إسلاميو الجزائر من حلم الدولة الى مستنقع الفساد

محمد بغداد^[1]

أصدرت محكمة بالعاصمة الجزائرية، في حق الرئيس السابق لحزب حركة الإصلاح الوطني الإسلامي، جهيد يونسي، حكما بشهرين حبس، وبتعويض مالي للمتضررين بقيمة ألف دولار، وبتعويض آخر للدولة، وذلك على خلفية النزاع الذي وقع بين أعضاء في الإصلاح ومعارضين للقيادة الحالية التي يرأسها حملاوي عكوشي، حيث كان المقر المركزي لهذه التشكيلة الواقع مقرها بالعاصمة مسرحًا لمشادة عنيفة نشبت في شهر أكتوبر(تشرين الأول) من سنة 2011، تعرض على إثرها العضو القيادي السابق في الإصلاح، «ميلود قادري»، لإصابات ألزمته السرير الأبيض لأيام بعد تعرضه لاعتداء بالسلاح الأبيض، نتج عنه إصابات في الفخذ وكدمات على مستوى الرأس والوجه(^[2]).

القتال بالأسلحة؛ الفضائح المالية؛ الشتائم والتنابز بالألقاب

كشف العضو المؤسسة لحزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ أحمد مراني اتهامات خطيرة تمس قادة التيارات الإسلامية مؤكداً أنهم يتلقون رشاوى بملايين الدولار من الخارج(^[3]) من جهته العضو المؤسس لجماعة الإخوان المسلمين في الجزائر بوجمعة عياد أطلق جملة من الاتهامات لقادة هذا التيار واصفا إيهام بالكذب والتزوير(^[4]) لتكون المحطة الجديدة في مسيرة التيارات الإسلامية في الجزائر بعد ما كانت البداية الدعوة إلى الدولة الإسلامية البديلة عن الدولة «العلمانية» والمجتمع المسلم بديلاً عن «المجتمع الجاهلي» والأخلاق الإسلامية بدلا عن السلوكيات البراغماتية!

إننا أمام مشهد يحتاج إلى جهود لتفسير التجليات الميدانية والأنماط السلوكية أكثر من الإجابة عن الأسئلة المتداولة كون التفسير يسهل الوصول إلى الإجابة، عبر قراءة الخريطة المشكّلة لتجليات الإسلاميين في الساحة الجزائرية(^[5]) مقارنة بالتحوّلات الاجتماعية والسياسية المحلية والمتغيرات الدولية والإقليمية.

نحاول في هذه الدراسة إجراء مسحٍ شامل لخريطة الإسلاميين الجزائريين وتلمّس الملامح الأساسية لتوجهاتهم؛ ومفاصل خطاباتهم وكيفية تفاعلهم في الساحة الجزائرية.

تاج الخطوة ما قبل الأخيرة

حزب تجمع أمل الجزائر، بقيادة وزير الأشغال العمومية الدكتور عمار غول(^[6])، الذي تصدر قائمة تكتل الجزائر الخضراء (وهو تحالف ثلاثة أحزاب إسلامية هي حركة مجتمع السلم، وحركة النهضة، وحركة الإصلاح الوطني)، (^[7]) في الانتخابات التشريعية الجزائرية، أعلن عن ميلاده في العاشر من شهر مايو (أيار) 2012،  وبذلك تكون خريطة الأحزاب الإسلامية الجزائرية، قد أضيف لها قوة سياسية جديدة، خرجت من رحم الجسد الإسلامي، الذي لا ينتهي من التوالد والانشقاق.

يضاف حزب تاج «تجمع أمل الجزائر»، إلى مجموعة الأحزاب السياسية الإسلامية المشكّلة لخريطة الإسلاميين في الجزائر، في انتظار أحزاب إسلامية قادمة، وكلها تشترك في خلفيتها الفكرية والإيديولوجية ممثلةً في مدرسة الإخوان المسلمين، باستثناء جبهة الإنقاذ المنحلة التي كانت اقرب إلى السلفيّة(^[8]).

وعلى إثر النتائج الهزيلة التي تحصّل عليها حزب حركة مجتمع السلم، في الانتخابات التشريعية للعاشر مايو (أيار) 2012، والتي خاضها الحزب بقائمة موحدة مع كل من حزب حركة النهضة وحركة الإصلاح الوطني الإسلاميتين، تحت عنوان (الجزائر الخضراء)، وهي ذات الانتخابات التي توعدت فيها «القائمة الموحدة»، بأنها ستفوز بأغلبية المقاعد، وقد استبقت «حركة مجتمع السلم» الانتخابات، بإعلانها الانسحاب من التحالف الرئاسي، الذي كان قد تحالفت فيه سنة 1999 مع كل من حزب جبهة التحرير الوطني (المحافظ) وحزب التجمع الوطني الديمقراطي (العلماني) كقاعدة لمناصرة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، وقد تحصلت حركة مجتمع السلم على حصة معتبرة من الوزارات، والمناصب الحساسة في أجهزة الدولة.

وقد أثار قرار الانسحاب من التحالف الرئاسي، الكثير من الانتقادات من الطبقة السياسية، وبالذات من شريكيها في التحالف (جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي) اللذين اعتبرا الانسحاب انتهازية سياسية، وتخلي عن الالتزامات الأخلاقية، التي قطعتها الحركة على نفسها بقيادة أبوجرة سلطاني، وكانت أقوى الانتقادات تلك التي خرجت من داخل الحزب، وقد قاد تيار معارضة قرار الانسحاب القيادي في الحركة، الوزير في الحكومة، الدكتور «عمار غول»، متهما قيادة الحركة بالمجازفة وتعريض إنجازات الحركة للخطر، مما جعل قائمة عمار غول تفوز بثلاثة عشر مقعدا في العاصمة، كونها القائمة التي أنقذت الحركة، وإليها يعود الفضل في تضخيم حصة (قائمة الجزائر الخضراء) في البرلمان الذي عادت أغلبيته المطلقة لحزب جبهة التحرير الوطني، ليعلن أنصار الدكتور عمار غول معارضته الصريحة لقيادة حركة مجتمع السلم.

وبعد جدل كبير داخل الحركة، التي أصيبت بإرباك كبير، ودخلت في أزمة هيكلية داخلية، وبالذات بعد قرار رئيس الحركة سلطاني بالانسحاب من الحكومة ومن المشاركة في هياكل البرلمان الجديد، منذ ذلك القرار أعلن الدكتور عمار غول ومجموعة من القياديين في حركة مجتمع السلم، استقالتهم من الحركة والشروع في تأسيس حزب سياسي جديد، تقوم فلسفته السياسية على المشاركة في السلطة، باعتبار ذلك هو المنهج الصحيح الذي أسسه المرحوم محفوظ نحناح، وقد تمكن الدكتور عمار غول من حشد إعلامي قوي لحزبه، لما يتمتع به من نفوذ إعلامي قوي في الساحة الإعلامية الجزائرية، بالرغم من التهم بالفساد التي تلاحق وزير الأشغال العمومية عمار غول(^[9])، وهي التهم التي سعت إلى توسيعها ونشر تفاصيلها قيادة حركة مجتمع السلم، معتبرة أن عمار غول وأتباعه من الذين أغرتهم السلطة، وسخّرتهم كأدوات لضرب الحركة وتمزيق صفوفها.

حزب جبهة الجزائر الجديدة

في ربيع 2011، وقع صدام عنيف أثناء اجتماع المجلس الوطني، لحزب حركة الإصلاح الوطني الإسلامي، استخدمت فيه الأسلحة البيضاء، وأدى إلى دخول عدد من قيادات الحزب إلى المستشفيات، وقد كان سبب الصراع والاقتتال، يتمحور حول موضوع القيادة، فبعد سنتين تولى فيها جمال بن عبدالسلام، قيادة حركة الإصلاح الوطني، رفض في نهاية العهدة التخلي عن منصب الأمين العام للحركة، إلا أن عددًا كبيرًا من قيادات الحزب أصرت على ضرورة رحيله واستبداله بإحدى القيادات الأخرى من الحزب، كون منصب الأمين العام دوري في الحزب ومحدد بمدة معينة، وفق ما تنص عليه وثائق الحزب(^[10]).

وهو القرار الذي أدى إلى سقوط جمال بن عبدالسلام(^[11])، من منصب الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، وقد تزامن ذلك مع ظهور قانون الأحزاب السياسية في صيغته المعدلة، في إطار ما يسمى بالإصلاحات السياسية في الجزائر، ومع اقتراب الانتخابات التشريعية، أعلن جمال بن عبدالسلام، عن تأسيس حزب سياسي إسلامي جديد أطلق عليه اسم  (الجزائر الجديدة(^[12]))، وقد شارك الحزب في الانتخابات التشريعية للعاشر من مايو 2012، إلا أنه لم يحصل على أي مقعد في البرلمان، وقد حاول جمال بن عبدالسلام، أن يقدم هوية للحزب ويمنحه خطابا سياسيا متميزا، إلا انه لم يتمكن من ذلك، فقد بقي مجرد رقم من الأرقام التي أضيفت إلى المشهد، فالرجل حاول أن يعطي الحزب الهوية الإسلامية، ووفي نفس الوقت عمل على تبني خطاب وطني قريب من العلماني، مع تبنى مجموعة من المطالب الثقافية، مثل حماية الأخلاق وترشيد السلوكات العامة والدفاع عن اللغة العربية، إلا أنه بقي في إطار الخطاب العام للتيارات الإسلامية، دون أن يتمكن من الظفر بتميز معين يجعله حزب إسلامي له إضافته، كما لعبت شخصية رئيس الحزب الضعيفة إلى حد كبير، والمحرومة من الكاريزما من حرمان الحزب، من الكثير من الفرص وانكماشه في الساحة السياسية، وبقى في إطار المبادرة الشخصية، التي تتميز بالتمرد والإصرار على التمسك بالقيادة، ورفض التداول على السلطة داخل الأحزاب السياسية، فكان حزب الجزائر الجديدة مجرد نزوة شخص، ورغبة أحد قادة حركة الإصلاح الوطني السابقين، في البقاء في منصب القيادة(^[13]).

حزب جبهة التغيير

وهو الحزب الذي أسسه مجموعة من القياديين المؤسسين السابقين لحزب حركة المجتمع الإسلامي، التي تحولت إلى حركة مجتمع السلم.(^[14]) هؤلاء القياديين المقربين من المرحوم محفوظ نحناح، قد تزعمهم الوزير السابق عبدالمجيد مناصرة، وقد بدأت ملامح بروز هذا الحزب على إثر نتائج المؤتمر الثالث لحركة مجتمع السلم سنة 2003،(^[15]) أول مؤتمر عقد بعد وفاة الشيخ محفوظ نحناح، وهو المؤتمر الذي تمكن فيه الوزير السابق أبو جرة سلطاني، من الحصول على رئاسة الحزب خلفا لمحفوظ نحناح، بعد معركة طويلة وشرسة، ومعارضة قوية من جماعة عبدالمجيد مناصرة،(^[16]) لتبدأ معركة طويلة حول الشرعية التاريخية بين الطرفين، وقد فشلت كل محاولات الصلح والإصلاح بين الطرفين المتخاصمين، بما في ذلك محاولات مكتب الإرشاد العالم للإخوان المسلمين،(^[17]) وقد احتضنت العاصمة الإنجليزية لندن جولات «ماراثونية» لمحاولات الإصلاح، في الوقت الذي كانت جهود الصلح والتقريب بين المتخاصمين، تتكرر من العديد من الأطراف الداخلية والخارجية، كان رئيس حزب حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني، يقوم فيها بتطهير الحزب من كل أنصار عبدالمجيد مناصرة،(^[18]) وقد ارتكز معارضو أبوجرة سلطاني على النقاط التالية(^[19]) : يتهمونه بأنه شخصية ميزاجية وانقلابية، لم تعرف يوما العمل المنظم، وأنه لا يملك ما يؤهله من الشرعية التاريخية لقيادة الحزب، كما أنه من أكثر الشخصيات التي توصف بإقبالها الشديد على مواطن الفساد وممارسته، هو وأفراد عائلته،(^[20]) زيادة على كونه رجل عرف بإخلاف الوعود والانقلاب على الاتفاقات، كما يتهمونه بأنه يتميز بنزعة تسلطية، والى درجة أنه أقرب إلى ديكتاتور، وأنه قام منذ توليه رئاسة الحزب بالقيام بعمليات إقصائية واسعة، شملت قيادات الحزب، وإبعاد الإطارات التي يقوم عليها الحزب، نتيجة ممارسته لتصفية الحسابات مع خصومه السياسيين من داخل الحزب(^[21]).

ولكن سلطان يرد على هذه التهم، بأن مروّجيها من الذين عاشوا في أحضان الشيخ نحناح، دون أن يملكوا الكفاءة والشرعية، التي تؤهلهم للقيادة، وأنه منذ رحيل محفوظ نحناح، فإن عهد المؤسسة والآليات الديمقراطية، في الوصول إلى السلطة داخل الحزب، هي المعتمدة وأن هؤلاء يرفضون شرعية المؤسسة، ويتمسكون بالشرعية التاريخية(^[22]).

وفي نهاية 2010 أعلن عبدالمجيد مناصرة عن تأسيس حزب جبهة التغيير ودخل الانتخابات البرلمانية ولم يفز سوى بمقعدين فقط وسرعان ما تراجع ولم يشارك في الانتخابات المحلية مايو 2011 ليدخل مرحلة الانشقاقات، فقد أعلن مجموعة من المؤسسين له عن استقالتهم وشرعوا في تأسيس حزب جديد.

حزب جبهة العدالة والتنمية

في شهر أغسطس (آب) 2011 أعلن الشيخ عبدالله جاب الله، عن تأسيس حزب إسلامي جديد سماه (جبهة العدالة والتنمية) (^[23])وهو الحزب الذي جاء نتيجة الباب الذي فتحته السلطة أمام اعتماد الأحزاب السياسية، بعد سنوات طويلة من غلق اعتماد الأحزاب السياسية،(^[24]) وقد جاء قرار فتح الأبواب أمام الأحزاب السياسية تحت الضغوط المتوالية للربيع العربي، والخوف من عزوف الناخبين عن الانتخابات البرلمانية للعاشر من مايو (آيار)2012. (^[25])

وقد اعتبر الشيخ جاب الله الحزب الجديد امتداد للسياسات والمواقف التي اتخذها في الأحزاب السابقة، حركة النهضة والإصلاح الوطني،(^[26]) مؤكدا أن المبدأ الذي تسير عليه الجبهة، هو معارضة سياسات قاصرة عن رعاية الصالح العام، ووجه الشيخ جاب الله، دعوة إلى كافة أبناء التيار الإسلامي للانضمام للجبهة، وقال بأن الحزب الجديد يهتم بالشأن السياسي، لأنه شأن عام وبكل جوانب الإصلاح الذي يهدف إلى خدمة الدين والوطن، وأنه أداة لتحصين الأمة من الفساد والفوضى، وانتشال من الأمراض الفتاكة وقطع الطريق أمام الظلم الذي يسلط على الأمة، وقال بأن المعارضة التي نمارسها وندعو إليها، إنما هي نضال ضد ممارسات وسلوكات وتصرفات لسياسات قاصرة عن رعاية الصالح العام، وعن التكفل السليم بالمواطنين(^[27]).

وفي الحملة الانتخابية، أعلن جاب الله أن فوز حزبه بأغلبية مقاعد البرلمان، وقبل موعد الاقتراع، ليعلن عن تشكيل حكومته، ولكن نتيجة الانتخابات لم تمنحه سوى خمسة مقاعد، ليتهم السلطة بتزوير الانتخابات لصالح حزب جبهة التحرير الوطني، وهو الأمر الذي دفعه إلى تهديد السلطة بثورة من ثورات الربيع العربي، ليتراجع فيما بعد تحت ضغوط السلطة، وكذب نفسه أمام الرأي العام، لتندلع أزمة داخل حزب جاب الله، تطالب بالإطاحة به من رئاسة الحزب(^[28]). ويعاني الشيخ جاب الله من مشكلة عويصة تتمثل في كون الرجل، لا يكون إلا رئيسا في كل مشروع، وسرعان ما يعرف انقلابات وأزمات، إلى درجة أنه أصبح يعرف برجل الأزمات، والمغضوب عليه من طرف أنصاره في كل حزب يؤسسه(^[29]).

حزب حركة النهضة

تأسست حركة النهضة الإسلامية سنة1989 مع الانفتاح الديمقراطي في الجزائر،(^[30]) وقد أسس الحزب مجموعة من الإسلاميين، الذين يتبنون أدبيات الإخوان المسلمين،(^[31]) ولكن بتأويل محلي بعيدا عن هيمنة مكتب الإرشاد العالمي، وقد تزعم هذا التيار الشيخ عبدالله جاب الله، وقد كان برنامج الحزب على الدعوة إلى أسلمة المجتمع، والسعي إلى إقامة دولة إسلامية إضافة إلى العمل نشر الأخلاق الإسلامية في المجتمع(^[32]).

وقد واجهت حركة النهضة الإسلامية مزاحمة شديدة، من طرف حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وقد اعتمدت حركة النهضة على التيار الإسلامي وقياداته الميدانية، وبالذات فئات الطلبة والطبقات المتوسطة في المجتمع،(^[33]) مما أكسبها قوة في الانتشار الميداني، إلا أنها بقيت مجرد حزب إسلامي في بدايتها، ولم تتمكن من تجاوز التحديات الراديكالية التي فرضتها عليها جبهة الإنقاذ، وبراغماتية محفوظ نحناح المنطوي تحت شرعية مكتب الإرشاد العالمي للإخوان المسلمين، الأمر الذي جعلها تدخل في زمن التناقضات في اتخاذ القرارات(^[34]).

وبعد تعديل قانون الانتخابات سنة 1993،اضطرت إلى حذف كلمة (الإسلامية) من عنوانها، وبقيت حركة النهضة تتخبط في محدودية الانتشار الميداني المحصور، ولكن بداية من سنة 1995 اندلعت الصراعات داخل الحركة، ليتجاذبها تياران الأول يقوده الشيخ عبدالله جاب الله، الداعي إلى معارضة السلطة، وبالذات في زمن مرحلة ارتفاع حدة الإرهاب، وما عرف في الأدبيات الجزائرية بـ (العشرية السوداء) (^[35]) وتيار آخر يطالب باتخاذ قرارات ومواقف مرنة مع السلطة، والابتعاد عن المعارضة الحادة والتخفيف من حدة الخطاب السياسي، ولم تنتهِ الأزمة إلا بالإطاحة برئيس الحزب عبدالله جاب الله، والتحاق عدد من إطارات الحزب بأجهزة السلطة، كوزراء وسفراء ومستشارين في رئاسة الجمهورية، الأمر الذي جعل الشيخ جاب الله، باتهام السلطة بالوقوف وراء الإطاحة به وتحريض رفاقه على التمرد عليه(^[36]).

وقد فشلت حركة النهضة في الحصول على مقاعد في مختلف المواعد الانتخابية المتكررة، من الانتخابات البرلمانية، أو الانتخابات المحلية، وبقيت تتخبط في الأزمات الداخلية والصراعات الهيكلية، إلى درجة أنها واجهت خطر الاندثار من الساحة، لتولي رئاستها أحد إطارات من الدرجة الثانية، هو الدكتور فاتح ربيعي، وخوفا من الاندثار النهائي قررت حركة النهضة في شهر أبريل (نيسان) 2012، الدخول في تحالف مع كل من حركة الإصلاح الوطني، وحركة مجتمع السلم، والدخول في الانتخابات البرلمانية تحت عنوان (الجزائر الخضراء)، لتحصل على مقعدين في البرلمان نتيجة هذا التحالف(^[37]).

حزب حركة الاصلاح الوطني

في سنة 1998، تمكن المعارضون للشيخ عبدالله جاب الله من إسقاطه من رئاسة الحزب،(^[38]) بعد معركة طويلة كانت بصمات السلطة واضحة فيها،(^[39]) وبعد سنة واحدة أسس عبدالله جاب الله حزبا جديدا، سماه هذه المرة )حركة الإصلاح الوطني(،(^[40]) وقد تمكن جاب الله في مدة قصيرة جدا من استكمال إجراءات التأسيس، وهو الميلاد الذي تزامن مع الانتخابات الرئاسية المسبقة في الجزائر، وقد كان الشيخ عبدالله جاب الله أحد المرشحين فيها، رفقة كل عبدالعزيز بوتفليقة، والحسين آيت أحمد، ومقداد سيفي، وأحمد طالب الإبراهيمي،(^[41]) وقد بلغت حركة الإصلاح الوطني، ذروة قوتها عندما تحصلت في الانتخابات التشريعية لسنة 2002، على ثلاثة وأربعين مقعدا، ولكن الخلاف سرعان ما نشب بين الشيخ جاب الله ورفاقه في حركة الإصلاح الوطني،(^[42]) وقد استمر الصراع الذي وصل إلى المحاكم بحثا عن الشرعية إلى غاية 2008، أين تمت عملية الانقلاب على الشيخ جاب الله، وقد أيدت الأحكام القضائية هذا الانقلاب، وتم طرد جاب الله من حركة الإصلاح الوطني، فالمعارضون له يتهمونه بالدكتاتورية والتصلب،(^[43]) والانفراد في اتخاذ القرارات، وأنه من أكثر الناس الذين لا يؤمنون بالشورى، إضافة إلى تصلبه واتخاذه لقرارات كانت نتائجها وخيمة على الحزب، كما يتهمهم الشيخ جاب الله رفاقه، بالوقوع في حبائل السلطة والاستسلام لريوعها، وإغراءاتها والقبول بمطالبها والسير وفق أوامرها ومنذ 2008، توالى رئاسة الحركة الدكتور جهيد يونسي، وتم الانقلاب عليه سنة 2009، ليكون الدور على جمال بن عبدالسلام، الذي تمت الإطاحة به، ولكنه أسس حزبا جديدا هو حزب الجزائر الجديدة ومنذ 2012 يتولى قيادة الحزب حملاوي عكوشي الذي يوصف بأنه من أضعف الشخصيات التي تولت قيادة الحزب(^[44]).

حزب حركة مجتمع السلم

تأسست حركة المجتمع الإسلامي سنة 1990، من طرف تيار الإخوان المسلمين في الجزائر، بقيادة محفوظ نحناح الذي يعتبر الرمز التاريخي للمعارضة الإسلامية في الجزائر،(^[45]) في السبعينات من القرن الماضي، وقد حرص نحناح من اليوم الأول على إعلان الولاء للإخوان المسلمين، وضمن برنامج حزبه المنهج الوسطي، والابتعاد عن الراديكالية،(^[46]) وهو ما كان رسالة واضحة مضادة لتيار الجبهة الإسلامية للإنقاذ، كما عرفت مواقف نحناح من الأزمة الجزائرية، نوعا من البراغماتية والميل نحو الوطنية، والمساندة المطلقة للسلطة، مما جعله يرفض المشاركة في ندوة روما الإيطالية الثانية (سانتيجيدو)، التي احتضنت المعارضة الجزائرية سنة 1994(^[47]).

اعتمد نحناح أسلوب المشاركة في السلطة، حيث شارك حزب حركة المجتمع الإسلامي، في كل المواعيد الانتخابية، وكان أول شخصية إسلامية تترشح لرئاسة الجمهورية في الوطن العربي في الانتخابات الرئاسية الجزائرية سنة 1994،(^[48]) رفقه مرشح السلطة الجنرال الأمين زروال، ونور الدين بوكروح رئيس حزب التجديد الجزائري، ورئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الدكتور سعيد سعدي، وهي الانتخابات التي فاز بها الجنرال الأمين زروال، ويقول أنصار نحناح أنه هو من فاز في هذه الانتخابات، إلا أن نحناح تمكن من عقد صفقة مهمة مع السلطة تضمنت إدخال الكثير من إطارات حزبه في أجهزة السلطة، بداية من الوزراء والمناصب العليا في الدولة(^[49]).

ولكن في سنة 1999 رفضت السلطة ترشح نحناح للانتخابات الرئاسية، بحجة عدم مشاركته في الثورة التحريرية، وهو الذي كان قد قدم الكثير من التنازلات للسلطة، بداية بإعلان معارضته العلنية لجبهة الإنقاذ، والتنازل على كلمة (إسلامي) من عنوان حزبه، ليحوله إلى حركة مجتمع السلم زيادة على الكثير من التنازلات السياسية، التي دعمت مواقف السلطة السياسية في الجزائر، وقد ظفر الحزب بعدد كبير من المقاعد في مختلف المؤسسات السياسية الجزائرية، بداية من البرلمان ومجلس الأمة والمجالس المحلية، إضافة إلى تشكيله لشبكة معقدة مع أصحاب النفوذ ورجال الأعمال والمصالح الاقتصادية والسفارات الغربية، وقد كللت جهود نحناح المعتمد لمنهج المشاركة في السلطة،(^[50]) بالتوقيع على ميثاق التحالف الرئاسي الذي يضم كل من (جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي) وهو التحالف الذي صنعته السلطة لدعم الرئيس بوتفليقة، وقد اعتبر نحناح وحزبه الشخصية الأكثر جدلا في الجزائر، والذي وصف بأنه براغماتي وانتهازي، وغيرها من الأوصاف التي أطلقها عليه خصومه(^[51]).

وفي سنة 2003 توفي نحناح بمرض السرطان، ليدخل حزبه في نفق الصراعات الداخلية المدمرة، نتيجة اقتسام الريوع والاقتتال حول الشرعية داخل الحزب، وقد كانت بصمات السلطة واضحة في هذه الصراعات. وبالذات مع صعود أبوجرة سلطاني إلى رئاسة الحزب، وهو الشخصية التي عرفت بشخصية الأكثر جدلا ومعارضة داخل حركة مجتمع السلم(^[52]).

السلفيون على الخط

قدم ناشطون سياسيون إسلاميون ملف تأسيس أول حزب سلفي في الجزائر،(^[53]) بعد سنوات من اشتغالهم تحت غطاء «تنسيقية صحوة مساجد العاصمة»،(^[54]) ويسعى مؤسسو الحزب الجديد إلى استغلال القاعدة السلفية الواسعة من الجزائريين من أجل هيكلتها ضمن إطار سياسي، ودعوا إلى المشاركة الشرعية في تأصيل القرارات والمواقف وفق الشريعة الغراء. كما دعوا إلى العدل في الأحكام والاتّزان في السلوك حفاظا على مقاصد الشريعة، وأوضحوا أنهم ينتهجون الوسطية والاعتدال الذي دعا إليه العلماء وسلكه الخلفاء الراشدون(^[55]).

وتؤكد مصادر مطلعة ومتتبعة لحركة المجتمع، أن أكثر من سبعين في المائة من خطب الجمعة في مساجد الجزائر، مصدرها موقع إلكتروني واحد، وأن أكثر من خمسين في المائة من الفتاوى، التي تعلن في هذه المساجد، مصدرها نفس الموقع، حتى أن وسائل الإعلام نقلت حكاية طريفة مفادها، أن فتاة ليست متدينة من مدينة داخلية بعيدة عن العاصمة، بأكثر من أربعمائة كيلومتر، رفضت أن يعقد زواجها أي إمام، إلا إذا أشرف على زواجها المشرف على الموقع الإلكتروني، وفرضت على العائلة الانتقال إلى العاصمة لإتمام الزواج، تحت إشراف الشيخ. (^[56])

إن الشيخ محمد علي فركوس، وإدارة موقعه، يرفضون جملة وتفصيلا الشتم والطعن في ولاة الأمور، وكل ما يمهد الطريق إلى الفتنِ والخروج المفتعل، الذي عانت الجزائر من ويلاته عشرية من الزمن… بهذه العبارات ترفع السلفية الجزائرية، خطابها الجديد التي تكاد تفرغ من صياغته النهائية.

إن كتاب (منصب الإمامة الكبرى أحكام وضوابط)، يعتبر من الوثائق الهامة في أدبيات السلفية الجزائرية، بعد كتاب (فتاوي العلماء الأكابر فيما أهدر من دماء في الجزائر لعبدالمالك رمضاني)،(^[57]) وهي الوثائق التي بقدر ما تمكننا من الاطلاع على تفاصيل تفكير تيار السلفية الجزائرية، بقدر ما تكشف عن المنهج الذي تتبناه وملامح المواقف التي تتخذها، وبالذات في جانبها السياسي، وإن كان عبدالمالك رمضاني، قد أسس الطريق السياسي للسلفية الجزائرية، فإن كتاب الدكتور علي فركوس يقدم التفصيل لهذا الطريق، وبالذات في الموقف من السلطة السياسية والعلاقة معها. (^[58])

إن كتاب الدكتور علي فركوس، عبارة عن مجموعة من المباحث الفقهية، جاءت على هيئة أجوبة على أسئلة طرحت عليه، في أسلوب يعيدنا إلى منهج الفقهاء القدماء وأتباعهم، وأهم مباحث الكتاب، موضوع الخروج على الحاكم (السلطة السياسية)، بحيث يفتى الشيخ ويجزم بأنه لا يجوز الخروج مهما كانت الأسباب، إلا في حالة واحدة (وهي نادرة أو مستحيلة الحدوث)، والمتمثلة في إعلان السلطة الصريح بالكفر البواح، وبخصوص الثورات العربية التي عرفتها بعض الأقطار العربية، فيؤكد فركوس جازما، أن الثورة مصطلحا غربيا، وأنه لا يجوز للمسلم أن يشارك فيها، أو حتى الاعتراف بها، ولو على مستوى المصطلح(^[59]).
وبخصوص الإضرابات والاعتصامات، فإن الدكتور فركوس، يؤكد أنها من الوسائل التي ابتدعها الكفار، وأنه لا يجوز للمسلم العمل بها، كما يكون حرام عليه المشاركة فيها، ومن يفعل ذلك، فإنه يرتكب إثما عظيما، ويكون من أهل الكفر، وأما موضوع الديمقراطية، فإن الدكتور فركوس يفتي جازما، بأنها نتاج التفكير الغربي الكافر، ويجب على المسلمين ألا يعترفوا بها، وحرام عليهم العمل بها.
وعندما يسأل، عن الذي يقتل في الثورات أو الاحتجاجات، فإن فركوس يفتى بأن من يقتل ليس بشهيد، بل ويذهب إلى أبعد من ذلك، عندما يفتى بأن من يقتل في المظاهرات والاحتجاج، فإن مصيره إلى النار. إن المؤشرات والملامح، التي تثير الانتباه في خطاب السلفية الجزائرية، هي تلك التي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن مرحلة التبلور بعد التشرذم قد انتهت، وأن الاستعداد قائم لمباشرة المراحل القادمة، التي سيكون لها ما بعدها، ومن هذه الملامح نجد(^[60]).

إن التعويل، كان وما يزال على بناء المرجعية الكارزماتية، التي تحقق الإشباع، وتلبي حاجة الانتماء، وتعطي الانطباع بوجود كيان مستقل عن التجارب الأخرى، سواء الداخلية أو الخارجية، وبالذات بعد انهيار الرموز، وتهشم الكارزمة في المشهد الديني، وتمكن من تجسيد الترابط الاجتماعي، والتواصل الثقافي.
كما أن التفطن للإعلام التفاعلي، والاعتماد عليه، قد بدأ ينتج ثماره، فموقع الشيخ فركوس يتفاعل معه أكثر من سبعة ملايين إنسان يوميا، ويتجاوب معه أكثر من خمسة عشر مليون إنسان نهاية كل أسبوع، الأمر الذي مكن الكثير من المنتمين لهذا التيار، أن يجدوا ضالتهم فيه، وحتى الآخرين من الناس العاديين، يجتذبهم الموقع وإنتاجاته.

استفادت السلفية الجزائرية من إمكانيات مالية ضخمة ومهمة، وبالذات في الفراغات التجارية، وعلى وجه الخصوص الجوانب الخدماتية، التي مكنتها في الاستحواذ على السوق، من خلال الاستثمار في خط (جبل علي نواقشط)، وهو الدعم الذي مكنها من اجتذاب الفئات الاجتماعية المكسورة معيشيا ريفيا، والجائعة روحيا مدنيا(^[61]).

تحولت (السلفية) السلفية الجزائرية، إلى مصدرية للعلم والمعرفة الدينية (الصحيحة)، مستغلة الفراغ الذي تعيشه المؤسسة العلمية والمعرفية الجزائرية، لتنتقل إلى مستوى تقديم البديل القادر على إنتاج المعرفة، وإعطائها الصيغة المناسبة التي تتلاءم والحاجات الاجتماعية، التي تلبي نهم الفئات الاجتماعية الجديدة.

انتقلت السلفية الجزائرية، إلى الاشتغال على هموم الفئات الاجتماعية الضعيفة، والتفاصيل الدقيقة للمواطن، بداية من القبور والمحارب، مرورا بالألبسة والأكل والشرب، وقروض تشغيل الشباب، والعمل في الإدارات العمومية، ليصل بها الأمر إلى درجة مخاطبة السلطة، باعتبارها الممثل الرسمي لهذه الفئات، عندما نجد الفتاوى تصدر أو تختتم، بعبارات (نصيحة أو تحذير أو لفت انتباه إلى ولاة الأمر). (^[62])

تحديات مستقبلية

يجد الإسلاميون في الجزائر، أنفسهم مجبرين على مواجهة مجموعة من التحديات الكبرى، ترهن وجودهم في الساحة وتظهر مدي قدرتهم على الاستمرار، وفي مقدمة هذه التحديات ملفات الفساد التي تنخر جسد أحزابهم، وتورط فيها قياداتهم، وبالذات بعد انخراطهم في السلطة، فقد حملت الكثير من تقارير المؤسسات الأمنية التي سربت بعضها إلى وسائل الإعلام، تؤكد تورط هذه القيادات في قضايا الفساد بمختلف أنواعه بداية من التهرب الضريبي، والانخراط في الشركات الوهمية والاشتراك في مشاريع ضخمة مع رموز السلطة والمتنفذين فيها، زيادة على تورط أفراد عائلاتهم في ملفات الفساد، وهي المعلومات التي توثقها التقارير الإعلامية، وأصبحت متداولة بشكل واسع في الرأي العام، وقد أصبحت الكثير من القوى السياسية، تهددهم في الكثير من المناسبات بالكشف عن تفاصيل هذه الملفات، وحتى بعض قيادات هذه الأحزاب الإسلامية، تكشف عن هذه الملفات في مناسبات انشقاقها لتبرير انفصالها عن أحزابهم.

كما تواجههم أزمة التناسل والانشقاق، فكل ما حدث أزمة بينهم إلا وانشق قيادات من أحزابهم الأصلية، واتجهوا إلى تأسيس أحزاب جديدة، خاصة مع التسهيلات التي يمنحها قانون الأحزاب، وعادة ما تكون الانشقاقات بسبب أسباب بسيطة، وفي أغلب الأحيان دافع الزعامة وحب القيادة، فالشيخ جاب الله أسس ثلاثة أحزاب لمجرد البقاء في القيادة، وجمال بن عبدالسلام أسس حزب لعدم تمكنه في منصب الأمين العام لحركة الإصلاح، ومناصرة عبدالمجيد انشق عن حزبه، ليبقى رئيسا للحزب الجديد ويقول العارفون بخبايا هذه الأحزاب أن الكثير منها تقف وراءها جهات في السلطة، بهدف إضعاف الإسلاميين وتحجيم قوتهم، وتشويه صورتهم لدي الرأي العام.

كما تشكل الانتخابات المحلية القادمة، المتوقع إجراؤها في شهر أكتوبر القادم تحدي جديد، فهو الموعد الذي يمتحن فيه الإسلاميون شعبيتهم من جديد، وحسب التوقعات فإن فوزهم فيها مستبعد كون عوامل الفشل متعاظمة، ليس بسبب أوضاعهم بل المناخ العام للمشهد السياسي في الجزائري، الذي يقف حاجزا أمام إمكانية اهتمام شعبي بهذه الانتخابات، بعد الإحباط الكبير الذي صدمه بعد الانتخابات التشريعية في العاشر من مايو الماضي، التي لم تأتِ بأي تغيير منتظر.

وتعاني الأحزاب الإسلامية في الجزائر معضلة التشرذم الداخلي والانشقاق، وتمرد الإطارات والقيادات في كل مرحلة، وبالذات عندما يتعلق الأمر بالغنائم التي تدرها السلطة، فظاهرة الانقسام تكاد تكون قاعدة مجسدة في المشهد الأساسي الإسلامي الجزائري، والظاهرة مرشحة للتوسع على أساس الغنائم التي تدرها ما عرف بالمشاركة في السلطة، وهي تكاد تربط الفساد بهم إلى درجة أن أصبح الفساد مقرونا بالإسلاميين وعائلاتهم.

كما يفتقد الإسلاميون في الجزائر، إلى برنامج سياسي واضح فهم يخلصون بين الدعوة إلى الله، وبين إدارة الدولة وتسيير شؤون الناس، كما أن لهم ميلا كبيرا لمساندة رجال الأعمال والرأسماليين، دون الالتفات إلى الطبقات الاجتماعية، والمكاسب والحقوق العامة وتزداد أرباحهم وشركاتهم ومصالحهم الشخصية، إلى درجة أصبحوا الطبقة الرأسمالية الجديدة في المجتمع في ظرف قياسي، زيادة على افتقادهم إلى مؤسسات إعلامية تعرف بخطابهم.

---