تقديم
يواصل مركز المسبار للدراسات والبحوث، دراسته للحركات الإسلاموية واستغلالها للمرأة والأطفال، ويستكمل رصده لآثار تنظيم «داعش» الإرهابي؛ السياسية والاجتماعية والثقافية، وتداعياتها، وتقاطع هذه العناصر المعقدة مع قضايا القانون الدولي، والمحلي، وبرامج مكافحة الإرهاب، ونزع التطرف. فيتناول في كتابه «أطفال داعش: جدل الاستعادة والتأهيل والإدماج» (الكتاب الثاني والستون بعد المئة، يونيو (حزيران) 2020)؛ ملف أطفال منتسبي «داعش» وعودتهم إلى بلدان والديهم، بعد طرد التنظيم من الموصل والرقة، ومقتل أفراده وهربهم، وبقاء بعض النساء والأطفال في مخيمات خاصة، في انتظار عودتهم إلى بلدانهم الأصلية؛ التي انفتحت على نقاش الاستعادة، أمام خيارات ثلاثة: الأول: رافض، والثاني: مع إعادتهم بحذر، والثالث: موافق على عودتهم بشرط تأهيلهم اجتماعياً ونفسياً. لذا غطت الدراسات دولاً غربية وعربية وآسيوية عدة، وحاولت تحليل ومناقشة هذا الملف الشائك ضمن قراءات مختلفة: اجتماعية، ونفسية، وتأهيلية، وأمنية، وقانونية.
تتباين مواقف الدول المعنية، في تعاطيها مع ملف استعادة القاصرين وأمهاتهم، وهو تباين تغذِّي أطرافه أسباب وجيهة: بين تزايد أعداد أطفال منتسبي «داعش»، وصعوبة إجراء إثبات الهوية لهم لنسبتهم لأوطان آبائهم، وبين تعقيداتٍ سياسية وإنسانية، مرتبطة بالمنفعة المجتمعيّة، والاستغلال السياسي لقضايا «اللاجئين» و«المسَفَّرِين» واستعادتهم.
تصنّف دراسات الكتاب تأثر أطفال منتسبي «داعش» بالأيديولوجيا الإسلاموية المتطرفة، تبعاً لدرجة انخراطهم في «الفكر العنيف»، وتقيس مستوى استجابتهم «للتلقين المتطرِّف» عبر أمهاتهم وآبائهم المنتسبين إلى التنظيم الإرهابي. كما يتم موازاة ذلك بالعوامل اللاحقة؛ فتدرس حالتهم الراهنة، بفحص «ظروف معيشتهم في المخيمات»؛ وتصل ذلك بنقاشاتٍ تتسع دوائرها في بلدان والديهم الأصليّة، في وقتٍ ينقسم فيه الرأي العام بين الانحياز المطلق للأمن القومي ورفض فكرة الاستعادة من أصلها على «اعتبار الأطفال إرهابيين محتملين»، وبين الانحياز المطلق لحقهم في العودة، تماشياً أو تطبيقاً لصريح القانون «ببراءتهم مما ارتكبه آباؤهم»؛ دون اكتراثٍ بالعقابيل. وفي أتون الخلاف بين التيارين، يجزم الباحثون بأهمية توسيع الدراسات التي تدعم برامج التأهيل والإدماج، لعلاج خللها، وأهميّة إصلاح القوانين.
يبدو أن «نزع التطرف» من العقول يعد أصعب تحدٍ تواجهه الحكومات في مرحلة التأهيل؛ بعد العودة أو قبلها. إذ تتعامل التنظيمات الإسلاموية الإرهابية مع أطفال منتسبي «داعش» على أنهم «جهاديون مستقبليون» وتعمل على تجنيدهم وإعدادهم على هذا النحو. لذا؛ انخرط القاصرون الذكور المنتسبون للتنظيم في أعمال العنف في سوريا والعراق، وجرى إقحامهم في الصراعات الدائرة والدعاية المتطرفة.
درس الكتاب نماذج الدول على حدة، مركزًا على التباينات، فأولى التجربة الروسية اهتماماً خاصاً، بعدما تعلمت من تجاربها التاريخية الماضية جراء صراعها الطويل مع الحركات الإسلاموية في شمال القوقاز إبان حرب الشيشان الأولى (1994-1996) والثانية (1999-2009). عملت الاستراتيجية الروسية على تفكيك الحاضنة الاجتماعية للإرهاب، وكانت مدفوعة بعوامل عدة يتقدمها الأمن الإقليمي، فقد وظفت تجربتها –كما يبيِّن الكتاب- «في استعادة منتسبي أطفال داعش بدفع البلدان الحليفة لها في آسيا الوسطى؛ وبلدان الاتحاد السوفيتي السابق؛ بحذو حذوها ومساعدتها في استعادة أطفال المقاتلين المنتمين لها، حتى لا يتم استخدامهم ضد هذه الدول مستقبلاً، مما ينعكس على أمن المنطقة الإقليمية أو الداخل الروسي، فسكان هذه البلدان لهم الحق في الدخول إليها دون تأشيرة مسبقة، وهو ما بدأت تستجيب له هذه الحكومات بشكل كبير».
درس الكتاب التعامل العراقي مع أطفال منتسبي «داعش» محلِّلاً وضعيتهم القانونية والدينية والسياسية، ومشيراً إلى أبرز العقبات التي تقف أمام الحكومة العراقية والجهات المختصة في ما يتعلق بصعوبات التأهيل. وهنا تبرز معضلة أخرى مع أبناء الأيزيديات لآباء من عناصر «داعش»، فتطرح –بالتالي- مشكلة المرجعية الدينية لهؤلاء الأطفال، في ضوء التعقيدات القانونية والدينية والنسب.
ناقش الكتاب تطور الاتفاقيات القانونية المختصة بحماية الأطفال في أماكن النزاع المسلح، فعرض لأبرز الاتفاقيات الأممية والإقليمية، ولتجارب المنظمات الدولية والأدوار المنوطة بها، والتجارب الأوروبية في تأهيل العائدين على المستوى التاريخي، ليستشف من ذلك أنّ الأزمة الراهنة، لا تشبه النماذج التاريخية، في مستوى التعقيد المركّب لها، ولا في الظرف الدولي.
حاولت الدراسات الإحاطة بمناهج التعامل النفسي مع أطفال منتسبي «داعش»، بدراسة أوضاعهم الاجتماعية والنفسية، وتقدير حجم الاضطراب الذي يعانون منه، وتصنيفهم تبعاً لمدى تأثرهم بالأفكار المتطرفة، ومن ثم تحديد مذاهب النظريات والتوجهات النفسية للتعامل معهم.
تضمن الكتاب تقريراً مترجماً عن المصادر الأولية والثانوية لمراجعة تجارب بعض القاصرين خلال وبعد تجربتهم في دولة «داعش»، كما أشار إلى المعوقات أمام برامج التأهيل والإدماج.
يأتي الكتاب إعمالاً للجهود المبذولة في سبيل نزع التطرف، واستكشافاً لتقاطع المناهج والتخصصات بين دراسات مكافحة الإرهاب، ومعالجة آثاره، وتحفيزاً للتفكير العام، حول كيفية تعافي الأفراد والجماعات من التعصب. يطرح هذا الملف تحديات كبيرة أمام الدول والجهات المعنية، فيضعها أمام اختبار تحدي استعادة القاصرين المنتسبين للتنظيم؛ والنظر إليهم بوصفهم ضحايا محتملين، وبين التحدي الأمني شديد الوطأة، الذي يفرض نفسه أمام الرأي العام.
في الختام، يتوجه مركز المسبار للدراسات والبحوث بالشكر لكل الباحثين المشاركين في الكتاب، ويخص بالذكر الزميل إبراهيم أمين نمر الذي نسق العدد، ونأمل أن ترضيكم ثمرة جهوده وفريق العمل.
هيئة التحرير
يونيو (حزيران) 2020
