يتناول الكتاب قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمعات الإسلامية المعاصرة، آخذاً بالاعتبار بداياتها التاريخية وإطارها الفقهي والديني. تأتي أهمية الموضوع المدروس في الوقت الراهن من تنامي الممارسات القمعية والرقابية، التي تلجأ إليها الحركات الإسلامية بأطرافها السياسية والسلفية والجهادية تحت شعار تطبيق «الحسبة الشرعية» التي تتعارض بشكل واضح مع مدنية الدولة الحديثة والقوانين الوضعية الناظمة للعلاقة بين الأفراد والجماعات.
تركز الدراسات على الحركات الإسلامية الداعية إلى تطبيق «الحسبة الشرعية» والتي عملت على تنفيذها في السنوات الأخيرة بسبب ضعف رقابة الدولة على هذه الظواهر الشاذة، وسيطرة التيارات الجهادية على مناطق جغرافية محددة في العالمين العربي والإسلامي، كما هو الحال مع تنظيمي«داعش» و«بوكو حرام» الإرهابيين.
إن نظام الحسبة وحقوق الإنسان والحريات، وتمكين البيروقراطية الدينية في ماليزيا، والشرطة الدينية في إيران والسودان، ومقاومة النساء في السعودية وإيران لنظام الوصاية الدينية، تُعد من الموضوعات الرئيسة التي يتطرق إليها الكتاب.
لقد أصبحت المجتمعات الإنسانية أكثر تنظيماً بعد إقرارها القوانين المدنية. وتبقى الضمانة الوحيدة لحفظ كرامة المواطنين، هي بناء دولة الحق والقانون بما يترتب عليها من موجبات وحقوق ومساواة بين الجميع، وتعزيز قوة المجتمع بالحرية التي تلد نظاماً يطور القيم الأخلاقية.
الشرطة الدينية- الحسبة بين الدول والجماعات
