(دراسة نشرت في كتاب المسبار ” الإسلام في أوروبا، إشكاليات الاندماج وتحديات الإرهاب“، الكتاب 112، أبريل “نيسان” 2016)
بعد الحرب العالمية الثانية وتدميرها لكل البنية الاقتصادية والعمرانية، بدأت البلدان الأوروبية التي كانت في حاجة للعمالة تعي عدم استطاعتها الحصول عليهم من بلدان جنوب أوروبا. ولذلك وقعت هذه البلدان اتفاقات مع بلدان منطقة المغرب العربي وتركيا حول مسألة الهجرة، أو بكل بساطة، إنها فتحت الحدود للحصول على عدد كافٍ من الأيدي العاملة استجابة منها لحاجات أسواق العمل.
تعتبر السنوات ما بين 1950 و1960 مرحلة نمو بالنسبة إلى الاقتصادات الأوروبية. وإبان هذه الفترة وحتى نهاية أعوام السبعينيات، حصلت أكبر موجات الهجرة «الإسلامية» خصوصا من شمال أفريقيا والسنغال ومالي. يضاف إلى ذلك هجرة مسلمين من شبه القارة الهندية إلى بريطانيا.
ومع انتهاء سنوات السبعينيات سعى كل هؤلاء الأشخاص المستقدمين للحصول على وضعية قانونية. ومن ثم تميزت المرحلة الثانية من الهجرة بما نسميه، «لم شمل العائلات»، لتتبعها المرحلة الثالثة من الهجرة، والتي وصفت بالهجرة السرية.
من الناحية العددية، تتوافق سيرورة الهجرة المشار إليها بوجود قرابة (30) مليون نسمة ولدوا في بلاد إسلامية، أو أن أهلهم أو أجدادهم قد ولدوا فيها وهم يعيشون في أوروبا الغربية. وأوروبا الغربية كناية عن أراضٍ تمتد من صقلية إلى بولونيا ومن أيرلندا إلى برلين.
وهذا الرقم يمثل ما نسبته (7.5%) من سكان أوروبا الغربية وإن بنسب متباينة. وبحسب البلدان يمثل المسلمون –على سبيل المثال– (10%) من سكان فرنسا ولا يزيدون عن (0.7%) من سكان السويد.
سكن المهاجرون الذين تركوا بلدان المغرب العربي -في غالبيتهم- في البلدان الأوروبية المجاورة للمحيط الأطلسي، في فرنسا وإسبانيا، وفي البلدان المنخفضة، مع أنهم موجودون –أيضاً- في إيطاليا وفي ألمانيا. أما المسلمون المتحدرون من شبه القارة الهندية ومن باكستان، فقد استوطنوا -مبدئياً- في بريطانيا.
أما القادمون من جنوب الصحراء الأفريقية (أفريقيا السوداء) فقد أقاموا في فرنسا وإيطاليا. ومن قدم من تركيا فقد أقام في ألمانيا والنمسا.
بإمكانكم الاطلاع على الدراسة الكاملة من خلال الملف أدناه
الدراسة
