أصدر مركز المسبار للدراسات والبحوث، كتابه الثامن بعد المائة، الذي يتناول موضوعات التعددية الدينية والثقافية في تونس، والمغرب، والجزائر، وسوريا والسودان. كما ناقش سؤال الهوية، والمسألة الأمازيغية، والرؤية لدى الإسلاميين تجاه كل مجالات التعددية على أرض الواقع، وفي تجليات الثقافة، وتشكلات المجتمع بأنسجته المختلفة، وتعدد المشارب والاتجاهات والتيارات. هذا بالإضافة لموقف حزب «العدالة والتنمية» من المشاركة السياسية، وتمايزه عن مواقف جماعة «العدل والإحسان»، والمجالات المحفّزة على إثارة موضوع التعددية رفضًا أو تأييدًا. وذلك بمشاركة عدد من الباحثين والمختصين.
الباحث المغربي فؤاد بوعلي، شارك في الكتاب بدراسة عن «الهوية الأمازيغية في خطاب الحركة الإسلامية في المغرب»، معتبرا أن تناول الحركة الإسلامية مطبوع بمحاولات التمييز الدائم بين الأمازيغية، باعتبارها لغة وثقافة مشتركة للمواطنين المغاربة، والحركة الثقافية الأمازيغية، باعتبارها حركة سياسية ذات ولاءات غير وطنية في مجملها. لذا؛ كان الجواب عن الأمازيغية جوابًا عن أهميتها في بناء الوطن داخل إطار المشترك الجمعي.
أما الباحث عبد الكريم أبو اللوز، فقد ناقش «موقف الإسلاميين في المغرب من التعددية السياسية»، معتقدا أنه وإن كان الخطاب الإسلامي الحديث – في غالبيته لا يتنكر للتعددية الحزبية في الدائرة الإسلامية، فإن مستوى الطموح والتطلع يفضل الوحدة وينشدها، إلا أنه لا يعني – بأي شكل من الأشكال – خلو الساحة من مواقف توصف بالرافضة، وإن كانت بدرجات متفاوتة تتوزع بين أطراف توصف بالتحرر والتجديد.
الأكاديمي العراقي خيري عبد الرزاق جاسم، درس النموذجين المغربي والجزائري في «إدماج الأعراق وإدارة التنوع». وهو يرى أن الحكومات الجزائرية المتعاقبة لم تنشئ مؤسسات سياسية قائمة على أساس الكفاية؛ وحرمت الدولة والمواطن من حق الانتماء لها والشعور بالمواطنة فيها، وظلت الروابط بينهما قائمة على أسسٍ آيديولوجية. هذا، فضلاً عن غلبة الصراعات السياسية بين مؤسسات الدولة الرئيسة، وظلت الغلبة للمؤسسة العسكرية وخضوع المؤسسات الأخرى لها، وظلت إدارة التنوع والالتفات إليها أسفل قائمة السياسات الحكومية المتعاقبة.
من جهتها، تعتقد الباحثة التونسية هالة الحبيب، أن حركة «النهضة» قوة اجتماعية وسياسية مهمة في تونس، سواء كانت في السلطة أو المعارضة. ولهذا لا يمكن للحياة السياسية أو لمؤسسات الدولة العمل بشكل جيد من دون وجود هذه القوة، والاعتراف بها وإدماجها في النظام السياسي.
«إدارة التنوع الثقافي في السودان»، كان محور اهتمام الباحث العراقي عبد السلام بغدادي، والذي يرى أن أي محاولة للخروج من المعضلة السودانية الراهنة، والمتمثلة بسوء إدارة التنوع أو الاختلاف أو التعددية الثقافية في السودان الكبير (شماله وجنوبه)، ولا سيما شماله، والتي تهدد البلاد – التي انشطرت إلى نصفين عام 2011 – بمزيد من التفتت والانقسام، تشترط أولاً عقد مؤتمر دستوري وطني شامل وجامع. ومن أولويات هذا المؤتمر «الاتفاق على وضع يشترط أي محاولة للخروج من الأزمة السودانية الراهنة، والتي تهدد البلاد بمزيد من التفتت والانقسامات، وعقد مؤتمر دستوري قومي شامل وجامع».
الموضوع السوداني قاربه أيضًا الباحث عبده مختار موسى، منطلقا من فرضية أساسية، وهي أن فشل النخبة السودانية في إدارة التنوع، يشكل سببًا أساسيًا في أزماته وعدم استقراره، ساعيا إلى الإجابة عن سؤال: كيف فشلت النخبة السياسية في تحقيق الاستقرار في بلد متنوع؟
الكتاب ضم أيضًا قراءة في كتاب «التعددية الثقافية وحقوق الأقليّات في العالم العربي»، أعدها الباحث السعودي عبد الله حميد الدين، ودراسة لعبد الحميد العيد الموساوي، بعنوان «العمل المنظم كمانع للاحتكار السياسي للإسلاميين في تونس».
