بعد سقوط كابول: هل يتأثر الوضع الأمني في الصومال بانسحاب القوات الأمريكية؟

تطرح فكرة سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول في الخامس عشر من أغسطس (آب) 2021 دلالات عدة، منها فشل الإدارات الأمريكية المتعاقبة على مدار العقدين الماضيين في إعادة بناء الدولة الأفغانية، وتكمن مظاهر الفشل في عدم قدرتهم على إعادة تأهيل الجيش الأفغاني بما يتوافق مع طفرة التسلح العالمي، بالرغم من إنفاق واشنطن ما يقترب من (89) مليار دولار لتدريب قرابة (300) ألف جندي أفغاني^[1].

كما فشلت الاستراتيجية الأمريكية في إعادة بناء مؤسسات قوية، فكانت الدولة الأفغانية قائمة على شبكة من الفساد والمحسوبية جعلت العاصمة تعاني من الهشاشة والضعف، الأمر الذي سهل على طالبان مهمة السيطرة عليها، وعزز من سهولة مهمة طالبان في الاستيلاء على العاصمة قرار بايدن بعدم ترك عدد محدود من القوات تأمينًا لمرحلة الانسحاب، الأمر الذي يذكرنا بما حدث في العراق بعد القرار الأمريكي بالانسحاب الكلي للقوات، مما تسبب في فراغ استغلته التنظيمات الإرهابية، وأسفر عن نشأة تنظيم داعش.

وبالإسقاط على الحالة الصومالية نجد تشابها كبيرا، ففي 18 يناير (كانون الثاني) 2021 أعلن الجيش الأمريكي اكتمال مهمة سحب القوات الأمريكية من الصومال، تنفيذًا لقرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 4 ديسمبر (كانون الأول) 2020 بسحب كافة القوات الأمريكية المقدرة بنحو (700) جندي^[2]، ليتسبب تنفيذ القرار في حالة من الفراغ الأمني داخل الساحة الصومالية، وذلك بالتوازي مع هشاشة الجيش الصومالي وضعف إمكانياته القتالية، لذا أصبح هناك تخوف من احتمالية تكرار سيناريو السيطرة على كابول، لا سيما في ظل التوترات الأمنية التي تشهدها البلاد وتصاعد نفوذ حركة الشباب.

وبالرغم من نقل القوات الأمريكية إلى قواعد عسكرية متنوعة، فإنه لا توجد ضمانة تتعلق بكفاءة العمليات التي ستشنها القوات ضد حركة الشباب أو كيفية تنفيذها أو حتى كيفية التنسيق مع الحكومة الصومالية، من ناحية أخرى يثير قرار انسحاب (700) جندي من الصومال جدلًا كبيرًا حول مستقبل القيادة العسكرية الأمريكية أفريكوم في منطقة شرق أفريقيا، لا سيما في ظل التطورات الأمنية البالغة التي تشهدها المنطقة مع تصاعد وتيرة العمليات الإرهابية التي يشنها داعش شمال موزمبيق، وحركة شباب المجاهدين داخل الصومال، حيث تصاعدت عملياتهما مستهدفين قادة وسياسيين إلى جانب المؤسسات والهيئات الحكومية، لتسفر تلك العمليات عن سقوط العديد من الضحايا.

فالقوات الأمريكية الموجودة في الصومال كانت تشكل ركيزة أساسية في خط المواجهة العالمي للتصدي لهجمات الحركة الموالية للقاعدة، ولا بد أن يسفر انسحابها عن تداعيات بالغة الخطورة على أمن المنطقة.

أولا: قراءة في المشهد الأمني الصومالي

تمر الصومال حاليًا بوضع حرج لا سيما في ظل حالة التناحر السياسي التي تشهدها البلاد قبل انعقاد الانتخابات البرلمانية المقررة نهاية أغسطس (آب) 2021، والرئاسية المقررة أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بعدما أصدر الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو مرسوماً يقضي بتجميد صلاحيات رئيس الوزراء محمد حسين روبلي. في المقابل خالف روبلي المرسوم استنادًا للبند (97) من الدستور المؤقت الذي يخول الحكومة بتنفيذ مهامها. بينما ترجع الأزمة السياسية إلى خلاف حول كيفية إدارة ملف العلاقات الخارجية مع نيروبي، بعدما تمكن روبلي من تحقيق تقارب نسبي مع كينيا بوساطة قطرية، وهو الأمر الذي لم يلق استحسان فرماجو، ما من شأنه التأثير على مسار العملية الانتخابية المرتقبة^[3].

ولا يعد هذا هو الخلاف الوحيد بين النخبة الحاكمة في الصومال، لكنه سمة أساسية تسبب تراكمها في فشل أي محاولات للتهدئة، الأمر الذي استغلته التنظيمات الإرهابية، حيث تمكنت حركة شباب المجاهدين من فرض سيطرتها على مساحات من الأراضي الصومالية تقدر بنحو (20%) تتركز في المناطق الريفية وبعض البلدات الصغيرة جنوب ووسط البلاد.^[4] 

ووفقًا لتقرير مؤشر العمليات الإرهابية في أفريقيا الصادر عن مرصد الأزهر يوليو (تموز) 2021 شهد نفوذ الحركة تصاعدًا كبيرًا خلال يوليو (تموز) مقارنة بالشهر السابق، حيث شرعت في تكثيف عملياتها عبر تنفيذ (20) عملية إرهابية مقارنة بـ(11) عملية نفذت يونيو (حزيران) الماضي، مما أسفر عن مقتل (83) شخص، لتسجل بذلك الحركة (18%) تقريبًا من إجمالي العمليات الإرهابية التي تم تنفيذها هذا الشهر، بينما جاءت كينيا في المرتبة الثانية، بعدما تعرضت لخمس عمليات إرهابية نفذتها حركة الشباب وراح ضحيتها سبعة أفراد^[5].

فيما كشف مؤشر الإرهاب العالمي الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام لعام 2020 عن تصدر الصومال المركز الخامس للدول الأكثر تعرضًا لعمليات إرهابية، وأفاد التقرير بأن حالات الوفاة خلال عام 2019 وصلت إلى (569) في حين كانت حركة الشباب مسؤولة عن (88%) من إجمالي حالات الوفاة، بينما ارتكزت عملياتها الإرهابية على استهداف شخصيات عامة وهيئات حكومية داخل مقديشو، حيث نفذت (44%) من عملياتها هناك، ووفقًا للتقرير تعد حركة الشباب الصومالية وطالبان وبوكو حرام وداعش أكثر الجماعات الإرهابية دموية خلال عام 2020^[6].

ولم تقتصر عمليات الحركة على الداخل الصومالي فقط، لكن امتدت خارجيًا، فمنذ يناير (كانون الثاني) 2020 قامت الحركة بـ(106) عمليات إرهابية منها (99) عملية داخل الصومال، تنوعت لتشمل (38) تفجيراً بواسطة سيارات مفخخة، وزرع ألغام في عمليات موجهة ضد مدنيين ومسؤولين حكوميين، و(34) عملية إرهابية ضد قواعد عسكرية تابعة للقوات الحكومية والقوات الأفريقية الموجودة في الصومال، إلى جانب (12) عملية ضد مواقع حكومية، و(10) عمليات اغتيال لمسؤولين عسكريين و(3) عمليات إقامة حد الردة ضد أشخاص اتهمتهم بالتجسس، إلى جانب عملية إسقاط طائرة أمريكية درون، وهو ما يعكس تطوراً نوعياً في تسليح الحركة وتطور قدراتها القتالية، يضاف إلى ذلك قيامها بـ(7) عمليات داخل كينيا، وخلال عام 2020 أعلنت الحركة سيطرتها على أربع مناطق صومالية، منها منطقتان حيويتان تقعان على الحدود الإثيوبية^[7].

في المقابل تعاني الحكومة عجزاً وخللاً في مواجهة تمدد الحركة واحتوائه، حيث كشف تقرير صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية فشل الحكومة الفيدرالية الصومالية في مواجهة الحركة التي تعتمد على تكتيك العصابات في حربها ضد الحكومة^[8]، وهو ما يمنحها مساحة للتحرك وتحقيق الأهداف، كما أن انتشار الفساد وهشاشة مؤسسات الدولة أتاح فرصة التغلغل عبر تلك الهيئات من خلال تجنيد أفراد تابعين لها بالداخل.

فيما تحرص الحركة على استغلال الأوضاع الاجتماعية الهشة التي يعاني منها المواطنون، وهو ما يسهل عليها مهمة استقطاب وضم عناصر جدد لصفوفها لا سيما في الجنوب، حيث أفادت إحصائيات بوصول عدد الأطفال الذين تم تجنيدهم لصالح ميليشيا حركة شباب المجاهدين الموالية للقاعدة خلال العامين الماضيين لنحو (6) آلاف طفل تم إقحامهم في أعمال قتالية.

فهناك العديد من المحفزات التي تعكس إمكانية استمرار نشاطات الحركة، بل وقدرتها على التمركز والتوغل إقليميًا، فالمنطقة تشهد حالة من الصراع سواء الداخلي أو الإقليمي، فمثلا نجد إثيوبيا تواجه حالة من الاحتدام الداخلي في إقليم تيجراي، وهو ما يؤثر سلبًا بحكم الجوار الجغرافي، ومن ناحية أخرى تشارك أديس أبابا بقوات ضمن بعثة حفظ السلام، ما من شأنه التأثير على تعداد القوة الإثيوبية المشاركة، وفي موزمبيق هناك تصاعد حاد للهجمات الإرهابية في شمال الدولة، واتجاه تلك التنظيمات لممارسة القرصنة البحرية والحدودية، فيما جاء قرار الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية في ظل الوضع الأمني المتدهور الذي تعاني منه المنطقة ليهيئ المناخ لاستمرار نشاط الحركة وتوسيع نطاقها.

ويعزز من تمدد نشاط الحركة؛ التطور النوعي في أسلحتها المستخدمة، إلى جانب اتجاهها لتنويع مصادر تمويلها، وأنماط تكتيكاتها تجاوبًا مع المستجدات، ففي تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة سبتمبر (أيلول) الماضي، كشف خلاله عن تورط كوريا الشمالية في تمويل هجمات الحركة ضد المؤسسات الحكومية بعدما ثبت استخدامهم أسلحة كورية الصنع^[9].

أما على صعيد التمويل؛ فتسعى الحركة نحو تنويع مصادر تمويلها غير المشروعة، عبر جمع أموال من المواطنين عنوة في المناطق التي يفرضون سيطرتهم عليها، إلى جانب الاتجار في البشر والجنس والمخدرات، بينما يحرص التنظيم على ممارسة أسلوب الابتزاز على المستوردين في ميناء مقديشو وتهديدهم بدفع ضرائب، فخلال عام 2020 تمكنت “شباب المجاهدين” من تجميع (21) مليون دولار تم إنفاقها على شراء أسلحة وضم مقاتلين جدد لصفوفها^[10].

فالحركة تحرص بشدة على تمددها إقليميًا وتعكس التطورات الأخيرة هذا الأمر، حيث تورطت بتدريب شباب في بعض الدول الإقليمية كما حدث في موزمبيق، كذلك استمرار هجماتها داخل كينيا، وهو ما دفع وزيرة الدفاع الكينية مونيكا ياما للتصريح باستمرار قواتها داخل الصومال، لحين القضاء على الحركة وإعادة الاستقرار للبلاد.

لذا؛ يبدو أن مرحلة ما بعد انسحاب القوات الأمريكية ستشكل تحولاً نوعياً في قوة الحركة وقدرتها على الانتشار، لا سيما في ظل المناخ المهيأ لذلك بفعل التوترات السياسية، وهشاشة القبضة الأمنية التي تعاني منها البلاد حاليًا.

ثانياـ أبرز التهديدات

تواجه الصومال تهديدات عدة نتيجة استشراء التنظيمات الإرهابية، وفاقم من حدة تلك التهديدات محدودية قدرات الصومال العسكرية والمادية، خاصة مع اعتمادها على الدعم الأمريكي منذ سنوات، فجاء الانسحاب ليشكل عقبة كبيرة أمام مواجهة التنظيمات الإرهابية، ويمكن إبراز هذه التهديدات على النحو التالي:

• تقويض استقرار الدولة:

 تعاني الصومال مأزقاً أمنياً شديداً، نتيجة استمرار العمليات الإرهابية لحركة الشباب، وحرصها على تغيير تكتيكاتها القتالية وأسلحتها لضمان استمرار قوة تغلغلها، ومع انسحاب القوات الأمريكية المعنية بتدريب قوات من الجيش الصومالي، تصبح الأراضي الصومالية ساحة فارغة أمام التنظيم الجهادي لتحقيق مزيد من التمدد، بل أصبح المناخ العام مهيأ لاستقطاب المدنيين، لا سيما مع محدودية قدرات الجيش الصومالي على المستويين القتالي والتسليحي في ظل التشرذمات التي تعاني منها المؤسسة العسكرية منذ ثلاثة عقود، نتيجة وجود تشعبات داخلية تعرقل فكرة إنشاء جيش وطني يحظى بتوافق جميع العشائر والقوى الوطنية، فبالتوازي مع ضعف البنية الهيكلية للجيش والانسحاب الأمريكي، أصبحت المؤسسة العسكرية سهلة الاختراق من قبل التنظيمات المنتشرة داخل الأراضي الصومالية.

• التنافس الجهادي على العمق الإثيوبي:

تلعب إثيوبيا دورًا كبيرًا في محاولة احتواء خطر حركة الشباب وداعش المتمركزتين في الصومال، فبجانب مشاركتها في بعثة الاتحاد الأفريقي منذ 2014، قامت أديس أبابا بنشر قوات مستقلة منذ 2006 بهدف تعظيم المساعدات لمواجهة الحركات الراديكالية وبناء قدرات الجيش الصومالي، إلا أن التوترات الداخلية التي شهدتها إثيوبيا منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 على خلفية النزاع المسلح بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، أدت إلى تراجع الدور الإثيوبي نسبيًا، اتضح ذلك بعدما كشفت تقارير عن سحب أديس أبابا أكثر من (3) آلاف جندي، وهو الأمر الذي ترك فراغًا أمنيًا داخل الساحة الصومالية يسهل استغلاله من قبل التنظيمات الإرهابية المتمركزة في الصومال، بحيث يمتد خطرها إلى العمق الإثيوبي، وهناك محفزات تدفع نحو ترجيح هذا السيناريو منها:

1. حالة التداخل الإثني المشترك بين الصومال وإقليم أوغادين، التي من شأنها تهيئة الفرصة لحدوث اختراق وتوظيفه لصالح حركة الشباب أو تنظيم داعش، ويرجع ذلك لعدة عوامل لعل أبرزها حالة التنافس المتصاعد بين حركة الشباب وداعش لكسب مناطق داخل العمق الإثيوبي، وهو الأمر الذي من شأنه الإعلاء من قيمة التنظيم وإكسابه قوة مقارنة بغيره، ويعتبر داعش هو الأقرب لتحقيق هذا الهدف في محاولة منه للانتقام من حركة الشباب، نتيجة لخلافات بين قادتيهما بشأن توزيع مناطق النفوذ، لذا يسعى داعش لتعويض هذا الأمر عبر ضرب العمق الإثيوبي.
2. اضطراب الأوضاع الأمنية داخل إثيوبيا إلى جانب انتشار الجماعات الإرهابية على الحدود، سواء على الحدود الشرقية مع الصومال، حيث نشاط داعش وحركة الشباب، أو على الحدود الإثيوبية الأوغندية، حيث انتشار جماعة الرب الأوغندية، كل ذلك من شأنه تشتيت القوات الأمنية وإضعافها، وهو ما يسهل المهمة على التنظيمات الإرهابية.
3. لا يمكن تجاهل أزمة التعددية والفشل في إدارتها، إلى جانب حالة التهميش التي تعاني منها أقاليم إثيوبية كإقليمي أوغادين وأوراميا، حيث انتشار الفقر وتزايد معدلات البطالة، الأمر الذي يهيئ المناخ لاستقطاب شباب تلك الأقاليم لصفوف التنظيمات الإرهابية.  

• توسع هجمات التنظيم والتأثير على الأمن الإقليمي:

 بيد أن حركة الشباب تتبنى نهج حرب العصابات، وهو ما مكنها من فرض سيطرتها على مناطق متعددة داخل الدولة الصومالية، ولم تتوقف هجماتها على الداخل فحسب، لكن بدأت توسع عملياتها خارجيًا، وكانت كينيا ضمن الدول الأكثر تعرضًا للهجمات، فوفقًا لمؤشر الإرهاب العالمي تعرضت كينيا خلال عام 2020 لنحو (7) عمليات إرهابية قامت بها حركة شباب المجاهدين^[11]، وفي يناير (كانون الثاني) 2019 استهدفت الحركة مقر شركة صينية بمنطقة شمبرالي بالإقليم الشمالي الشرقي لكينيا.

وفي الشهر ذاته تم استهداف مجمع فنادق (دوسيت 2)، حيث أسفر الهجوم عن مقتل (21) شخصاً، يضاف إلى ذلك هجمات متتالية على مقرات لشركات اتصالات، واستيلاؤها على الأموال الموجودة بها، كما حدث في الهجوم على شركة سقاري كوم للاتصالات الواقعة في مدينة غارسا شمال شرق كينيا، حيث أصبحت كينيا ضمن الأهداف الرئيسة للحركة^[12].

وتكمن دلالة المكان في رغبة شباب المجاهدين في توجيه الأنظار لها عبر توجيه العمليات لأهداف لامعة، فنيروبي تعتبر مركزًا رئيساً للنشاطات الدبلوماسية والاقتصادية والسياحية في أفريقيا، إلى جانب استضافتها عدد من المنظمات الدولية، ولعل الاستهداف المستمر للداخل الكيني سيضطر حكومتي البلدين لاستمرار إغلاق الحدود؛ للحد من عمليات الاتجار بالسلاح والبشر، ومحاولة حصار الإرهاب العابر للحدود، ما من شأنه التأثير على معدلات التبادل التجاري بين البلدين.

وفي موزمبيق أفادت تقارير أمنية عن تدريب أفراد من الحركة لبعض التنظيمات الإرهابية المرتكزة حاليًا في الشمال، والتي تنتهج نفس أفكار الحركة.

أما إثيوبيا فتعتبر ضمن الأهداف الرئيسة للحركة، يستدل على ذلك من استهدافهم لعناصر من القوات الإثيوبية ضمن بعثة أميصوم عام 2019، وتدمير شاحنات تابعة للجانب الإثيوبي، وهو ما أثار استياء أديس أبابا، ودفعها لشن هجوم شامل على مقاتلي الحركة في غارة جوية ضد إحدى معاقل الحركة بولاية جنوب غرب الصومال^[13].

• إفشال محاولات التكامل الإقليمي: 

فالجانب الأمني وبُعد الاستقرار يعدان الركيزة الأساسية لحدوث تكامل إقليمي، لذا مع تصاعد وتيرة العمليات الإرهابية للحركة، واستمرار زعزعة الاستقرار، والعمل على استنزاف موارد الدولة وسياستها للمواجهة الأمنية، فإنه بذلك يتم دحر أي محاولة لتحقيق تكامل سياسي أو اقتصادي، وتعطيل أي جهود إقليمية في هذا الصدد، ويعتبر ذلك ضمن محفزات تكثيف الحركة عملياتها الإرهابية في المنطقة، خاصة بعد نجاح المصالحة بين إثيوبيا وإريتريا، وبدء تحركات إقليمية ساعية لتعزيز التعاون متعدد المستويات.

• افتقار التنسيق البناء:

افتقرت جهود مكافحة الإرهاب في منطقة القرن الأفريقي للتنسيق الجيد بين الأطراف، وكانت الصومال أكبر خاسر لا سيما بعد فشل التوصل لاتفاق بين الحكومة الصومالية وأميصوم، بعد رفض الأولى مقترح الاتحاد الأفريقي بتوسيع مهمات قوات حفظ السلام في الصومال^[14]، وهو ما ينذر بخلاف جديد بين مقديشو وأميصوم، فمنذ تسلمها المهمة واجهت العديد من التحديات، كان أبرزها تحملها للأعباء المادية، وتراجع القوى الدولية عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه القوات الأفريقية، من حيث تقديم الدعم المادي واللوجيستي، وتوفير الأسلحة والتدريبات العسكرية اللازمة، وهو ما أثقل المهمة على القوات وجعلها عاجزة أمام حركة الشباب.

 وعزز من صعوبة الموقف اتجاه الاتحاد الأوروبي نحو تخفيض رواتب العاملين في البعثة، كما انتهجت الدول الكبرى المؤثرة استراتيجية الاقتراب الحذر من الملف الصومالي، كل ذلك دفع دولاً محورية داخل البعثة الأفريقية للتهديد بالانسحاب.

وبناءً على ذلك ربما تدفع تلك التطورات الدول الأفريقية نحو الاستعانة بشركات أمن، لكن تاريخ تلك الشركات حافل بالأزمات الإنسانية والدموية، لذا تصبح أزمة تنسيق الجهود بين القوى المختلفة إحدى معززات التطور الراديكالي واتجاه التنظيمات للتصعيد، وهو الأمر الذي يتطلب مراجعة الأوراق وإعادة ترتيبها من جديد بما يتوافق مع التطورات الأمنية.

• قدرة الحركة على تنويع مصادر تمويلها: 

يحرص التنظيم على تنويع مصادر تمويله حرصًا منه على استمرار عملياته، وتجنبًا لحدوث انشقاقات تؤثر على قوته، ففي تقرير أعده المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، تبين أن الحركة تعتمد على استغلال الممرات البحرية قبالة الساحل الشرقي لتعزيز قدراتها المالية، عبر القيام بعمليات قرصنة واختطاف لطلب فدية، مستغلة نظام التحويل عبر الهاتف، حيث كشف التقرير عن تحويل مبالغ مالية بقيمة (58) مليون دولار على فرع محلي لبنك دايموند تراست بكينيا، واستخدمتها الحركة في تنفيذ عملية إرهابية ضد أحد الفنادق السياحية راح ضحيتها (21) شخصاً^[15].

وفي السياق ذاته تسعى الحركة نحو دعم علاقاتها مع التنظيمات الإرهابية الأخرى، كجماعة الحوثي المدعومة من إيران لتوسيع نطاق التمويل، حيث تتشكل علاقة خفية بين الحركة وطهران على الرغم من اختلاف أيديولوجياتهما، لكن يرى كل منهما في الآخر مكسباً، فطهران ترى في التنظيم فرصة لتهديد المصالح الأمريكية ومصالح الدول الكبرى في المنطقة، كما تعتبر الحركة بمثابة معبر لتوغل إيران السري داخل المنطقة.

في المقابل ترى الحركة في طهران داعماً مادياً ولوجيستياً، حيث تقوم بالاستيلاء على الفحم واليورانيوم وتصدرهما إلى إيران لمساندتها في برنامجها النووي، في حين تبلغ القيمة الإجمالية لتجارة اليورانيوم غير المشروعة بنحو (150) مليون دولار، تستغلهم الحركة في عملياتها الإرهابية، إلى جانب فرض الضرائب غير الرسمية على نقاط التفتيش، وهو ما يدر عليها دخلًا يتراوح بين (8) و(18) مليون دولار سنويا^[16].

جدير بالذكر أن الحكومة الفيدرالية دعت في أغسطس (آب) 2017 إلى تحرك عسكري عاجل لمنع استيلاء الحركة على احتياطي اليورانيوم وتصديره إلى طهران، حيث أشار المسؤولون إلى أن الأسلحة والأموال الإيرانية مولت قرابة (81%) من إجمالي العمليات الإرهابية التي نفذتها الحركة ضد منشآت صومالية وقواعد عسكرية تابعة للأمم المتحدة، ووفقًا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة، تتراوح القيمة الثانوية لميزانية الحركة ما بين (70) إلى (100) مليون دولار بجانب الأموال التي تحصل عليها من الضرائب العقارية، وجمع الزكاة الإجبارية بطرق غير مشروعة^[17].

• تهديد مصالح الدول الكبرى في المنطقة: 

تسعى الحركة لاستهداف مصالح الدول الكبرى في المنطقة، بغية تحقيق تفوق على باقي التنظيمات الإرهابية، ومحاولة إثبات أن تهديد حركة الشباب لم يعد محليًا داخل الصومال، لكنه أصبح دوليًا ولدى الحركة قدرة على تهديد مصالح القوى الكبرى في القارة، كما حدث عندما استهدفت قاعدة ماندا باي في لامو الكينية^[18]، وشرعت الحركة أيضًا نحو استهداف المصالح التركية في البلاد؛ ظنًا منها أن أنقرة تسعى لنهب ثروات البلاد تحت غطاء دعم الحكومة الصومالية وتعزيز قدرات الجيش الصومالي، ومن ناحية أخرى ترى الحركة أن تركيا دولة علمانية لا علاقة لها بالإسلام وينبغي مواجهتها، وهو ما يفسر الهجمات الأخيرة على الأتراك في الصومال.

• تقليص قيمة الإنجازات الأمنية خلال الفترة الماضية: 

لا يمكن إنكار ما حققته القوات الأمريكية من منجزات أمنية بمنطقة القرن الأفريقي، والداخل الصومالي تحديدًا خلال السنوات الماضية، وذلك بفضل العمليات العسكرية والضربات الجوية التي تم توجيهها للتنظيم، وتمكنت التحركات العسكرية حينها من تضييق الخناق على مصادر التمويل الخاصة بالتنظيم، مما تسبب في انشقاقات داخلية أضعفته فترة من الوقت، إلا أن الحركة تمكنت مع الوقت من إعادة ترتيب أوراقها وتنويع مصادر تمويلها، كما عزز من وضعها القرار الأمريكي بالانسحاب، إلى جانب التوترات الأمنية التي تشهدها دول الإقليم.

فنجد إثيوبيا تواجه حاليًا حالة من الاحتدام الداخلي الذي يتوقع أن يلقي بظلاله على الإقليم بأكمله، خاصة في ظل الدور الهام الذي تلعبه إثيوبيا في دعم الدول الأفريقية، حيث أسفرت الأزمة الإثيوبية الداخلية عن اتجاه أديس أبابا نحو سحب عدة آلاف من جنودها المتمركزين داخل الصومال، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تعقيد الموقف على القوات الصومالية المحلية، إلى جانب اتساع فجوة الفراغ مع انسحاب القوات الأمريكية، مما يؤدي إلى خلق فراغ أمني يسهل استغلاله من قبل التنظيمات الإرهابية في توسيع نطاق عملياتها وتمددها إلى دول الجوار الإقليمي.

ومن جهة أخرى، فإن استمرار الخلافات الصومالية مع الجانب الكيني على خلفية النزاع البحري بينهما، واتهامات الصومال بالتدخل الكيني المستمر في شؤونها عبر قواتها المنضوية تحت لواء أميصوم، من شأنه تهديد أي اتجاه للتعاون مع مقديشو لحل أزمتها الأمنية.

ثالثا: أبرز السيناريوهات

يبدو مما سبق أن الصومال تعاني معضلة أمنية شديدة الخطورة، فاقم من حدتها التهديدات الأمنية التي ذكرناها، إلى جانب انشغال دول الجوار بأزمات داخلية استنزفت جُل تركيز السلطات، وهو ما سمح بإعطاء مساحة للتنظيمات الراديكالية للتحرك كيفما تشاء، لنصبح بذلك أمام عدة سيناريوهات:

السيناريو الأول: وضع استراتيجية عسكرية أمريكية جديدة

يرتكز هذا السيناريو على اتجاه الإدارة الأمريكية نحو إعادة ترتيب أوراقها من جديد منعًا لتكرار سيناريو أفغانستان الأخير، لا سيما أن نفس الاستراتيجية طبقت في الدولتين، وأيضا تعاني الدولتان نفس الخطر الراديكالي ونفس الأوضاع الأمنية الهشة، فواشنطن سحبت كل قواتها بالكامل من أفغانستان، مما تسبب في فجوة أمنية استغلتها طالبان وفرضت سيطرتها على العاصمة، ونفس الاستراتيجية طُبقت في الصومال بعد انسحاب القوات الأمريكية المقدرة بـ(700) جندي إلى جانب الانسحاب التدريجي للقوات الأفريقية، وهو الأمر الذي ترك فجوة أمنية حالية تحاول الحركة استغلالها، لكن لم يصل الأمر للاستيلاء على العاصمة مقديشو.

لذا؛ يرتكز هذا السيناريو إلى مراجعة الإدارة الأمريكية رؤيتها الأمنية في أفريقيا، وتغيير نهجها العسكري لتحل الضربات البرية محل الضربات الجوية، بالإضافة إلى زيادة الدعم المادي واللوجيستي، والعمل على تقوية الجيش الصومالي، ومده بالمعدات ومحاولة التنسيق مع القوى الإقليمية ودول الجوار لوضع استراتيجيات تستهدف تطويق التنظيم.

لكن ميدانيًا، يعتبر هذا السيناريو هو الأقل احتمالًا نظرًا لوجود مؤشرات تصعب تنفيذه؛ منها انشغال دول الجوار وعلى رأسهم إثيوبيا وكينيا بمشكلات داخلية تتطلب عدم الخوض في تلك المجازفة في الوقت الراهن، وعدم استنزاف موارد البلاد في حروب خارجية، لا سيما وأن تلك الدول تواجه صراعات داخلية تتطلب العمل على التئامها، من ناحية أخرى لم تبد الإدارة الأمريكية حتى الآن أي تصريح بشأن نيتها تغيير تكتيكها، فهي مصرة على نهج الضربات الجوية السريعة.

ومن ناحية أخرى هناك نشاط متنامٍ للتنظيمات الإرهابية بمنطقة الساحل الشرقي، فالتحدي غير مقتصر على حركة الشباب، لكن هناك داعش الذي يحاول هو الآخر تشكيل حزام جهادي مواز بالساحل الشرقي لنظيره غرب القارة، ويعزز من نشاط تلك التنظيمات الأزمات الداخلية التي تعاني منها الدول الأفريقية والتعددية غير المدارة بشكل جيد، والتي أفرزت صراعات إثنية استغلتها التنظيمات الإرهابية في استقطاب المواطنين لصفوفها بحجة الأزمات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية التي يواجهونها، وأخيرًا نجد أن التوجه الأوروبي نحو التعامل الحذر مع الأوضاع الأمنية الهشة في الصومال يقودنا للقول: إن هذا السيناريو هو الأضعف نظرًا لتكلفته المادية واللوجيستية المرتفعة.

السيناريو الثاني: استمرار تمدد نشاطات الحركة

يتمحور هذا السيناريو حول نجاح الحركة في توفير منابع للتمويل تمكنها من استمرار نشاطاتها، وتعكس كافة المؤشرات هذا الأمر، فهناك تنسيق مستمر بين جماعة الحوثي وإيران والحركة، ويعزز من هذا التعاون هيمنة الحركة على مصادر اليورانيوم، ومن ناحية أخرى فإن حالة الضعف المؤسسي، وانتشار الفساد في المؤسسات الحكومية، إلى جانب انتشار المحسوبية والرشاوى التي مكنت الحركة من اختراق الداخل الصومالي، ومع استمرار حالة التهميش للأقاليم البعيدة عن المركز والمناطق الريفية، أصبح سيناريو التغلغل الراديكالي هو الأرجح، وعزز منه انسحاب القوى الدولية والإقليمية الكبرى من عملية المواجهة العسكرية، بالتوازي مع هشاشة المؤسسة العسكرية وانشغال القوات الأمنية بالصراعات الاثنية، لتصبح الساحة مهيأة لتنامي تلك التنظيمات وانتشارها ليس على المستوى الداخلي فقط، بل إقليميًا أيضًا.

السيناريو الثالث: تنسيق الجهود الإقليمة والدولية

يرتكز هذا السيناريو على وضع استراتيجية عسكرية عبر تنسيق الجهود الدولية والإقليمية تحت لواء الأميصوم، ويتم خلالها تقديم الدعم المادي واللوجيستي عبر توفير تدريبات عسكرية شاملة، ومد تلك القوات بالأسلحة والمعدات العسكرية التي تمكنهم من مواجهة التنظيمات العسكرية في المنطقة، وتدريب الجيش الصومالي والعمل على رفع قدراته القتالية، ومحاولة حل المشكلات الحدودية بين دول الإقليم لتهيئة المناخ من أجل تحقيق مزيد من التعاون، إلى جانب سد أي ثغرة يمكن استغلالها من قبل التنظيمات الراديكالية بالمنطقة.

ومن ناحية أخرى يمكن أن تفعل منظمة الإيجاد منظومة أمنية تساهم فيها الدول الأعضاء لتعزيز الأمن الإقليمي للمنطقة، ولكن يبدو أن هذا السيناريو هو الأصعب نظرًا لأمور عدة، فالأزمات التي تعاني منها الدول الأفريقية ليست بالمستحدثة، لكنْ لها جذور ممتدة تتطلب وقتاً طويلاً واستراتيجية بعيدة المدى لمواجهتها.

فالصراعات الحدودية بين الدول المتجاورة، وفشل الحكومات في إدارة التعددية وصهر العرقيات المختلفة في بوتقة الوطن، مع انتشار الفساد والمحسوبية وتغليب المصلحة الخاصة على العامة، إلى جانب أزمة شخصنة الحكم واستبداديته، وعدم إتاحة المناخ للتنفس الديمقراطي وتناوب السلطة، كل ذلك خلف تراكمات لدى الشعوب وجعل من الدول الأفريقية بيئة خصبة لتنامي التنظيمات الإرهابية ونشر أفكارهم الراديكالية، واستغلال مظلومية الشعب لتغذية الشعور بالكره إزاء النظام الحاكم، وهي الأسباب التي أفشلت محاولات تحقيق أي تجربة تكامل إقليمي في القارة.

لذا؛ فإن حل أزمات القارة لا بد وأن يكون نابعاً من الداخل، فحتى الآن لم نجد اهتماماً أمريكياً أو غربياً بشأن ملف الإرهاب، فخطابات بايدن عن الإرهاب لا تتضمن أي إشارة للوضع في أفريقيا، وبالرغم من تصريحات الجنرال ستيفن ج تاونسند قائد الأفريكوم بشأن عدم انسحاب الأفريكوم من القارة والتزامهم بمساعدة الشركاء الأفارقة، فإن الوضع الميداني لا يعكس ذلك؛ فالاستراتيجية العسكرية كما هي لم تشهد تغييراً يتواءم مع تطورات المشهد السياسي، وفي المقابل يزداد الوضع تأزماً خاصة مع استمرار الجماعات الراديكالية في تطوير بنيتهم التسليحية والقتالية بالتوازي مع ضعف الجيوش النظامية في المنطقة، لذا أصبح لزامًا اتجاه الدول الأفريقية لمعالجة مشكلاتها الداخلية أولًا، وإعادة مفهوم المواطنة لدى الشعوب، فانعدامه يعني سهولة تجنيد تلك الشعوب واستقطابهم، ولا بد أيضًا من تكريس مفهوم التكامل الإقليمي وتعزيز الاكتفاء الإقليمي، والحد من الاعتماد على المساعدات الخارجية.

فالتنظيمات الإرهابية ستظل تمثل خطرًا شديدًا على استقرار دول القارة، ولن يتم محاصرة هذا الخطر ومواجهته إلا بتحقيق تنمية حقيقية متعددة الأبعاد، نابعة بالأساس من الدول الأفريقية، ويمكن تعزيزها وتقويتها بجهود دولية، لكن الاعتماد كليًا على مساعدات خارجية يجعلنا ندور في حلقة مفرغة، لن تستفد منها سوى التنظيمات الراديكالية التي ستمنحهم الوقت الكافي لمزيد من تطوير قدراتهم القتالية.

---