جيريمي شارب خبير شؤون الشرق الأوسط بوحدة البحوث في الكونجرس الفكرة العامة يدور هذا التقرير حول العلاقات المصرية – الأمريكية والسياسة المصرية ودور أمريكا في مساعدة مصر، ويركز في مجمله على سياسات أمريكا مع مصر والمنصبة حول استثمار الاستقرار الأقليمي ، والتعاون العسكري طويل الأمد وتعزيز بنود اتفاقية السلام لعام 1979 بين مصر وإسرائيل بشأن تخفيض الصراع العربي الإسرائيلي.
يذكر المقال بأنه في السنوات الأخيرة كان هنالك دعوات من الإدارة الأمريكية بشأن إصلاحات سياسية في مصر وحماية حقوق الإنسان وتوجهات مبنية على فسح مزيد من المجال للديمقراطية. وبعد ذلك، يسلط التقرير الضوء على المساعدات الأمريكية في مجالات التعاون العسكري والدعم الاقتصادي لمصر، والتي في متوسطها تبلغ 2 مليار دولار منذ عام 1979. ويذكر المقال أنه قبيل احتجاجات يناير 2011، كان السياسيون في مصر يركزون على تغيير القيادة في المستقبل القريب بسبب الجوانب الاقتصادية والسياسية التي تصاعدت في عام 2010. يتطرق التقرير بعد ذلك إلى الانتخابات البرلمانية الأخيرة في مصر 2010 والتي شهدت فوز الحزب الحاكم بنصيب الأسد من المقاعد والتي بلغت 90% ، الأمر الذي أدى إلى إحداث موجات من التوتر من مختلف الأحزاب السياسية في مصر، ومن ضمنها جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وشهدت تلك الفترة انتقادات لإدارة أوباما الأمريكية بسبب عدم انتقادها للحكومة المصرية قبل وبعد هذه الانتخابات، حيث اقترح بعضهم أنه بدلاُ من المساعدات المادية يجب أن تركز هذه الإدارة على إصلاحات في مجالات حقوق الإنسان والحرية الدينية. ومن ضمن ما ذكر في التقرير، خطاب أوباما في أوائل فبراير 2011 ، والذي قال فيه أوباما ” إننا نعارض العنف، وندعو إلى القيم العالمية من حرية في الإصلاحات المختلفة كحرية التعبير وحرية الوصول إلى المعلومات المختلفة وندعو إلى التغيير”. أقسام التقرير بدأ التقرير في قسمه الأول بالحديث عن الثورة في مصر والتطورات الأخيرة وسياسة أمريكا الخارجية وبعض المسائل في الكونجرس والمتعلقة إما بديمقراطية أكثر في مصر وأثرها على السلام العربي الإسرائيلي أو حكومة مصرية انتقالية تقوم بإصلاحات سياسية فعلية وعسكرية. في هذا القسم غطى التقرير تطورات الأحداث في الفترة من 4 إلى 7 فبراير 2011 ، وبدأ بصمود الرئيس السابق محمد حسني مبارك والذي أثار كثيرا من التساؤلات في 4 فبراير، وذلك بعد فشل أجهزة الأمن والشرطة في صد الاحتجاجات في آواخر يناير، مما أدى إلى توقع كثير من المراقبين أن تنحي مبارك عن الرئاسة قد صار وشيكا، وذلك بالرغم من وعوده بالتغيير والإصلاحات في ظل إحداثه مناخاً من الخوف لإرهاب المحتجين. ولم تجد هذه الوعود مكاناً في نفوس المعارضين والذين طالبوا بالتنحي الفوري لمبارك وحاشيته، وشهدت هذه الفترة زيادة أعداد رواد ميدان التحرير من المتظاهرين. في هذه الفترة، راقب الكونجرس تطور الأحداث في مصر ودعا بعضُ أعضائه إلى وقف المساعدات الأمريكية لمصر وتجميدها إلى حين تحسن الأوضاع في مصر، وأيضاً ضرورة الانتقال السلمي للسلطة تحت إشراف الحكومة، وبالتنسيق مع قادة المعارضة المصرية والمجتمع المدني والجيش وذلك من أجل التجهيز لانتخابات حرة ونزيهة في سبتمبر 2011. وكان هنالك مجموعة من المخاوف وهي: – تدعيات تنحي مبارك عن السلطة. – سلامة وحماية الرعايا الأمريكيين في مصر وجهود أمريكا لإخراج رعاياها من مصر. – احترام الحكومة المصرية لحقوق الإنسان وتعامل أجهزة الأمن مع التظاهرات المدنية. – الاستعمال غير الصحيح للمعدات الأمريكية ضد المحتجين والتي زود بها الجيش المصري من أمريكا. – التغييرات في النظام السياسي المصري ليصبح أكثر ديمقراطية والانتخابات الرئاسية في سبتمبر 2011. – دور الإخوان المسلمين في السياسة المصرية. – دور الحكومة المصرية القادمة وتعاونها مع أمريكا في سياستها الخارجية وأهدافها مع مصر والمنصبة كما ذكر في السابق حول اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل والتعاون العسكري مع أمريكا ضد الإرهاب، وأيضاً تأمين قناة السويس كممر مائي تجاري. ينتقل بعد ذلك التقرير إلى ثورة المصريين والتي -حسب التقرير- قد تأثرت بثورة الياسمين في تونس والتي ألهمت الشعوب في العالم العربي لمناهضة الدكتاتورية الموجودة لدى قياداتها، وأن مصر كانت ذات تربة خصبة لنمو الثورة بها، نسبة إلى الأحداث الأخيرة المرتبطة بعنف أجهزة الأمن وبعض القوانين غير الضرورية وما حدث في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. بعد ذلك تصاعدت الأحداث وفي ظل صمود التظاهرات في ميدان التحرير قامت حكومة مبارك بالتضييق على وسائل الإعلام وحصارها وقامت أيضا بقطع الاتصال والإنترنت كمحاولة يائسة للسيطرة على المحتجين . كل هذه الأحداث وتطوراتها كانت شرارتها ما حدث في 25 يناير عبر شبكات التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر، والتي أعقبها أحداث الجمعة 28 يناير، والتي حضر فيها ما يقارب المئة ألف متظاهر في ميدان التحرير وأدت إلى إحراق مقر الحزب الحاكم وإحراق بعض صور مبارك المختلفة وكان الرد من أجهزة الأمن قويا ضد المتظاهرين. بعدها ظهر مبارك في خطاب في يوم 29 يناير وقد وصف بالمحاولة اليائسة وقال فيه مبارك ” سوف أظل رئيساً لحماية الأمة والوطن” ووعد بإحداث تغييرات سياسية وقام بالفعل بتعيين عمر سليمان نائباُ له ، وأحمد شفيق رئيساً للوزراء وهما رمزين من رموز الولاء لمبارك ولم تخفض هذه التغييرات من غضب المحتجين. وبعد ذلك سيطر الجيش على الشوارع بعد غياب الشرطة وذلك لحماية المواقع الوطنية والبنك المركزي ووزارة الإعلام والمتحف المصري في ميدان التحرير. غياب الشرطة وصف أنه بمحاولة لنشر الفوضى والتخريب لتخويف الشعب بأن مبارك لا غنى للشعب عنه كرمز للحماية وذلك من خلال انتشار المسلحين والبلطجية وما حدث من نهب وإحراق ، رأى البعض أنه من الشرطة نفسها، وبعدها قام التلفزيون المصري بنشر ما يحدث من فوضى وذلك كمحاولة لرسم صورة خاطئة عن المحتجين. وفي 30 يناير ظهر للجميع أن الرئيس مبارك والقوات المسلحة والمعارضة تحاول الوصول إلى حل لتهدئة الأجواء في البلاد وذلك بعد الخسائر الكبيرة التي حدثت وموت ما يقارب من 300 شخص وخسائر السياحة وتعطل العمل في البورصة المصرية. بعد ذلك يسلط الضوء حول المحتجين من هم وماذا يريدون وذلك بعد تزايد أعدادهم في كل من القاهرة والاسكندرية والسويس والمنصورة ومناطق أخرى من مصر وشهدت مختلف طبقات المجتمع المصري. كان من ضمن المحتجين د. محمد البرادعي والذي أتى إلى مصر بعد الأحداث، وكان زعيماً للمعارضة مسؤولا عن الحوار مع الحكومة بعد تنحي مبارك وكان من أهداف المعارضة والمحتجين: – تشكيل حكومة وحدة وطنية. – القيام بتعديلات في الدستور. – ازالة قادة الفساد ومحاكمتهم. – إسقاط البرلمان والقيام بإعادة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. بعد ذلك يذكر التقرير أسماء قادة المعارضة مثل البرادعي ومحمد بلتاجي وحمدين صباحي وعبدالجليل مصطفى ومحمود الخضيري وجورج إيشاق وعبدالعز الحريري وأيمن نور ومجدي أحمد حسين وأسامة غزالي حرب وحركة الشباب. وأيدت جماعة الإخوان المسلمين د. البرادعي للقيام بالتغيير مع وعيها لكثير من المسائل الحساسة خصوصاً مع الغرب فيما يتعلق بالإسلاميين وأعلنوا عدم رغبتهم في أن يكونوا في القيادة. ظهر بعد ذلك عمر سليمان في التلفزيون المصري وقال إنه سوف يقوم بحوار وطني، وأن القوات المسلحة مسؤولة عن حماية الشعب ومكتسباته وكان حديثه مؤذناً بنهاية نظام حسني مبارك. ظهر الرئيس مبارك في الأول من فبراير وأعلن عدم نيته الترشح للرئاسة وأنه سوف يكون هنالك انتقال سلمي للسلطة، وبالرغم من هذا الخطاب لم يشف غليل المحتجين والذين صرخوا في ميدان التحرير مطالبين برحيله. بعدها شهدت الأحداث توتراً في 2 و 3 من فبراير بعد دخول أفراد مستأجرين وأفراد شرطة على خيول وجمال وقاموا بمهاجمة المتظاهرين، وكان الجيش يتابع ما يحدث دون تدخل وشهدت تلك الفترة منع كل من حبيب العادلي وزير الدخلية وأحمد عز الأمين العام للحزب الوطني الحاكم من السفر لارتبطاهم بتهم فساد. وبعدها ظهر عمر سليمان وأعلن أن هنالك حوارا وطنيا وأن الإخوان المسلمين سوف يدخلون في هذا الحوار. ينتقل التقرير إلى الحوار الذي حدث والتظاهرات في الفترة من 4 إلى 7 فبراير والتي شهدت ظهور وزير الدفاع طنطاوي ونزوله للشارع وموافقة الإخوان المسلمين على التحاور مع عمر سليمان وما حدث في صباح يوم الإثنين 7 فبراير من عودة فتح البنوك وعودة العاملين إلى أشغالهم وإعلان الحكومة المصرية صرف الرواتب، ولكن البورصة المصرية ظلت مغلقة. ينتقل بعد ذلك التقرير إلى رد الحكومة الأمريكية، والتي ظلت في وضع جهودها نحو السلام والإستقرار في الشرق الاوسط، وقامت بإعلان ضرورة الانتقال الفوري والسلمي للسلطة عن طريق وزيرة الخارجية هيلاري كيلنتون . وبعدها تنتقل الأحداث من إعلان مبارك ضرورة إحداث تغييرات إلى رد البراداعي ورفضه ومناشدته أمريكا وبعدها إرسال أمريكا للسفير فرانك وايزنر وإعلان نيويورك تايمز في 3 فبراير إلى الانتقال الفوري للسطلة لتصبح في يد عمر سليمان مع دعم من القوات المسلحة له. بعدها ينتقل التقرير إلى تداعيات مايمكن ان يحدث بعد سقوط نظام حسني مبارك حول إسرائيل وسلام الشرق الاوسط وما سوف يترتب عند انتقال السلطة للحكومة الجديدة، وهل سوف تكون متعاونة مع سياسة أمريكا الخاريجة ودور الإخوان المسلمين في ذلك، ومصير إمدادات مصر للغاز الطبيعي ،حيث إنه يمثل 40% من ميزانية مصر الوطنية في ظل هبوط مكاسب الموارد الأخرى في السنوات الاخيرة. بعد ذلك ينتقل إلى إخراج الرعايا الأمريكان من مصر، ويسلط الضوء على بعض الأحداث التي سبقت الاحتجاجات مثل الانفجار الذي حدث في كنيسة القديسين في الإسكندرية وخطاب أمريكا حول الانتخابات المصرية في 29 نوفمبر 2011 ، وما حدث في الانتخابات البرلمانية من تزوير واحتيال بعد ذلك بسبب فوز الحزب الحاكم بنسة عالية وذلك بهدف تمهيد انتقال السلطة داخل الحزب للتماشي مع مواد الدستور المصري. وينتقل بعد ذلك التقرير الى من سوف يقود مصر بعد مبارك ؟ وينتقل إلى مواد الدستور 76 و 84 وشروط الوصول للسلطة في مصر، ويسلط الضوء على المتنافسين للرئاسة وإمكانية وصولهم للسلطة في المرحلة الانتقالية مثل عمر سليمان المعروف بولائه لحسني مبارك وأحمد شفيق المعروف بالنزاهة والوضوح والسمعة الحسنة، وطنطاوي الرجل القائد في الجيش صاحب الولاء لمبارك . ويلامس التقرير بإيجاز ما ورد عن جمال مبارك من فساد وثروة من نهب المال العام . ومن ثم يأتي للمتنافسين من المعارضة مثل البرادعي وأيمن نور وبعد ذلك ينتقل لإحصائيات مهمة مأخوذة من البنك العالمي حيث إن ما يقارب ال 17% من المصريين تحت خط الفقر و 30% من العاملين يشتغلون كفلاحين ومعدل التضخم العالي والذي يبلغ من 9 % الى 12%5 سنوياُ وان نصف الشعب المصري أعمارهم تحت ال 24 عاما وانضمام 600 الف من المصريين لسوق العمل سنوياً وان 50% من الرجال و 90% من النساء الخريجين لا يحصلون على وظائف بعد تخرجهم من الجامعة بعد سنتين. ثم يأتي التقرير إلى محمد البرادعي ومقاطعته للانتخابات الرئاسية في 2011 وتشكيله المنظمة الوطنية للتغيير، ومن ثم يسلط التقرير الضوء على الإخوان المسلمين في مصر ودورهم وتاريخهم وما كان يحدث من السلطات المصرية تجاههم من تقارب وتباعد وتسامح وقمع اتجاه أعضاء الجماعة. ومن ثم ينتقل التقرير الى ممر رفح بين مصر وغزة وهل يمكن إيقاف تهريب الأسلحة الإيرانية إلى حماس؟ وبعدها يأتي تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية الدينية والتطرق لقانون الطوراىء والإصلاحات السياسية والدستورية والعنصرية ضد الأقباط الذين يمثلون من 9% الى 12% ، بالرغم من دعم الدستور للمساواة بين الأديان، ولكن تحدث هنالك الكثير من المواجهات بين المسلمين والاقباط سواء في الحوار الديني او النزاعات على الاراضي أو حين يتم بناء أو إصلاح الكنائس. يتطرق التقرير إلى حادثة تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية وما صاحبها من أحداث ومن ثم ينتقل إلى دور مصر في استفتاء السودان وحوض نهر النيل وما قد يحدث من انفصال في السودان لا ترغبه مصر بسبب اعتماد مصر على نهر النيل وتداعيات ذلك في حال حدوث الانفصال والذي تحقق بعد نشر التقرير بأيام.. وينتهي التقرير بالمرور على العلاقات الأمريكية المصرية ومساعدات أمريكا لمصر سواء عسكرية أم اقتصادية بذكر أرقام وإحصائيات وبالانتقال إلى التعاون التجاري والعلمي والتكنولوجي. جماعة الإخوان المسلمين جماعة الإخوان المسلمين والتي تم تكوينها عام 1928 لتحويل مصر من العلمانية إلى حكومة إسلامية قائمة على الشريعة الدينية، وقوانين ومبادىء الإسلام، تعمل كمؤسسة خيرية وتعليمية في مصر وعلى الرغم من حظرها كحزب سياسي منذ عام 1954، يقوم الكثير من أعضائها بالانضمام والعمل في البرلمان كأعضاء مستقلين عن الجماعة. في الانتخابات البرلمانية عام 2000، تم انتخاب 17 من الأعضاء المستقلين المعروف عنهم تعاطفهم وتأييدهم للإخوان المسلمين، وفي عام 2005 حاز الأفراد المنتسبين لجماعة الإخوان المسلمين على 88 مقعداً في البرلمان. أما في عام 2010 فقد تم فقط انتخاب عضو واحد من الإخوان المسلمين مما أدى إلى انسحاب الجماعة من الانتخابات بعد اتهامها الحكومة بالتزوير والاحتيال، وكان ذلك بعد الجولة الأولى للتصويت في الانتخابات. على مر السنين اختلفت أشكال تعامل الحكومة المصرية مع جماعة الإخوان المسلمين، فتارة تكون متسامحة وتارة أخرى قامعة للجماعة، وذلك من خلال عمليات القبض على أعضائها وسجنهم وراء القضبان في السجون، وأحياناُ أخرى بالسماح لهم بالعمل دون قيود أو مراقبة. كثير من الأجانب المراقبين للجماعة، يتفقون على أن التنظيم تخلى عن سياسته المبنية على استعمال العنف كتكتيك أو إستراتيجية سياسية كانت متبعة سابقاً من قبل الأعضاء القدامى للتنظيم والذين كانوا مرتبطين بالعنف والإرهاب، وانجذبوا لتنظيمات أخرى، وشكلوا أسسها كتنظيم القاعدة على سبيل المثال. في الولايات المتحدة الأمريكية ، تعد مسألة اعتبار أو عدم اعتبار الجماعة كحزب سياسي شرعي، مثار شك وإرباك لصناع القرار، لما هنالك من معطيات وسيناريوهات معقدة للعديد من الجماعات الإسلامية الإقليمية المكرسة لأسالبيب التشدد والإرهاب مثل حماس في فلسطين وحزب الله في لبنان. كان هنالك شعور عام وممانعة شاملة من صانعي القرار في أمريكا حول دخول الإسلاميين المعترك السياسي، حيث إن جماعات مثل جماعة الإخوان المسلمين لو تم إعطاؤها القوة والسلطة، سوف تحول البلدان لنظام شبيه بإيران. في الناحية الأخرى، يجد بعض الخبراء أنه لو تم جلب الإسلاميين إلى نظام ديمقراطي فعال، فإنهم سوف ينحازون إلى أفكارهم وخطاباتهم للحصول على جماهير وداعمين لهم بشكل أوسع. وبحسب قول سفيرة الولايات المتحدة الحالية في مصر مارجريت سكوبي: ” إن الإخوان المسلمين جماعة محظورة في مصر، وليس هنالك علاقات مباشرة معهم ولكننا نتعامل مع شخصيات سياسية عبر البرلمان من الجماعة، وعندما يوجه الرئيس أوباما الدعوات، فإنها غالباً ما تكون موجهة إلى شخصيات مستقلة في البرلمان، قد تكون من الإخوان المسلمين ولكن ليس هناك حوار مباشر بيننا وبينهم، بالرغم من أن القنوات مفتوحة ، ويمكن أن يتم الاتصال بشخصيات رسمية عبر البرلمان”. قبل احتجاجات يناير 2011، رأى كثير من المحللين من ناحية تنظيمية أن جماعة الإخوان المسلمين هي الحركة الوحيدة القادرة على إحداث تعبئة معارضة للحكومة، بالرغم من التساؤلات المطروحة أو الآراء المتعلقة بكم الدعم الذي قد يتوفر لأوامر وأفكار الجماعة في مصر. كما هو الحال في جماعات الإسلاميين المشابهة في المنطقة، تعد جماعة الإخوان المسلمين ذات قوى وتأثير في الطبقة المتوسطة، نظراً لتحكمها بكثير من النقابات والتي يشغلها المهندسون والأطباء والمحامون والأكاديميون. على مر السنين انتقدت جماعة الإخوان المسلمين كغيرها من الجماعات الإسلامية التي لم تقدر على رسم سياسات واضحة واعتمدت بشكل كبير على إيصال أجندتها عبر شعارات غامضة مثل ” الإسلام هو الحل”، وعندما قامت بتعميم مشروع برنامج الحزب في أواخر عام 2007، حازت على اهتمام وإدانة المعارضين. هذا المشروع والذي كان يتنافس عليه قسم أكثر اعتدالاً في الجماعة، والذي دعا إلى إنشاء مجلس من علماء الدين يتم استشارتهم من قبل الرئيس ومجلس الشورى قبل سن القوانين وتعميمها. وعلى حسب رأي ناقد، ” هذا شبيه بمجلس الولاية الإيراني، حيث إنه يمكن لهذه الهيئة المختارة وغير الديمقراطية نقض أي تشريع من البرلمان المصري ورئيس الجمهورية، وهذا لا يتوافق مع قانون الشريعة الإسلامية… كان لابد على الإخوان المسلمين أخذ النموذج التركي في ترابط الإسلام مع العلمانية في عين الاعتبار”. وكذلك إن مشروع الإخوان المسلمين يمنع كلا من المرأة والمسيحيين من تولي رئاسة مصر. كجزء من إستراتيجية مصر التنظيمية، تقوم أجهزة الأمن المصرية باستمرار بسجن أعضاء الجماعة ، حيث إنه تبعاً للنظام المصري فإن المواطنين الذين يتم اعتقالهم لا يمكن لهم الترشح في المناصب الرسمية، ولذلك فإن السلطات كانت تقوم باستهداف قادة الجماعة الصاعدين بقوة، حتى أولئك الذين يرغبون في تحسين علاقات الجماعة بالغرب. في يونيو 2009 ، قامت الشرطة باعتقال د. عبدالمنعم ابوالفتوح وهو عضو بمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين والأمين العام لإتحاد الأطباء العرب مع ستة قادة آخرين بتهم الانضمام إلى جماعات محظورة تتآمر مع منظمات الإرهاب الدولية لتشكيل خلايا إرهابية في مصر، وقامت بتسليح أفراد وتمويل حماس في غزة وقامت السلطات المصرية آنذاك، بانتقاد دعم جماعة الإخوان المسلمين لحماس وحزب الله في لبنان وتهمتهم بخيانة البلاد بما لهم من أجندة دولية ، وشملت عملية تكبيل الجماعة استهداف أنشطتها المختلفة وممتلكاتها من منظمات خيرية وتجارية بهدف إضعاف الجماعة مالياً.
رابط المقالة 11فبراير2011 ترجمة :منتصر مختار المصدر :مركز المسبار
