأسها عبد القادر صومو، وهو من الأبغال، لاختيار رئيس للتنظيم. فخرجوا بعد الاجتماع لإعلان نتيجة التشاور وقرروا أن يكون رئيس التنظيم شريف شيخ محي الدين العالم الأزهري، وهو من الأبغال. فغضبت المجموعات الأخرى من “الهبر جذر”، وأعلنت أن اللجنة ليست أصلا مخولة لاختيار رئيس، وإنما لوضع إجراءات الانتخاب فقط، لذلك فقرارها يعتبر لاغ، وأعلنت بعد ذلك الشيخ معلم محمود شيخ حسن فارح، وينحدر من عشيرة هبر جذر فخيذة عير رئيسا للتنظيم، وهو الذي يقودها حتى الآن.

وتنحصر قيادة تنظيم “أهل السنة والجماعة” حاليا في عشائر “الهبر جذر – عير و المريحان ودر”، ومعظمها قبائل وسط الصومال وليست في الجنوب. لذلك تجد معارك التنظيم الفاصلة مع حركة الشباب تقع في مدن المحافظات الوسطى، مثل: عابدواق، وطوسمريب، وجري عيل، حيث تسكن عشائر العير والمريحان والدر ومدينة “محاس”، التي يغلب عليها الحوادله، بينما في الجنوب لا يدخل التنظيم حربا مع الحركة. وقد يكون لعدم دخول الحركة الصوفية في الجنوب تفسير آخر وهو تأثير البيئة على صوفية الجنوب وهي بيئة غير قتالية بل مسالمة في الغالب.

حركة الشباب

تعتبر حركة “شباب المجاهدين” في الغالب بعيدة عن القبيلة، ولكن يلاحظ المراقب أن الانضمام إليها ودعمها يأتي من منطلق قبلي. ففي البداية لقيت الحركة دعما واحتضانا من قبل فخيذة عير من عشيرة الهبرجذر، بسبب تعاطف الشيخ حسن طاهر أويس معها، وانتماء قائدها العسكري أدم حاشي عيرو، وكلاهما ينتميان إلى نفس الفخيذة.

ووجدت القبيلة مرتعا خصبا في مناطق سيطرة فخيذة عير، في شبيلي السفلى، وتحالفت مع زعيمها يوسف إنطعدي(34)(^[36])، الذي أفسح لهم المجال لإنشاء المعسكرات في المنطقة التي يسيطر عليها. وبعد صعود نجم المحاكم الإسلامية، التي كانت تتهم من الأبغال بأنها حصان طروادة عيري للسيطرة على الصومال، كانت الشباب أبرز الحركات المسيطرة عسكريا.

ولكن البنية القيادية فيها وتشكيلاتها بعيدة عن القبلية، بالرغم من أن القبائل تستخدمها للاستقواء بها في الغالب، ولا سيما تلك التي تجد أنها ضعيفة لا تستطيع مجابهة القبائل الكبرى، ويلاحظ هذا الأمر في جميع المناطق والمحافظات.

ففي مقديشو، وبعد دخول القوات الإثيوبية، دخل أبناء عشيرة مرورسدي في حركة الشباب، وكان شبابها هم وقودها في الحرب، ذلك أن مرورسدي شعرت أن القبيلتين الكبيرتين المتصارعتين على مقديشو، وهما أبغال وهبرجذر، يهمشان دورها، فرأت أن تستقوي بالشباب. وكذلك تفعل الكثير من القبائل المهضومة الحق والأقليات، إذ يمكنهم من خلال انتمائهم لحركة الشباب أن يفعلوا الكثير باسم الحركة.

ونجد في الشمال أن أكثرية المنتمين إلى حركة الشباب، أو المتعاطفين معها، هم من منطقة برعو، وهي التي تقطن فيها عشيرة جرحجس، التي تشعر بالإهمال والتهميش من قبل عشيرة الإسحاق – هبر أول، وكذلك عشيرة أرب، الأقلية مهضومة الحق، وهي عشيرة أمير الشباب أحمد عبدي جدني، المعروف باسمه الحركي مختار أبو الزبير.

وفي بلدوين، التي تنقسم إلى جهتين أحداهما ناحية الشرق حيث وسط المدينة والإدارة السياسية ويكثر فيها أبناء عشيرة الحوادله، والأخرى جهة الغرب، التي يكثر فيها عشيرة جوجندبي (بادي عدي وجيجيلي، ومتحالف معها جالجعل)، كانت القبيلة المسيطرة هي حوادله، وكان قائدهم من المحاكم الإسلامية، التي والت حكومة شريف شيخ أحمد عندما تأسست ورفضت الشباب. ولذلك عندما ثارت المعارك، بين المحاكم والشباب، إثر اغتيال وزير الأمن عمر حاشي في تفجير انتحاري، وعدد من رجال عشيرة حوادله، اصطفت ججندبي مع الشباب في مواجهة قوات المحاكم التي يقودها الشيخ عبد الرحمن معو.

ومن الغرابة بمكان أن قائد المحاكم الإسلامية، عبد الرحمن معو، غير ولاءه خلال عام واحد بين ثلاثة تنظيمات متناقضة، فبدأ بالوقوف مع الحكومة، ثم خرج منها إلى الحزب الإسلامي، ثم دخل إلى تنظيم أهل السنة والجماعة. وهذا يوضح أن الأيديولوجية تخدم القبيلة وليس العكس.

وفي كسمايو أيدت مجموعة “معسكر رأس كيامبوني” الأوغادينية، التي يقودها حسن تركي(عبد الله حرسي) حركة الشباب في البداية، وسيطرت الحركة على المدينة بالتعاون مع مليشيات المعسكر التابعين لعشيرة الأوغادين. واستاءت القبيلة الأخرى، المساكنة لهم في المدينة المريحان، ورأت أن ذلك سيقوي من سيطرة الأوغادين على المدينة ومعظم محافظة جوبا الوسطى، وعندها شعر الشيخ تركي وقبيلته أن إدارة المدينة ليست في يده، وأن الشباب تشدد قبضتها عليهم، ولا يستشيرونهم في شيء، وذلك أن الشباب تحالفوا مع القبائل المناوئة لها كاستراتيجية لتقويض قبيلة الأجادين، وتسويتها مع بقية القبائل الأخرى في الإقليم. فأراد أن يناورهم ويفرض سيطرته على المدينة فاستغل المريحان الفرصة وأيدوا الشباب ضد زعماء الأوغادين من الحزب الإسلامي، والذين حاربتهم الحركة حربا شعواء في معارك كسمايو الفاصلة (سبتمبر/أيلول-أكتوبر/تشرين أول 2009)، وأخرجتهم من المدينة إلى حدود كينيا، ولجأ بعضهم إلى كينيا. ولكن الشيخ حسن تركي، وهو المتشدد العسكري، عندما وجد أن الأمور قد خرجت من يده، وأنه لا يستطيع اللجوء إلى كينيا، لأنه مطلوب دوليا لوجود اسمه في قائمة الإرهاب، فضل العودة إلى الشباب، وأعلن انضمامه إليها رسمياً(35)(^[37])، ولم يرض هذا قبيلته ولا أتباعه وقادته العسكريين من أمثال أحمد مدوبي وذو اليدين. وجرت أحاديث بين بعض شرائح قبيلة الأجادين، حول ما حدث لهم على أيدي الشباب بقيادة أمير الحركة أحمد عبدي جدني من قبيلة الإسحاق، وحاكم مدينة كسمايو من القبيلة نفسها، باعتباره انتقاماً من القبيلة لما تعرضت له قبيلة الإسحاق على أيدي المجاهد محمد عبد الله حسن في مطلع القرن العشرين، بعد ادعاءات تحالف الإسحاقيين في ذلك الوقت مع المحتل البريطاني.

خاتمة

من خلال استعراض هذا الواقع والتفاعل الديناميكي بين القبيلة والحركات الإسلامية نلاحظ ما يلي:

– إن الحركات الإسلامية الصومالية، وإن كانت لا تعترف بالقبيلة رسميا، بل وتزعم في أدبياتها أنها تسعى إلى إخراج الشعب الصومالي من عقلية القبلية، تراها تنغمس في القبلية بنسب متفاوتة وطرق مختلفة.

– إن الانقسامات التي تحدث بين الحركات في غالبها ذات أساس قبلي.

– إن الواقع الموجود في الصومال لا يسمح لهذه الحركات بالوجود خارج إطار اللعبة القبلية وتحالفاتها.

– عندما تستجيب هذه الحركات للواقع وتتعامل معها تنجرف في هذا الواقع بالقدر الذي يناقض مبادئها الأساسية.

وهذا كله يشير إلى إشكالية بين مرجعية هذه الحركات الإسلامية وواقعها الحالي، مما يؤدي إلى فقدان هذه الحركات المصداقية سواء في ما بينها أو من قِبل الشعب الصومالي، بأن هذه الحركات والتنظيمات، ولا سيما إذا نظرنا إلى التحالفات وتغيير الولاءات المستمر بين المنتمين إلى هذه الحركات. وقد يجد المرء شبهاً بين الأسماء الإسلامية البراقة لهذه الحركات، وتعاملها مع القبيلة، وانغماسها فيها وأسماء الجبهات التي كانت تحمل أسماء وطنية براقة، والتي قادها أمراء حرب كانوا زعماء لقبائلهم في بداية الحرب الأهلية وأدت فيما بعد إلى كل ذلك الدمار الذي لحق بالصومال.

هنا يبرز سؤال مهم إلى السطح: هل يعيد الإسلاميون مأزق الجبهات القبلية بعد انهيار الحكم المركزي 1991.؟ وهل يصح أن نقول ما أشبه الليلة بالبارحة؟ وللإجابة على هذا السؤال علينا ملاحظة أمرين مهمين:

1- اختلاف ضرورات تأسيس هذه الحركات الإسلامية عن ضرورات تأسيس الجبهات القبلية في التسعينات. فالحركات الإسلامية لم تؤسس في غالبها على الأقل من منطلق قبلي، إنما حملها الواقع وتقلباته على التعامل معها، مما أدى إلى انحرافات عن أهدافها الحقيقة. بينما الجبهات القبلية، وإن حملت أسماء وطنية تأسست أصلا من منطلق قبلي ولحماية مصالح القبيلة سياسيا وكان كل فرد من كل قبيلة يعرف ما هي الجبهة التي ينتمي إليها ويجب عليه دعمها.

2- إن هذه الحركات لها مرجعيات في الوطن العربي، تكتسب منها شرعية وجودها، فالإخوان المسلمون يمثلهم رسميا “حركة الإصلاح الإسلامية”، والسلفيون يمثلهم “الاتحاد الإسلامي”، الذي حول اسمه إلى “الاعتصام بالكتاب والسنة”، والسلفية الجهادية يمثلها “حركة الشباب المجاهدين”. ولكي يثبتوا أنهم ينتمون لهذه الأفكار حقا، ويعملون على نشر إيديولوجيتها داخل الصومال، لا يمكنهم أن يحولوا أنفسهم إلى جبهات قبلية بالقدر الذي كانت عليه الجبهات مكشوفة في بداية التسعينيات، وإن كانت تنظم تحالفاتها القبلية على قدر الضرورة أو الميل بطريقة لا تكشف أوراقهم لدى من ينتظرون منهم صك الشرعية والتمثيل. ولاستمرار هذه الحركات لا بد أن تظهر أنها تنأى بنفسها عن القبلية والقبيلة رغم تعاملها معها.

كان في بداية انهيار الدولة الحماس القبلي، لدى المجتمع الصومالي، في أشده، وكل قبيلة كانت تحس أنها بالحسم العسكري ستصل إلى ما تريد. وكان الجهل بأضرار القبيلة والقبلية متفشيا. لذا كان من السهل حشد الجماهير مثقفيهم وعامتهم باسم القبيلة. وكان يسيرا على الجبهات أن تجد الدعم المالي والمباركة الكاملة من شيوخ القبائل، بل مبايعتهم لها موكلين عنها لحماية مصالح القبيلة.

بينما اليوم ازداد الوعي بأضرار القبلية ومواردها المهلكة، ويحاول المثقفون وغيرهم أن ينأوا بأنفسهم عن أن يتهموا بالقبلية، رغم عدم انتفائها بالكامل لديهم، ولكن يمكن أن نقول إن نسبتها ومنسوبها قل كثيرا. والحماسة الشعبية للقبيلة انكمشت ولا سيما في المدن . ويسعى الناس إلى الاستقرار والأمان أكثر من سعيهم إلى الحرب. فمن الصعب حشد الناس باسم القبيلة حاليا.

وهذان الأمران المشار إليهما أعلاه يوضحان عدم إمكانية إعادة الحركات الإسلامية لمأزق الجبهات القومية، إبان سقوط النظام وانهيار مؤسسات الدولة 1991 طبق الأصل. ولكن قد يجد المرء بعض التشابه والنظائر التي قد توحي بذلك.

ولكي نعرف ما يمكن حدوثه علينا استعراض القوى والحركات المنغمسة في الحرب حاليا سواء فيما بينها أو بينها وبين الآخر. فمن الملاحظ أن هناك تكتلات جديدة بدأت تتشكل ستجعل الحركات تدخل في تحالفات جديدة، تعتمد على المصالح المشتركة أكثر من الأيديولوجيات الفكرية.

---