ثنائية التوظيف.. سباق روسي- أوكراني محموم لاستقطاب مرتزقة

شهدت الحرب الروسية- الأوكرانية منعطفًا جديدًا بعد مُضي شهر على نشوبها، فالجانبان يبذلان قصارى جهدهما لاستقطاب الجماعات المسلحة والمرتزقة للدخول في ساحة الحرب، عارضين كافة المغريات المادية والمعيشية للراغبين في التطوع، بل أصبح هناك سماسرة متعهدون بإدارة عمليات التجنيد والاستقطاب للمرتزقة.

لذا ينذر الوضع بتحول أوكرانيا إلى بؤرة جديدة للصراع المسلح في شرق أوروبا، ومن ثم تهديد الأمن العالمي والتسبب في أزمات إنسانية بالغة الخطورة، ليمضي العالم بذلك في حلقة مفرغة، فلم نكد ننتهي من أزمة العائدين من مناطق الصراع في أفغانستان والعراق وسوريا، حتى نبدأ جولة جديدة منتظرين فيها العائدين من أوكرانيا.

أولًا: أوجه التنافس الروسي- الأوكراني على استقطاب المرتزقة 

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي في الحادي عشر من مارس (آذار) 2022، إلى إمكانية ضم الأشخاص الراغبين في دعم الانفصاليين شرق أوكرانيا^[1]، وأشارت تقارير استخباراتية إلى إرسال موسكو (1000) مرتزق إضافي إلى أوكرانيا وتجنيد آخرين للمشاركة في الحرب، بينما كشفت مصادر أن موسكو عرضت على سوريين رواتب تتراوح بين (200) إلى (300) دولار للذهاب إلى أوكرانيا في عقود تمتد لستة أشهر^[2].

وذكر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو “أنه إذا كان الغرب متحمساً لدعم كييف في تجنيد مرتزقة، فإن موسكو لديها (16) ألف متطوع في الشرق الأوسط وأفريقيا جاهزون للانضمام”^[3]؛ متهمًا الولايات المتحدة والغرب بتقديم الدعم لكييف كي تستقدم وتجند الآلاف من المرتزقة.

فموسكو تعتمد بشكل كبير على شركة فاغنر المنتشرة في مناطق الصراع بالعالم لاستقطاب المرتزقة والمتطوعين الأجانب، فعلى سبيل المثال تمتلك الشركة مكاتب عدة في (23) دولة أفريقية، حيث يتمركز قرابة (2000) عنصر من فاغنر داخل أفريقيا الوسطى منذ 2018، في حين ينتشر حوالي (800) عنصر في مالي تحديدًا في مناطق سيكاسو وموبتي، ناهيك عن الانتشار المسلح في نيجيريا وموزمبيق وبوركينافاسو^[4].

وتواردت تقارير تفيد بقيام فاغنر بنقل أكثر من (400) مرتزق من دولة أفريقيا الوسطى يناير (كانون الثاني) الماضي، للقيام بمهمات اغتيال لقادة أوكرانيين وعلى رأسهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تمهيدًا للسيطرة على العاصمة كييف، حيث أفادت صحيفة التايمز البريطانية أن الرئيس زيلينسكي نجا من ثلاث محاولات اغتيال دبرتها فاغنر، مما أدى لإعلان الحكومة الأوكرانية حظرًا شاملًا^[5].

في المقابل أعلن الرئيس الأوكراني زيلينسكي عن تكوين فيلق دولي للمتطوعين من الخارج يضم آلافاً من المرتزقة على أعلى مستوى، لمواجهة العمليات الخاصة التي يقوم بها المرتزقة الروس، كما أفادت تقارير استخباراتية روسية عن تجنيد أوكرانيا لعناصر من داعش وإعدادهم للقتال في قاعدة التنف السورية الخاضعة للولايات المتحدة؛ كي يتم إرسالهم للقتال في الصفوف الأوكرانية، وذكرت صحيفة ذا غارديان النيجيرية إعلان (115) نيجيرياً و(36) سنغالياً انضمامهم للقتال في أوكرانيا ضد روسيا^[6].

وكشفت إذاعة موزاييك التونسية عن استمارة باللغة الأوكرانية يتم ملؤها بواسطة التونسيين والأفارقة المحتجزين في السجون الأوكرانية بطريقة إجبارية للمشاركة في الحرب ضد الروس^[7].

فطرفا الصراع يستغلان بشتى الطرق الظروف الاقتصادية والإنسانية والأمنية الهشة لبعض الدول، كي يستقطبوا منها المرتزقة للعمل في صفوفهم، ليصبح الطلب على العاملين في مجال الصناعة العسكرية متزايداً بشكل كبير.

ثانيًا: ملاحظات على ظاهرة الاستقطاب:

من المعطيات السابقة هناك مجموعة من الملاحظات حول محاولات الطرفين اجتذاب مقاتلين أجانب، يمكن إبرازها على النحو التالي:

• ضبابية التقديرات: هناك حالة من التخبط بشأن المعلومات الواردة عن أعداد المقاتلين الأجانب الذين تم استقطابهم من الجانبين، فالجانب الروسي أعلن استعداد (16) ألف متطوع أجنبي للانضمام لساحة القتال بجانب من انضموا بالفعل، كما أفادت تقارير استخباراتية عن توريد فاغنر آلافاً من المرتزقة من سوريا ووسط أفريقيا خلال الأيام الماضية، وفي المقابل أعلن زيلينسكي عن تأسيس فيلق للمتطوعين الأجانب، وتواردت معلومات بضم الفيلق قرابة (20) ألف متطوع واستمرار الأعداد في الزيادة.

وبالرغم من عدم وجود تقدير دقيق لتلك الأعداد، فإن ذلك لا يعني عدم ضخامتها، ويعكس ذلك خطورة الوضع الأمني شرق أوروبا، بل ربما تتحول المنطقة إلى حروب عصابات، مما يعني تراجع مهام الجيوش النظامية مقابل تصاعد العمليات النوعية.

• تنويع مناطق الاستقطاب: حرص الجانبان على استقطاب المرتزقة من جنسيات مختلفة؛ بغية استغلال الخبرات والمهارات القتالية المتنوعة، فالجانب الروسي استغل تمركزه في سوريا وليبيا وبعض الدول الأفريقية، وقام بترغيب تلك العناصر وضمهم إلى ساحة القتال، وتعد وسائل التواصل الاجتماعي إحدى الأدوات النشطة في استقطاب المرتزقة، فكما سبق واعتمدت التنظيمات الإرهابية كالقاعدة وداعش على خلايا لاستقطاب وتجنيد الأفراد، كذلك توظف الشركات الأمنية مواقع التواصل في هذا الشأن، حيث نشر موقع توظيف سايلنت بروفيشينالس إعلاناً يطلب فيه للعمل جنوداً سابقين يجيدون لغات عدة للسفر سرًا إلى أوكرانيا، مقابل عائد يصل إلى (2000) دولار يوميًا^[8].
• دوافع متداخلة: تتداخل دوافع انضمام المقاتلين في الصراع الروسي- الأوكراني، فنجد -مثلا- أن فصائل من داعش سوريا انضمت للقتال في صفوف الأوكرانيين لمواجهة النفوذ الروسي على سبيل الانتقام، وذلك على خلفية الهجمات العسكرية الروسية التي أضعفت بنية التنظيم، وقلصت من حجم نفوذه في سوريا، وبالمثل أعلنت فصائل سياسية مسلحة في الشيشان الانضمام إلى الفيلق الأوكراني انتقامًا من موسكو، في المقابل اتجهت موسكو لتعزيز جبهتها عبر استقطاب عناصر من أفريقيا الوسطى ومالي ونيجيريا وليبيا لدعم صفوفها، في حين عمد الجانبان إلى استغلال الأوضاع الاقتصادية الهشة، كما في سوريا والعراق وبعض الدول الأفريقية، وقاموا بترغيب المقاتلين وضمهم إلى ساحة القتال.

ثالثا: أهداف توظيف الطرفين لمقاتلين أجانب

ينطوي توجه الجانبين الروسي والأوكراني للاستعانة بمرتزقة على عدة جوانب:

1ـ روسيا:

• التكلفة المنخفضة: فتكلفة استقطاب مقاتلين أجانب أقل بكثير من تسليح وتجهيز وحدة من وحدات الجيش النظامي، كما سيترتب على وقوع قتلى وإصابات في الجيش النظامي حدوث خلل في بنية الوحدة العسكرية، ومع الوقت ربما تحدث حالة من الانشقاقات الداخلية للجيش، مما سيؤثر سلبًا على القوة العسكرية الروسية، وذلك على عكس المقاتلين الأجانب؛ فهؤلاء شاركوا في ساحة القتال بناءً على عقود مبرمة مقابل الحصول على مبالغ مالية متفق عليها.
• إمكانية التنصل السياسي من الجرائم: بالرغم من مرور شهر على الهجمات العسكرية الروسية على أوكرانيا، فإنه خلال ذلك الشهر وقعت العديد من الأزمات الإنسانية، وعلى رأسها سقوط قتلى ومصابين في صفوف المدنيين، كما شهدت أوكرانيا نزوح ما يقرب من (3.5) ملايين شخص، بينما أفادت تقارير استخباراتية دخول (400) عنصر مرتزق للقيام بعمليات اغتيال لسياسيين أوكران بارزين وعلى رأسهم الرئيس الأوكراني، لذا يمكن لموسكو التنصل من تلك الجرائم في حال تنفيذها بواسطة عناصر أجنبية غير روسية الجنسية بعد انتهاء الحرب، وتجنب فرض عقوبات تتعلق بها^[9].
• استقطاب عناصر جديدة: تمتلك المرتزقة خبرات قتالية وتنظيمية كبيرة نتيجة لمشاركتهم في العديد من الصراعات ذات الظروف والطبيعة المختلفة، مما يسهل المهمة عليهم في استقطاب عناصر جديدة إلى صفوفهم عبر نقل الخبرات إليهم، مما يؤدي إلى اتساع نطاق نفوذ المرتزقة التابعين لموسكو داخل الأراضي الأوكرانية، وتحقيق تقدم ملموس ميدانيًا.
• تفاقم الأوضاع: حيث إن مناطق نفوذ المرتزقة ستشهد أزمات إنسانية واقتصادية، مما سيزيد من حنق المواطنين تجاه السلطات، ليشكل ذلك ضغطًا كبيرًا على النظام الأوكراني، لا سيما في ظل تراجع قدراته على فرض إجراءات أمنية وضبط الحدود.

2ـ أوكرانيا:

• إظهار الغرب دعمه لأوكرانيا: يحاول الغرب إظهار دعمه للنظام الأوكراني، من خلال دعوة الراغبين في التطوع بالفيلق الدولي لمواجهة الهجمات الروسية، بالرغم من رفضهم لمبدأ انتقال مقاتلين لدول أخرى، وجاء ذلك الموقف المزدوج ليبرر تراجع الغرب والناتو للانخراط المباشر في الأزمة الراهنة، منعًا لتكرار سيناريو حرب عالمية ثالثة.
• تحويل مسار الهجمات إلى حرب عصابات: تدرك أوكرانيا أنه من الصعب درء الهجمات الروسية نتيجة للفوارق العسكرية بين الجانبين، كما أن الرفض الغربي وكذلك الناتو لمساعدتها دفعها للاستعانة بقوة شبه عسكرية لتحقيق توازن نسبي على جبهات القتال، عبر استنزاف القوات الروسية بهجمات منظمة ومحددة، وقد أثبت نموذج حرب العصابات جدواه أثناء الهجوم الذي حدث بإقليم دونباس 2014.
• تقنين وضع المقاتلين الأجانب: كان الهدف وراء تأسيس فيلق للمقاتلين الأجانب شرعنة تلك الجماعات، والعمل على تقنين دورها وتحركاتها، وذلك تلاشيًا لأي عواقب يمكن أن تنال الدولة بعد انتهاء الأزمة الراهنة، وقد تحقق ذلك بصدور قوانين وتشريعات تنظم ما يسمى المقاومة الوطنية الأوكرانية، لنفي صفة مرتزقة عن هؤلاء المقاتلين.

رابعًا: مآلات تنامي ظاهرة المرتزقة

أدى اعتماد الجانبين الروسي والأوكراني على العناصر الأجنبية في الحرب الجارية، إلى تحويل الأراضي الأوكرانية لمسرح تتصارع فيه العديد من الجنسيات دون أهداف محددة لهؤلاء المرتزقة سوى كسب المال، لذا سيفرز المشهد الحالي العديد من الأضرار التي يمكن رصدها على النحو التالي:

• صعوبة السيطرة على الوضع الأمني: يذكرنا الوضع في أوكرانيا بما حدث في سوريا على مدار أحد عشر عامًا، حيث أصبحت الدولة السورية مرتعًا للتنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة، وبالمثل أوكرانيا؛ فمع اعتماد طرفي الصراع على اجتذاب عناصر أجنبية للقتال في صفوف كل منهما، ومع حصول تلك العناصر على التدريبات والجاهزية القتالية، نجد أنه بمرور الوقت سيصعب السيطرة عليهم أو توجيههم وفرض إملاءات، مما يعني إمكانية تحول الفيلق الأوكراني المتطوع حاليًا إلى فيلق إرهابي متطرف أكثر شراسة.

من ناحية أخرى، فإن حالة العبث الأمني التي تمر بها أوكرانيا، تعتبر بمثابة فرصة سانحة لتغلغل أفراد من عناصر إرهابية داخل البلاد، ومن ثم تشكيل بؤر إرهابية جديدة، ويستدل على ذلك من إحدى التقارير الاستخباراتية الروسية، التي كشفت وجود اتفاق ضمني بين الإدارة الأميركية، وعناصر من داعش في سوريا، وتلقينهم تدريبات قتالية داخل إحدى القواعد العسكرية الواقعة شمال سوريا، ثم ترحيلهم لدعم القوات الأوكرانية.

• تصاعد النشاطات الإرهابية: تعتبر الحرب الروسية- الأوكرانية فرصة ذهبية لإعادة زخم التنظيمات الإرهابية، خاصة داعش بعد مقتل زعيمه الهاشمي فبراير (شباط) الماضي، ومبايعة أبي الحسن الهاشمي القرشي، وذلك عبر تصعيد هجماتها وإعادة تمركزها مجددًا في سوريا، مستغلة انشغال مجموعة “صائدي داعش” التابعة لفاغنر بعدما انسحبوا من الأراضي السورية والتحقوا بالقوات الروسية داخل الأراضي الأوكرانية، يستدل على ذلك من الهجوم الداعشي الأخير في تدمر بريف حمص، والذي أسقط مئات الضحايا والقتلى المدنيين.

من جهة أخرى، فإن الانشغال الروسي بالحرب ربما يقلص من توجه موسكو العسكري والأمني في أفريقيا، لا سيما في دولتي مالي وأفريقيا الوسطى، مما يعني تصاعد نشاطات التنظيمات الإرهابية في إقليمي الساحل والصحراء، والتي كان آخرها الهجوم على شاحنة في منطقة تيلابيري جنوب غرب النيجر، بالقرب من الحدود مع بوركينافاسو^[10].

• أزمات إنسانية: أسفرت الحرب الروسية- الأوكرانية على مدار شهر منذ نشوبها في 24 فبراير (شباط) 2022، عن آلاف من القتلى والمصابين والنازحين، فوفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تخطى عدد اللاجئين من أوكرانيا منذ العمليات العسكرية قرابة (3.5) ملايين لاجئ ثلثهم من الأطفال، وهو ما يشكل أكبر عملية نزوح داخل أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وبدخول مرتزقة على خط المواجهة، فإن أمد الصراع قد يطول نتيجة تعثر أي محاولات للتسوية السياسية^[11]، حيث ستسعى تلك الأطراف لإفساد عمليات السلام؛ بغية الحصول على مزيد من الأرباح باستمرار الحرب، ومن ثم يصبح سيناريو ارتفاع أعداد المصابين والقتلى هو الأرجح، ناهيك عن الانتهاكات الجنسية التي ربما يتعرض لها مواطنو الدولة.
• العائدون من مناطق النزاع: تشكل أزمة العائدين بعد الانخراط في الصراعات إشكالية كبيرة على مدار العقود الماضية، بدءًا من العائدين من أفغانستان والشيشان والبوسنة والهرسك وسوريا وليبيا، فهناك دول تمكنت من وضع إطار قانوني لهؤلاء الأفراد، وصياغة برامج لإعادة صهرهم مجددًا في المجتمع بعد توعيتهم وتثقيفهم، وهناك دول فشلت في احتوائهم، الأمر الذي دفعهم للانضمام مجددًا لتنظيمات أخرى؛ نتيجة نبذهم من المجتمع ليصبحوا أكثر شراسة من ذي قبل^[12].

وفي حالة أوكرانيا نجد تبايناً في مواقف الدول، فهناك من شجع وحفز الانضمام إلى صفوف القتال، وهناك من حذر من تلك الخطوة، لكن في نهاية المطاف سنصبح أمام جيل جديد من العائدين لديه خبرات قتالية، وقدرة على نشر الأفكار المتطرفة، وممارسة العنف ومن ثم تهديد أمن واستقرار الدول.

مجمل القول: يعتبر دخول المقاتلين الأجانب على خط المواجهة الروسية- الأوكرانية من أكثر الظواهر التي ستفرز كارثة أمنية وإنسانية على المدى القريب، لا سيما مع انعدام الضوابط الحاكمة لتلك المشاركة، فالعالم ما زال يعاني حتى الآن من معضلة العائدين من التنظيمات المسلحة وأماكن الصراع، ومع ضعف سيناريو تقبل هؤلاء مجددًا وانخراطهم مجتمعيًا، فإن سيناريو نبذهم وعودتهم مجددًا للعمل المسلح هو الأرجح والأشرس، مما سيؤدي لانعكاسات سلبية تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

---