بعد عدة أشهر من إصدار الدول الأربع المقاطعة لقطر (السعودية، الإمارات، مصر، والبحرين) قائمة بأفراد وكيانات قطرية متهمة بدعم الإرهاب، والتي كانت جزءا من مطالب تلك الدول لقطر في الكف عن دعم الجماعات الإرهابية، أقرت الدوحة ضمنيا بصحة الاتهامات التي وُجهت إليها، حيث أدرجت الحكومة القطرية يوم الأربعاء الماضي تسعة عشر شخصاً في قائمة الإرهاب، وثمانية كيانات أخرى، وتضمنت القائمة عشرة أشخاص ممن تم إدراجهم سابقاً في القوائم التي أصدرتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.
ضمت القائمة الجديدة تسعة عشر شخصاً، غالبيتهم العظمى يحملون الجنسية القطرية، حيث ضمت القائمة أحد عشر قطرياً، وسعوديين اثنين، وأربعة مصريين، وأردنيين اثنين. ومن أبرز الشخصيات التي ضمتها القائمة: القطري (عبدالرحمن عمير راشد النعيمي)، الذي أدرجته وزارة الخزانة الأمريكية سابقاً على لوائح الإرهاب، وعُرف بألقاب عدة، مثل: (مهندس الفتن في المنطقة العربية) و(مهندس الإرهاب) و(فيروس حكام قطر لتدمير العرب)، نتيجة تورطه في أعمال تهدف إلى تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، فضلاً عن امتداد نشاطه في دول أفريقية، وجهوده في تدعيم علاقة الدوحة مع الجماعات والمنظمات المصنفة ككيانات إرهابية عالمياً.
كما ضمت القائمة القطري (سعد سعد محمد شريان الكعبي)، الذي لعب دوراً كبيراً في تمويل الأنشطة الإرهابية، من خلال جمعه تبرعات من جهات مختلفة، لصالح تنظيمات وجماعات إرهابية عدة، كتنظيم القاعدة وداعش وجبهة النصرة. قامت هيئة الأمم المتحدة بإدراجه منذ عام 2015 في لوائح الإرهابيين، وعلى لوائح العقوبات الأمريكية.
من جهة أخرى، ضمت القائمة التي أصدرتها اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في الدوحة، كيانات عدة، كان أبرزها: الشركة القطرية (الأنصار للهواتف وتأجير السيارات والعقارات)، والشركة القطرية (جبل عمر للتجارة والمقاولات)، والشركة القطرية (الذهبية للمظلات والخيام)، والجمعية اليمنية (جمعية الإحسان الخيرية) وتنظيم داعش (ولاية سيناء).
فيما اعتبر وزير الخارجية لدولة الإمارات أنور قرقاش في تغريدة غرد بها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن القائمة التي أصدرتها الدوحة تؤكد تورطها في دعم الإرهاب والتطرف، وذلك ما يعبر عن جوهر أزمتها.
تأتي القائمة الصادرة عن الدوحة، مكملة للقائمة التي كانت قد أعلنتها دول الرباعية العربية (المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر والبحرين)، التي أصدرت قراراً يتضمن تصنيف عشرات الأشخاص والكيانات على قوائم الإرهاب، بعد أيام من مقاطعتها للدوحة، نتيجة لسياساتها الداعمة للإرهاب، والمزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة.
ضمت القائمة السابقة تسعة وخمسين شخصاً من جنسيات عربية مختلفة، واثني عشر كياناً في قوائم الإرهاب المحظورة لديها. ينتمي الأشخاص المصنفون فيها إلى جنسيات عربية مختلفة، حيث تظهر فيها الجنسية القطرية والمصرية والليبية وغيرها. ومن أبرز الكيانات التي صُنفت على لائحة الإرهاب: (مركز قطر للعمل التطوعي) و(قطر الخيرية) و(مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية)، و(حركة أحرار البحرين) و(جمعية الإحسان الخيرية في اليمن)، وتعكس هذه الكيانات سياسات الدوحة المزدوجة في كثير من الأحيان، حيث إن هذه الكيانات في معظمها ذات طابع خيري وإنساني.
يذكر أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لعبتا دوراً قيادياً في محاربة الإرهاب على الصعيدين الدولي والإقليمي، وقد جاءت مقاطعتهما للدوحة إلى جانب مصر والبحرين ودول أخرى في الخامس من يونيو (حزيران) عام 2017، وما لحقها من إصدار لائحة حددت الأفراد والكيانات المتورطة بأعمال إرهابية، جاءت على ضوء جهود هذه الدول في محاربة الإرهاب، ومكافحة التطرف في جميع أشكاله. حيث تبنت القوتان الإقليميتان خططاً مشتركة، في سبيل حماية أمنهما الوطني، وما ينتج عن ذلك من إرساء لاستقرار الدول في المنطقة العربية ككل، إلى جانب حماية مجتمعاتها من الأنشطة الإرهابية والفكر المتطرف. ويُوضِّح الإجراء الذي اتخذته الدوحة، صواب السياسات التي تتبناها كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في الإقليم، ومن المنتظر أن تستمر جهود دول المقاطعة حتى تخرج دول المنطقة من مستنقع الإرهاب، وغيره من الأزمات الذي تواجهها المنطقة، كالتدخلات الإقليمية، التي تؤجج الصراعات وتريق الكثير من الدماء.
