إيران وتنامي الإرهاب: الأزمة السورية أنموذجاً

لعبت إيران أدواراً كبرى في تنامي ظاهرة الإرهاب الإقليمي في السنوات الأخيرة، وبدا ذلك واضحاً من خلال سلوكها في الأزمة السورية بعد عام 2011، الذي زاد من فرص تنامي الجماعات الإرهابية ليس في سوريا فحسب، بل في الإقليم بوجه عام، إذ عملت على تكوين نحو (50) فصيلاً مسلحاً يضم ما قرابته (60) ألف مقاتل ينتمون إلى عدد من الدول، وتبرز أنماطهم المذهبية من خلال تسميات تلك الفصائل التي تتراوح بين «الزينبيون» و«أبو الفضل العباس» و«لواء الإمام زين العابدين»، وغيرها من الأسماء ذات الدلالات المذهبية الطائفية الشيعية.

احتلت الميليشيات الطائفية الإيرانية أو المدعومة من إيران، خصوصاً تلك التي استقدمتها طهران من أفغانستان وباكستان ودربتها عن طريق قادة الحرس الثوري، احتلت مكاناً بارزاً في مسار تعقيدات الأزمة الممتدة منذ ذلك الحين وحتى الآن، ويمكن القول: إن موقف إيران من الأحداث السورية ودفعها بالميليشيات في سلسلة الحروب والمعارك المتماثلة، هو أبرز محددات العلاقات الدالة على تنامي ظاهرة الإرهاب المبني على أساس مذهبي في الحالة السورية.

وعليه؛ تعتبر سياسات إيران في سوريا مجرد مصفوفة متراصة من الأسباب التي تدفع في اتجاه تنامي ظاهرة الإرهاب في بلاد الشام وفي أماكن أخرى ذات صلة، مستمدة من تأسيس إيران تلك الميليشيات على نحو مذهبي، دافعها ومسوغها، ذلك الذي يخدم في صورته النهائية أهداف الجماعات الإرهابية على اختلاف تشكيلاتها ومشاربها، ويمنحها طاقة الدفع لتأسيس عملياتها على نحو مذهبي مقابل.

يتسع الإطار الزمني للدراسة في الفترة الممتدة بين نشوب الحراك الاحتجاجي في الخامس عشر من مارس (آذار) 2011، وحتى اللحظة الراهنة مع التعريج على الخلفيات التاريخية المتعلقة بفهم أسباب الانخراط الإيراني المباشر في الأزمة السورية، وأثر ذلك على تنامي ظاهرة الإرهاب الإقليمي، عن طريق اتباع منهج دراسي مسحي للخروج بخلاصات مفيدة.

تتمثل مشكلة الدراسة في فهم وتحليل طبيعة الإشكالية الطارئة في كون إيران عاملاً مشتركاً لجهة تنامي ظاهرة الإرهاب الإقليمي، في الوقت الذي يبدو فيه جلياً أنها إما دعمت الجماعات المتطرفة والراديكالية بشكل مباشر، كما هو الحال في دعمها السري والعلني لحركة طالبان وتنظيم القاعدة، وإيواء العرب الأفغان الفارين من الحرب الروسية- الأفغانية، فضلاً عن دعمها لحزب الله والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، أو بشكل غير مباشر من خلال دعمها للدول والمنظمات التي تدعم الجماعات المتطرفة في سوريا.

لعل أبرز مثال على ذلك الدعم الإيراني المطلق للنظام القطري الذي يستقبل ويؤوي ويمول بعض الجماعات الراديكالية المتحاربة في سوريا، وكم كان هذا واضحاً وجلياً للأعين من خلال استضافة وسائل الإعلام القطرية لزعيم تنظيم جبهة النصرة أبي محمد الجولاني^[2] في غير مرة بدءاً من العام 2013 وحتى الآن، مما يعني في المحصلة أن إيران متحالفة مع الجماعات الراديكالية بشكل مباشر، أو الدول الداعمة لهذه الجماعات.

تهدف الدراسة في الأساس إلى التوصل إلى أسباب الدعم الإيراني للجماعات المتطرفة، وحصر التحديات التي تواجه عملية إعادة السياسة الإيرانية إلى النظام العالمي الذي يحارب الإرهاب ويكافح التطرف. كما تسعى الدراسة إلى طرح عدد من الخيارات أمام صناع القرار والرأي العام، لمواجهة السلوك الإرهابي الداعم للإرهاب في الإقليم على وجه العموم، وفي الأزمة السورية على وجه الخصوص عن طريق برنامج عمل تنفيذي مكون من توصيات تساعد على الخروج بأفضل الوسائل والأقنية التي تؤدي إلى حلحلة الأزمة.

محددات دعم الإرهاب في دوائر صناعة القرار بإيران

تمر عملية صنع القرار في إيران بمراحل معقدة تتداخل فيما بينها، وتشكل أنموذجاً هرمياً يبدأ من مراكز الدراسات المستقلة، شبه الرسمية، المتماهية مع النظام والدولة، ويمر بمراكز الدراسات الرسمية التابعة لمؤسسات الدولة، وينتهي عند متخذي القرار، وهم مجموعة من الشخصيات المركزية في نظام ولاية الفقيه، ليس أهمهم وزير الخارجية ورئيس الجمهورية، بل الأكثر أهمية على الإطلاق، قائد جيش حراس الثورة (الحرس الثوري) والمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية.

في السنوات الأخيرة انطوت عملية صنع القرار السياسي بإيران تنطوي على غموض وتعقيدات بالغة، تتكون وتتشكل في كواليس مؤسسات الدولة الرسمية وأخرى غير الرسمية، أو تلك التي اصطُلِح على تسميتها بالمؤسسات شبه الرسمية. ويزداد هذا الغموض تعقيداً وذلك التعقيد غموضاً في الدوائر غير الرسمية المعنية بصنع القرار في الظل، أو تلك المعنية بعملية ما قبل القرار السياسي، ويُقصد بها هنا مراكز الدراسات السياسية والاستراتيجية التابعة للجامعات أو للمؤسسات الرسمية، أو تلك المراكز الخاصة المتماهية مع النظام والدولة، شأنها شأن أي تركيبة أخرى في أنظمة دول الشرق الأوسط، لكن إيران، وكما اقتضت الضرورة عادة، لها خصوصيتها وفرادتها في المجالات كافة، ومن ذلك اعتماد قادتها على مراكز بحوث سياسية واستراتيجية شبه مستقلة، لها أثرها الفاعل في توجيه القادة وصُنع عقيدتهم السياسية والاستراتيجية، من خلال أربعة محددات مركزية^[3].

الولاية على الشيعة

منذ نجاح الثورة الخمينية العام 1979 طوَّر الخميني، المرشد الأول للثورة،  «ولاية الفقيه» ليصبح بمقتضاها وليِّاً على كل الشيعة حول العالم، وورد هذا في نصوص صريحة من خلال دستور الثورة وتعديلاته، تلك التي أدخلت عليه بعد ذلك في العام 1989 ^[4].

وهكذا منح تطبيق نظرية ولاية الفقيه في إيران الخميني مكانة بارزة في التاريخ المعاصر، بوصفه زعيماً لثورة شعبية عارمة أطاحت بأعتى العروش في المنطقة، ومرجعاً دينياً نافذاً قاد أضخم حركة للإحياء المذهبي الشيعي في تاريخ إيران منذ قيام الدولة الصفوية عام 1501م، وأصبح ولياً للأمر بالإنابة عن الإمام الغائب؛ ومن ثم فقد اختصه الشيعة في العالم بلقب الإمام، وهو اللقب الذي لم يكن يحظى به من قبل وضع النظرية، إلا الأئمة الاثنا عشر، خصوصاً أنه كان يستمد مكانته الدينية لدى الشيعة، من كونه فقيها يصل نسبه إلى أمير المؤمنين الخليفة الراشد الرابع في فترة صدر الإسلام، علي بن أبي طالب، كرم الله وجهه^[5].

أصبح المرشد الأعلى في إيران صاحب القول الفصل واليد الطولى والكلمة العليا على كثير من الشيعة حول العالم، وهو بذلك زعيم المستضعفين في الأرض وزعيم الثورة الإسلامية في إيران أيضاً، ويجمع بين الزعامتين الدينية والسياسية في آنٍ معاً، وهو نائب إمام الزمان الغائب، وبما أنه يجمع كل هذه الصلاحيات والسلطات الدينية والسياسية، فأمره مطاع لدى كل الشيعة حول العالم.

وفي السنوات التي تلت الثورة، اتخذ النظام السياسي في إيران من تلك النظرية منطلقاً جيوستراتيجياً في الدول العربية والدول الإسلامية ذات الأقليات الشيعية، للحصول على التأييد السياسي للمشروع الإيراني في المنطقة، وهو ما تم بالفعل في البحرين والكويت والمملكة العربية السعودية ولبنان وأفغانستان وسوريا وباكستان وغيرها من الدول.

دعم الأقليات الشيعية

تعتمد إيران على استراتيجيات دعم الجماعات المتطرفة والراديكالية، كونها إحدى أهم الوسائل التي تركن إليها لتصدير ثورتها، ودعم الإرهاب هو أحد المحددات النظرية والعملية لتحقيق هذا الغرض، مستهدفة من وراء ذلك تعظيم مكانتها المذهبية في العالم الإسلامي بشكل عام ولدى جميع الأقليات الشيعية بشكل خاص، وحصر المرجعية الدينية في مدينة قم المقدسة، ومن ثَمّ نشر القراءة الإيرانية المؤدلجة للمذهب الشيعي بين المسلمين، ودعوتهم إلى اعتناق معتقداتها الراديكالية ومفاهيمها الثقافية وقيمها الثورية التي لا تنتصر إلا للمستضعفين في الأرض، ولا تناوئ إلا المستكبرين فيها^[6].

للدلالة على هذا المحدد عملت إيران على تجنيد العناصر الشيعية من دول إسلامية سنية كبرى هي أفغانستان وباكستان، ولعبت على محور مظلومية الشيعة لدى الأقلية البشتونية في كل من الدولتين، وأرسلت عشرات الآلاف من هؤلاء المقاتلين إلى سوريا تحت مسمى «الزينبيون» و«الفاطميون»^[7].

قدرت وسائل إعلام إيرانية عدد الباكستانيين المقاتلين في سوريا بنحو (1000) عنصر حتى العام 2015، لكن هذه الأعداد شهدت زيادة مطردة في الشهور التالية، كما قدرت وسائل إعلام إيرانية أخرى أن هناك نحو (20) ألف مقاتل منضمون لما يعرف بلواء «فاطميون» المشكل من متجنسين إيرانيين من أصول أفغانية يعيشون في إيران وآخرين جاؤوا من أفغانستان^[8].

في الشهور الأخيرة تجاوزت إيران المحدد الطائفي لدعم الإرهاب، وتعدته ليس فقط إلى محدد العمل على أتباع الدين الإسلامي، بل إلى محدد العمل مع الفرقاء الدينيين، وتحديداً أتباع الديانات الأخرى، ومن ذلك أنها عملت على دعم الميليشيات المسيحية في العراق إذا صح التعبير، طالما أنها ستؤمن لها الخط البري الموصول من طهران حتى لبنان، ذلك الذي لا بد أن يمر عبر العراق وسوريا^[9].

ويمكن القول: إن صناع القرار على المستوى الاستراتيجي في دوائر الإدارة العليا بإيران، انتقلوا بمحددات فكرهم السياسي عبر تلك الخطوة من العمل على تكوين الميليشيات الشيعية بالعراق وإدماجهم داخل الحياة السياسية، كفصيل مسلح، يتماهى مع تجربة حزب الله في لبنان، إلى مرحلة جديدة تختلف جذرياً عن كل الثوابت والأسس التي حاولوا تصديرها إلى العالم في السنوات الأخيرة.

توسيع النفوذ الشيعي

يعتبر محدد توسيع دوائر النفوذ الشيعية أحد أهم المحددات والمنطلقات، التي يبني عليها صناع القرار في إيران علاقاتهم بالجماعات السنية المتطرفة، مثل العلاقات بحركة طالبان أو تنظيم القاعدة، أو الجماعة الإسلامية في مصر أو جماعة الجهاد الإسلامي وحركة حماس وحركة الصابرين في غزة بفلسطين المحتلة، تلك التي أسسها قياديون منشقون متشيعون عن حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في أبريل (نيسان) من العام 2014 والتي ترفع شعاراً مستنسخاً من شعار الحرس الثوري الإيراني كما شعار ميليشيا «حزب الله» اللبناني، وتدعو علناً للمشروع الإيراني التوسعي في المنطقة، وتروج إلى أن إيران هي رأس حربة الإسلام، والدولة الوحيدة التي تحمل هموم القضية الفلسطينية^[10].

تعمل إيران من خلال دعمها الجماعات السنية المتطرفة على التماهي الأيديولوجي والسياسي الجامع بينهما، سواء في تصورات الحلفاء أو تصورات الأعداء أو تصورات مفاهيم الحاكمية والجهاد وحكم الأمير أو حكم الفقيه، ومرد ذلك كله إلى التقارب النظري والعملي المتجاوز للاختلاف المذهبي، الذي مهد للتقارب من أجل التوظيف المتبادل وتحقيق الأهداف المشتركة، وإرهاق العدو القريب المتمثل في الأنظمة العربية والإسلامية الأخرى المتهمة بالردة والخيانة، حتى العدو البعيد المتمثل في الغرب والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، مع ملاحظة أن طرفي العلاقة أي إيران وتنظيم القاعدة على سبيل المثال لم يخض ضدها مواجهة مباشرة حتى الآن^[11].

ويعزي الباحثون تلك العلاقة الإيرانية بالجماعات السنية الراديكالية إلى تحالف ما يعرف بالمرجعية الإسلامية السياسية والجهادية، وهذه مرجعية ومنطلق للسلطة أكثر منها تصور فرقي أو مذهبي، بل يتعالى على الخلافات المذهبية والطائفية، إلا قليلا، فيجري استدعاؤها وتوظيفها فقط في مناطق أعدائهما المشتركين، أو في مناطق الصراع المحتمل أو القائم بينهما^[12].

ويمكن القول: إن إيران عملت على توطيد علاقاتها بالجماعات الإسلامية السنية الراديكالية، إزكاءً لمحدد توسيع دوائر النفوذ الشيعي لدى العالم الإسلامي، ذلك أن دستور الجمهورية ينص في ديباجته على أنه «مع الالتفات لمحتوى الثورة الإسلامية فـي إيران -التي كانت حركة تستهدف الانتصار لجميع المستضعفين على المستكبرين- فإن الدستور يعد الظروف لاستمرارية هذه الثورة داخل البلاد وخارجها، خصوصاً بالنسبة لتوسيع العلاقات الدولية مع سائر الحكومات الإسلامية والشعبية حيث يسعى إلى بناء الأمة الواحدة فـي العالم: }إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ{ ويعمل على مواصلة الجهاد لإنقاذ الشعوب المحرومة والمضطهدة فـي جميع أنحاء العالم^[13].

دعم الإرهاب من منظور نظام ولاية الفقية

بعد نجاح الثورة في العام 1979، قدمت إيران مجموعة من القيم الخاصة التي صاغت هويتها، وجعلت منها معياراً للحكم على مدى الولاء لها والاستجابة لأهدافها، ومن أهم القيم التي نشرتها ومثلت غطاء لتمددها الخارجي، هي قيمة ما يسمى بـ«نصرة المستضعفين» وغيرها من المفاهيم القيمية مثل المظلومية المذهبية والوحدة الإسلامية، تلك القيم التي تميزت بالشحن المعنوي، ذلك الذي يستهدف التأثير في وجدان الجماهير^[14].

والواقع أن إيران اتخذت من تلك القيمة النبيلة منصة لإطلاق العمليات الخارجية والسيطرة على الدول الأخرى، وهو ما تجسد بالفعل في الحرب السورية التي انخرطت فيها إيران عبر الميليشيات والمستشارين العسكريين والدعم المالي واللوجيستي، وتوجيه ميليشيات حزب الله لخوض المعارك ضد الأطراف المتصارعة تحقيقا للطموحات والأهداف ذات الطابع القومي والجيوستراتيجي.

صاغت إيران من المظلومية استراتيجية مذهبية استهدفت حشد أتباع مذهبها في العالم نحو الظهور الاجتماعي والسياسي، بدعوى استعادة حقوقهم الدينية عبر مواجهة أحفاد من ظلموهم، غير أن الاعتماد الإيراني على استراتيجية المظلومية هذه إنما استهدف أساساً، في ظل واقع التصورات الاستراتيجية الإيرانية، تحقيق المصالح السياسية لنظام ولاية الفقيه في طهران وهي، خلق مكونات معرفية ووجدانية وسلوكية واحدة لدى الشيعة، وربطهم عقديا وتنظيميا وسياسيا بالولي الفقيه بوصفه ولي أمر الإسلام والمسلمين، كي يكونوا بمثابة قواعد الدعم الشعبي لسياسة إيران وحلفائها الذين يمكن تحريكهم حال تعرضهم لخطر خارجي^[15].

وبالرغم من أن فكرة ولاية الفقيه هي نظرية مستحدثة لقائد الثورة آية الله روح الله الموسوي الخميني، فإن أفكارها انتقلت بالتبعية إلى خليفته في المنصب آية الله علي خامنئي، ذلك الذي حافظ على النظرية ورأى فيها فرصة سانحة لتجاوز الحدود السياسية، ونقل ساحات الصراع من الداخل إلى الخارج عن طريق دعوة الأقليات الشيعية العربية وغير العربية إلى الإيمان بالفكرة.

المنظور نفسه تحقق مع حركة الصابرين الفلسطينية، تلك التي تحولت من قلب تنظيم بالغ التسنن إلى التشيع، وأعلنت ولاءها لنظام ولاية الفقيه، وبطبيعة الحال تلقت الدعم المطلوب من الولي الفقيه علي خامنئي، قبل أن تحظرها حركة حماس، وكانت سببا جوهريا في الخلاف الإيراني- الحمساوي.

الملاحظ أن فكرة ولاية الفقيه نفسها تحمل مدلولات إقصائية من حيث الدلالة والتطبيق، فعندما دشن الخميني نظريته نجح في محاصرة الفقهاء ورجال الدين المعارضين للنظرية من حيث الأساس عبر مجموعة من التدابير الأمنية والثقافية والتوعوية، فدخلت نظرية ولاية الفقيه في بنية النظام ومؤسساته وصارت معارضة النظرية تهمة لا تغتفر^[16].

نقل الخميني فكره كاملاً إلى خامنئي، ذلك الذي أصدر توجيهاته للإنفاق بميزانيات مفتوحة على الأذرع الشيعية الخارجية تلك التي تؤمن بولاية الفقيه، وكم لاقت تلك الفكرة نجاحاً خاصة لدى حزب الله في لبنان، ذلك الذي بايع أمينه العام حسن نصر الله خامنئي على الولاية^[17] فضلاً عن الحوثيين في اليمن، أولئك الذين غيروا عقيدتهم الدينية وتحولوا من الجارودية الزيدية إلى الجعفرية الاثني عشرية^[18] حتى يتسنى لهم التماهي مع النظرية ومن ثم الحصول على الدعم العسكري والمالي للسيطرة على السلطة في اليمن، وقد بدا ذلك واضحا من خلال الانقلاب الذي قادته جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن خريف 2014.

الدعم الإيراني للميليشيات الطائفية في سوريا

منذ اليوم الأول لقيام الحركة الاحتجاجية ضد الرئيس السوري بشار الأسد، عملت إيران على دعمه وتثبيته، بالرغم من كل الاضطرابات التي طالته وتعرض لها، لدرجة أنه كان ينتوي بالفعل مغادرة القصر الرئاسي وإعلان التنحي عن السلطة، لولا أن مؤسسة جيش حراس الثورة (الحرس الثوري) أرسل له وفداً رفيع المستوى أقنعه بإمكانية البقاء في السلطة، لو أعلن تشكيل الميليشيات للدفاع عنه ومساعدة الجيش السوري الذي كان قد شهد كماً كبيراً من الانشقاقات^[19].

يمكن إجمال آليات الدعم الإيراني للميليشيات الطائفية المسلحة في سوريا من خلال:

تشكيل الميليشيات المسلحة

ربما يعد الجنرال حسين همداني صاحب تلك الفكرة، حيث ابتعثه الحرس الثوري لحماية القصر الجمهوري للرئيس الأسد في العام 2011 حين كانت المعارضة قد اقتربت بالفعل من القصر الرئاسي، وكان الأسد يخطط لأن يفعل مثل ما فعل الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، ووقتها نصحه الجنرال حسین همداني الذي لقي مصرعه بعد ذلك قرب مدینة حلب في سوريا، علی ید عناصر تنظيم داعش الإرهابي خلال تأدیته مهماته الاستشاریة، بتأسيس ميليشيات سورية وتوزيع السلاح على أفرادها لحماية النظام.

وبالفعل شكّلت الميليشيات جزءًا مهمًا من قوات بشار الأسد، في أغلب أيام الحرب السورية، وتم وصفها بـ«الميليشيات الوطنية السورية» تلك التي اتبعت إلى حدٍ ما أولويات النظام بالقتال من أجل حماية المراكز السكانية الأساسية مثل دمشق وحلب وحماة، وتشمل تلك الميليشيات السورية التي تتلقى تعليماتها من الأسد قوات «درع القلمون» و«درع الوطن». وركزت معظم حملاتها فضلا عن حلب وحماة، على إدلب وريف دمشق وعمليات أصغر حجماً مثل «معركة القريتين»^[20].

ووفقاً لما تناقلته وسائل الإعلام الإيرانية شبه الرسمية، فإن همداني قال للأسد: «إنك لو سمحت بتوزيع السلاح بين الشعب وتعبئة الناس في مجموعات سيزول الخطر، وبالفعل عمل الجنرال حسين همداني على تعبئة (80) ألفاً من القوات السورية، وسمح بتطوع المواطنين وحملهم السلاح^[21].

تجنيد الميليشيات الطائفية من أفغانستان وباكستان

عملت إيران على تجنيد العناصر الشيعية من الأقليات الشيعية في منطقة إقليم البنجاب بباكستان والبشتون الأفغان وإرسالهم للقتال في سوريا، وقد اضطلع بذلك الجنرال محمد رضا فلاح زادة، القيادي الكبير في الحرس الثوري، الملقب بـ«أبي باقر» ذلك الذي يعد القائد الثاني في سوريا من حيث الرتبة بعد الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس النخبوي الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني^[22].

ووفقا لتقارير إخبارية فإن الحرس الثوري يقوم بإرسال الميليشيات الأفغانية إلى سوريا أيام الثلاثاء بشكل ثابت، بعد تسجيل أسمائهم كمتطوعين من بين اللاجئين الأفغان، مقابل منح إقامات ومبالغ مادية في مركز لقوات الحرس الثوري يقع جنوبي طهران مقابل محطة مترو لمقبرة الخميني، ثم يتم إرسالهم إلى ثكنة تسمى «خير الحافظين» في منطقة شهريار، جنوب غرب طهران، ليتم إرسالهم لاحقا من مطار الخميني في رحلات «شركة ماهان للطيران» و«شركة إيران إير» إلى دمشق، كما أن هناك مراكز تجنيد عدة للأفغان في مختلف المحافظات الإيرانية، وتتلقى جميع العناصر التي ترسلها قوات الحرس إلى سوريا، من قيادة قوات الحرس في المبنى الزجاجي قرب مطار دمشق بطاقات هوية لدخول سوريا^[23].

الدفع بالميليشيات الشيعية العربية

أنشأت إيران عدداً من الميليشيات العربية الشيعية المسلحة من العراق ومن سوريا ذاتها، بهدف حماية النظام من السقوط والترتيب لما بعد انتهاء الأزمة؛ لذلك ركزت على مصالح طهران، وخصوصاً جهودها الرامية لبناء جسر بري بين إيران ولبنان، بالإضافة إلى ذلك، تحافظ الميليشيات الإيرانية في جنوبي سوريا على الأراضي التي تستولي عليها بدلاً من تسليمها إلى النظام^[24].

ويعد «لواء أبو الفضل العباس» و«حركة النجباء»، أبرز تلك الميليشيات التي كونتها إيران عقب نشوب الثورة السورية، والأول فصيل مسلح، أسسه المرجع العراقي، قاسم الطائي، في العام 2011، بهدف مساعدة قوات النظام السوري والدفاع عن المراقد الشيعية المقدسة، ويضم مقاتلين عراقيين ولبنانيين، ينتمي أغلبهم إلى عصائب أهل الحق وحزب الله العراقي والتيار الصدري، أما «النجباء» فهي إحدى فصائل المقاومة الطائفية العراقية، تدين بالولاء للمرشد علي خامنئي وتتبع الجنرال قاسم سليماني، فضلاً عن ارتباطها بحزب الله، وتشارك في الصراع بسوريا، حيث يقاتل لواء عمار بن ياسر في حلب، ولواء الحسن المجتبى في دمشق^[25].

إشراك حزب الله في المعارك

تتضارب الروايات حول إشراك حزب الله في المعارك، فبينما تقول وسائل الإعلام الإيرانية: إن طهران هي التي ضغطت على حسن نصر لله؛ لإشراك ميليشياته في المعارك، يقول الأمين العام للحزب: إنه هو الذي أقنع المرشد الأعلى علي خامنئي بالانخراط في الأزمة.

ففي تصريحات صحفية له كشف أمين عام حزب الله حسن نصر الله أنه في بداية الأزمة السورية زار طهران، وهناك التقى المرشد الأعلى علي خامنئي، ليقنعه بدعم الجيش السوري، ونقلت جريدة «الأخبار» اللبنانية عن نصر الله تصريحات، في لقاء جرى عشية حلول شهر محرم، وروى أنه عقب بداية الأحداث السورية زار إيران والتقى المرشد الأعلى علي خامنئي، وتابع أنه أوضح لخامنئي رؤية حزب الله «للمشروع المعادي»، قائلاً: «إننا إن لم نقاتل في دمشق فسنقاتل في الهرمل وبعلبك والضاحية والغازية والبقاع الغربي والجنوب». وأضاف: «فأكمل القائد موافقاً: ليس في هذه المناطق فقط بل أيضاً في كرمان وخوزستان وطهران.. وقال: إن هذه جبهة فيها محاور عدة: محور إيران ومحور لبنان ومحور سوريا، وقائد هذا المحور بشار الأسد يجب أن نعمل لينتصر وسينتصر»^[26].

إرسال ميليشيات من الحرس الثوري

منذ أن اندلعت الحرب، لم يقتصر دور ميليشيات الحرس الثوري على الدعم والتدريب والاستشارات، بل تجاوز ذلك إلى القتال الفعلي. ويرى باحثون أن الحرس الثوري يتمتع بالفعل بحضور كبير، ليس كثيراً إلى حدّ مشاركة عناصره في القتال في الخطوط الأمامية، بل كهيكل قيادي ونسيج ضام يربط بين حلفاء طهران في سوريا، ومن بينهم الميليشيات المكوّنة من السكان المحليين مثل لواء الإمام الحسين، الذي شارك في الهجوم الأخير على بيت جن^[27].

وبين عامي 2013، و2015 ازداد وجود الحرس الثوري الإيراني من (700) إلى ما قرابته (3000) عنصر، مما يعني أن إيران توسع من وجودها في المسألة السورية وتريد الحفاظ على النظام وعلى الخط البري موصولا من طهران إلى لبنان، كما تريد الاستئثار بالاقتصاد السوري والحصول على أغلب الاستثمارات، لحساب الشركات التابعة للحرس الثوري.

يمكن القول: إن النظام الإيراني أرسى عدداً من الآليات لدعم العمليات والتنظيمات الإرهابية في سوريا؛ ذلك أن الوقائع الثابتة تشير إلى أن الحرس الثوري استجلب ميليشيات شيعية طائفية إرهابية من دول متعددة، كأفغانستان وباكستان واليمن والكويت والسعودية والبحرين ولبنان والخليج والعراق وأفريقيا وأذربيجان ومن دول شرق آسيا، ويقدر عدد أفراد هذه الميليشيات بحوالى (80) ألف إرهابي^[28] لتحقيق الاستراتيجية الإيرانية في سوريا.

تداعيات انخراط الميليشيات الإيرانية في الأزمة السورية وأثرها الإقليمي

أدى الانخراط الإيراني في المسألة السورية إلى تحويل الصراع من مسألة داخلية إلى نزاع إقليمي، استتبع تدخل القوى الكبرى لحماية مصالح حلفائها وحماية مصالحها في الأساس، ولئن بقي بشار الأسد على رأس السلطة عند انتهاء الحرب، فسيكون رهينة لإيران بسبب عجز جيشه المتكرر عن تأمين السيطرة على الأراضي بمفرده.

يمكن القول: إن تداعيات انخراط الميليشيات الإيرانية في الأزمة السورية وأثرها الإقليمي تتلخص في:

تغيير شكل النظام في سوريا

بالرغم من أن النظام السوري كان من الأنظمة القليلة الداعمة لإيران، والمؤيد للخميني في واحدة من أشد لحظات تاريخ العلاقات العربية- الإيرانية المعاصرة مفارقة، إبان حرب الخليج الأولى بأن أعلن دعمه لطهران على حساب بغداد، وبالرغم من التنسيق الاستراتيجي رفيع المستوى بين النظامين في البلدين، فإن إيران ترى مع ذلك أن شكل النظام يجب أن يكون دينيا على نحو مطلق، كما هو الحال مع حزب الدعوة الحاكم في بغداد، إلى جانب ضرورة تأسيس حرس ثوري على غرار التجربة الخمينية لحماية النظام حال تعرضه لأية هزات.

إن المبادئ البعثية للنظام السوري تمثل أحد أسباب قلق طهران على الجوانب العقائدية في تحالفها مع بشار الأسد. ومن المرجح أن تعمل على تغيير شكل النظام من الداخل، وجعله أكثر ميلا لتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية من منظور شيعي بطبيعة الحال.

جعل سوريا منطقة نفوذ دائمة لإيران

تسعى إيران إلى جعل سوريا منطقة نفوذ حيوية دائمة تمارس فيها السيطرة على السياسة والاقتصاد، ويتضح ذلك من خلال ما قامت به في الأشهر الأخيرة، حيث تؤسس قاعدة بحرية تابعة لها في اللاذقية بالقرب من مطار حميميم، ذلك الذي يعتبر المركز الرئيس للقوات الجوية الروسية، كما قامت بنقل طائرات من دون طيار من طراز «شاهد 129» إلى مطار السين العسكري على الطريق الدولي دمشق- بغداد في عمق البادية السورية داخل منطقة متاخمة لمعبر «الوليد» في التنف على الحدود السورية– العراقية، والتي توجد على مسافة قريبة من القاعدة الأمريكية في التنف^[29].

ليس هذا فحسب بل بدأت إيران، في نقل قدرات غير تقليدية إلى داخل سوريا، حيث تتجه إلى بناء مصانع صواريخ ومنشأة عسكرية بالقرب من طرطوس التي تشهد بناء ميناء إيراني آخر، ربما يتم استخدامه في إنتاج صواريخ باليستية بإشراف إيراني، ومن خلال هذا الانخراط الكثيف لا يبدو واضحا في الأفق عبر تلك السياسات أن إيران تفكر في الانسحاب من سوريا غداة انتهاء الحرب، بل يشير ذلك بشكل بالغ الوضوح إلى أنها تخطط على المديين البعيد والمتوسط إلى جعل سوريا منطقة نفوذ دائمة لها.

تعديل نمط الصراع الإقليمي

أفرز الوجود الإيراني في المسألة السورية رغبة عارمة في تعديل نمط الصراع الإقليمي، فبدلاً من أنها كانت تعتمد على سوريا كإحدى دول محور المقاومة، تفكر إيران في الذهاب بنفسها وقواعدها إلى سوريا وجعلها خط دفاع أمامياً بعيدا عن الحدود السياسية لها، وذلك في إطار تصورها لنفسها كقطب إقليمي قادر على فرض إرادته على دول الإقليم بما يحقق مصالحه باعتبار سوريا حجر الأساس في هذا المشروع، وتهدئة قلقها الناجم عن تطورات المشهد السوري الذي قد يستثنيها في حال وجد أي تنسيق إقليمي أو دولي حول مستقبل التسوية النهائية وفقا لمقررات جنيف أو أستانة^[30].

كما بدا واضحاً أن طهران تستهدف في المحصلة النهائية تغيير قواعد الاشتباك الإقليمي، لا سيما أنها تحاول من خلال تأسيس قواعد عسكرية ومصانع صواريخ داخل سوريا، نقل المواجهات معها إلى خارج حدودها، خاصة بالقرب من إسرائيل، بشكل يمكن أن يقلص من تداعيات أية ضربات عسكرية قد تتعرض لها جبهتها الداخلية^[31].

ظهور الجماعات المتطرفة وتناميها

كذلك أدى الوجود الإيراني في سوريا منذ اللحظة الأولى لقيام الثورة ضد الرئيس بشار الأسد إلى إعطاء مسوغات للجماعات الراديكالية المتطرفة للنمو واستقطاب المسلحين والمقاتلين بذرائع طائفية سنية، محاولة بذلك التذرع بمحاربة ومواجهة الميليشيات الشيعية التي استقدمتها أو أرسلتها إيران للقتال إلى جوار الجيش العربي السوري.

لذلك اتُهِمت إيران بمساعدة وتسهيل تحركات تنظيم داعش داخل الأراضي السورية في يناير (كانون الثاني) 2017، إذ اتهم وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إيران بتسهيل حركة عناصر تنظيمي «داعش» والقاعدة، وفيما اعتبر أن بلاده كانت ضحية لـ«الإرهاب»، أكد أنها تخوض حربا ضده^[32].

وهو الأمر نفسه الذي أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية، إذ أكد مدير وكالة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، دان كوتس، أن إيران لعبت دورا مهما في ظهور تنظيم داعش الإرهابي، وأضاف كوتس في جلسة للجنة الاستخبارات في الكونجرس أن إيران تتدخل في العراق، مما يسمح بتنامي نفوذ تنظيم داعش^[33].

الخاتمة

أفرز الانخراط الإيراني في الأزمة السورية، صبيحة اندلاعها في السابع عشر من مارس (آذار) بالعام 2011، أن تمثل إيران أحد العوامل المهمة في تنامي ظاهرة الإرهاب ليس في الأراضي السورية فحسب، بل امتد تأثير هذا العامل إلى عدد آخر من الدول، وعليه يمكن إجمال النتائج والتوصيات في النقاط التالية:

1- شجع الوجود الإيراني العسكري وتأسيس إيران ميليشيات طائفية شيعية مسلحة في سوريا على ظهور الجماعات المتطرفة السنية مثل داعش وجبهة النصرة، وغيرهما، ومنح هذا العمل الطائفي الإيراني الأطراف المقابلة في المعسكر السني المتطرف المسوغ أمام أتباعها لتجنيد المقاتلين، لمواجهة التمدد الإيراني في الأراضي السورية.

2- أدى نجاح الميليشيات الشيعية الإيرانية في عدد من العمليات بسوريا، واتساع نطاق انتشارها الجغرافي إلى أن استلهام الجماعات المسلحة الأخرى في كثير من الدول فكرة تأسيس الميليشيات على هذا النحو، وتمثل ذلك في تأسيس الميليشيات في اليمن وليبيا على سبيل المثال.

3- أنتج انتشار الميليشيات الشيعية الإيرانية المسلحة حقيقة سياسية، مفادها أن السياسات الإيرانية في سوريا تعد أحد أهم العوامل المشجعة والمحفزة على تنامي ظاهرة الإرهاب الإقليمي، مع وجود مسلحين خارجيين يقاتلون لحماية نظام ثار عليه شعبه، فضلا عن عدم امتثال تلك الميليشيات لمخرجات اتفاقات الشرعية الدولية المتمثلة في مؤتمرات جنيف وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالهدنة أو التسوية السياسية.

4- من المهم بحث جدوى استصدار تشريعات وقوانين وقرارات أممية تدين التدخل الإيراني الميليشياتي في سوريا، وإلزام طهران بسحب تلك العناصر التي تقدر بما بين (60) ألفاً و(80) ألف عنصر.

الدراسة

---