رضا شقيق موسى الصَّدر… عن محنته ومحنة أستاذه شريعتمداريّ

كان آية الله رضا صدر الدَّين الصَّدر (تـ: 1994) أحد أبرز تلامذة المرجع الأكبر للشيعة في إيران آية الله العظمى محمد كاظم شريعتمداريّ (تـ: 1985)؛ والأقرب إليه، حتَّى أنه اصطفاه مِن بين المخلصين للصلاة على جنازته، والإشراف على دفنه، وهذه الوصية شهد بها أشخاص عدة، بينهم زوج ابنة شريعتمداري، ووصية المتوفى لا مندوحة مِن تنفيذها. لكن رضا الصَّدر مُنع واعتقلته القوى الأمنية، وحُقق معه وهو معصوب العينين، تحت صورة آية الله روح الله الخميني (تـ: 1989) في دائرة الأمن، ومِن قِبل مديرها شخصياً. أما جثمان شريعتمداريّ فدفن في تربة مجهولة، لا أحد يعرف لها طريقاً، وطوقت داره ودور خلصائه، ومُنع تلقي التَّعازي به.

استطاع آية الله رضا الصَّدر تدوين ذاكرته، ونشرها تحت عنوان “في سجن ولاية الفقيه”، عن السِّجن والتَّحقيق، وجوهر خصومته مع النِّظام الجديد في إيران أنه كان على رأي أستاذه شريعتمداريّ، ضد تسمية الجمهوريَّة الإيرانيَّة بالجمهورية الإسلاميَّة، والحِجة كي لا تُحسب تجاوزات الإدارة والسّياسة على الإسلام، وبالتَّالي كان رضا الصَّدر وأستاذه لا يعتقدان بنظرية “ولاية الفقيه”، وهي جوهر النِّظام الذي يريده رجال الديِّن، الفكرة التي ظهرت في كتاب الخميني “الحكومة الإسلاميَّة”، وأساسها مجموعة محاضراته بالنَّجف، وتُذاع مِن إذاعة بغداد- القسم الفارسيّ (طباطبائي، مذكراتي)، وملخصها “العلماء ورثة الأنبياء”. هذا هو جوهر الحنق على الصَّدر، ومنعه مِن الاتصال بشيخه شريعتمداريّ.

ورد في مقدمة كتاب رضا الصَّدر، أنَّ الثَّورة التي كانوا يحلمون بها، انقلبت على النَّاس، وصار الإحباط فيها قريناً للإحباط في الدَّولة العباسيَّة، بعد رفع شعار إسقاط الدولة الأمويَّة، فقال حينها الشَّاعر المخضرم بين الأمويين والعباسيين، أبو العطاء السّنديّ (تـ: نحو 158هـ): “يا ليتَ جَور بني مروان عاد لنَّا/ وأن عدلَ بني العبَّاس في النَّار”، قصد الصَّدر مِن الاستشهاد بالبيت المذكور المقابلة بين العهد الشَّاهنشاهي وعهد الولي الفقيه، فلو قوبلت المظالم بين العهدين لرجحت كفة العهد الأخير فيها، وعلى الخصوص ضد الفقهاء غير المنسجمين في الاعتقاد بولاية الفقيه، ناهيك بغير الإسلاميين، مِن القوى الليبراليَّة.

اختلف المرجع محمد كاظم شريعتمداري مع توجهات روح الله الخميني، معترضاً على تسمية الدولة بالإسلامية، كما اعترض على الإعدامات، وما حدث بعدها من تصرفات رجال الدين الثوريين، فعندها اتُّهم بالتآمر، وأُخرج على الشَّاشة ليعلن توبته، والتماس الخميني العفو عنه. مع أنه أحد الذين لهم فضل كبير على الخميني في حمايته مِن حُكم قد يصل إلى الإعدام (1963)، عندما أسند إليه درجة الاجتهاد ليكون آية الله، وحينها لم يكن كذلك، ففي وقتها لم ينجز رسالة عملية في الفقه، مثل إنجاز رسالته في ما بعد “تحرير الوسيلة”، منح درجة مجتهد مِن قِبل شريعتمداري وآخرين، كي لا يُسجن أو يُعدم، (آية الله البرقعي، سوانح الأيام. نهاوندي، الخميني في فرنسا)، كذلك يُذكر أن مراجع النَّجف أصدروا بياناً اعترفوا فيه بمرجعية الخميني وذلك لحمايته، وبينهم كان الخوئي (العامليّ، نفسه). لذا أُكتفي بنفيه إلى تُركيا، وبعدها وافق الشاه على إقامته في النجف، وقد طلب ذلك، فالأتراك لم يسمحوا له ولا لغيره، مِن رجال الدين، بالخروج بالزي الديني، وله صورة هو وولده مصطفى يرتديان الملابس المدنية، وهي من الصور  النادرة، نُشرت في كتاب زوجة ابنه أحمد الخميني فاطمة الطباطبائي “مذكراتي”.

من المعروف أن القانون الإيراني -آنذاك- لا يسمح بسجن أو إعدام المجتهد أو المرجع، أي الحامل لقب “آية الله” أو “آية الله العظمى”، وذلك بحسب ما أصدرته وزارة محمد مصدق (1952-1953) في الخمسينات من القرن الماضي (انظر: العاملي، محمد باقر الصَّدر السّيرة والمسيرة، عن هفت هزار رز).

كان لدى العثمانيين مثل هذا القانون أيضاً، في معاملة الفقهاء الكبار أو المجتهدين، ومن مختلف الطَّوائف، فقد حصلت قضية ضد الشَّيخ المجتهد محمد حسين كاشف الغطاء (تـ: 1954)، سنة 1912 بسبب نشر كتاب “الدَّعوة الإسلامية إلى مذهب الإمامية”، وفيه ردَّ على نظرية النشوء والارتقاء، وقد أُشكل عليه القضاء العثماني حينها، فلم يُسجن، وإنما اكتفي بأخذ غرامة عليه، وصدر الكتاب تحت عنوان “الدين والإسلام أو الدعوة الإسلامية”، (كاشف الغطاء، عقود حياتي).

لكنَّ الخميني، عندما تولى الحكم، ألغى قانون الحصانة عن المجتهدين، وشُكلت لهم محكمة خاصة، لذا حُجز شريعتمداري في داره، وفرضت عليه حراسة مشددة، وصُودرت مدرسته وشُتت تلامذته، وكان يجري تشجيع أتباعه على الانتقال إلى تقليد الخميني بطريقة وأُخرى (أمالي السيد طالب الرِّفاعي)، ثم ظهر على شاشة التلفزيون، طالباً العفو مِن الخميني، ومعلناً توبته. مع أن الخميني كان يردد قبل استلامه للسلطة “إن أيَّ إهانة للمراجع العظام، أو لصورهم، أمر حرام شرعاً وخلاف لرضا الله تعالى، ومَن يقوم بمثل هذا العمل غير المقبول، فهو مِن عملاء الأجانب، أو مِن أزلام النِّظام” (طباطبائيّ، مذكراتي)!

تذكر فاطمة طباطبائي ابنة أخت رضا الصّدر، وشقيقه الأصغر موسى الصّدر، أنَّ خالها موسى رحل مِن إيران إلى لبنان ليؤسس المجلس الإسلامي الشِّيعي الأعلى (1969)، لإدارة شؤون الطّائفة الشيعية بلبنان، وسط اعتراضات مِن رجال دين مِن الطَّائفة الشِّيعية، وأنشأ مؤسسات للعمل الخيرية، وأهمها مؤسسة موسى الصَّدر، وكان الخميني يدعمها، قبل الثَّورة بطبيعة الحال. إلا أنَّ معترضين على الصَّدر وقريبين مِن الخميني نقلوا له عن تصرفات غير مرغوبة بين رجال الدِّين، مثل أنه كان “يحضر مجالس النِّساء وهنَّ بلا حجاب” (نفسه). لهذا كان الخميني ليس على وفاق مع الصَّدر، ولا نظن أن يكون هذا السَّبب الكافي، إذا لم يكن هناك ما هو أعمق مِن الخلاف.

ظهر شريعتمداري في التلفزيون الإيراني الرسمي ليعلن توبته، ويُمجد الثورة ورجالها، وهذا نصُّ توبته: “أستغفر الله وأتوب إليه على هذا (كلمة غير واضحة) القصور، وأن أواجه مثل هذه الأعمال بشدة، وأطلب مِن سماحة آية الله العظمى الخميني دامت بركاته أن يعفو عني، بعد ملاحظة أعذاري…”

مِن المعلوم، أن إعلان التوبة من مرجع كبير يُسقطه في عيون أتباعه ومقلديه، فبالنسبة الى مثله تعد التوبة قتلاً معنوياً وروحياً؛ كذلك أنَّ إعلان التوبة تحت الإكراه، من مرجع كبير، بحجم شريعتمداري، هو إعدام مِن نوع آخر، صاحب ذلك تشويه شخصيته في وسائل الإعلام، كي تتضعضع مرجعيته، بإبراز صورة له جالساً مع الشاه، ومعلوم كم تؤثر مثل هذه الصور على المزاج العام، في وقت الهيجان الثوري (البرقعي، سوانح الأيام).

يروي رضا الصَّدر قصة سجن شريعتمداري، ومَنْع علاجه في طهران أو أوروبا، فبعد حجزه في داره، أُغلقت مدرسته، وشُّدد على حُسينيته، وعلى أقربائه وأصدقائه ومُقلديه، أصيب بمرض السرطان في “خاصرته”، وكان يُراجعه طبيب اسمه باهر، الذي نصح بنقله إلى طهران، والأفضل مِن ذلك نقله للعلاج في أوروبا، فليس هناك إمكانية لعلاجه في قمّ، لكن النظام الإسلامي وبأمر مِن الخميني نفسه منع نقله إلى طهران، وطبعاً منع مِن السَّفر إلى أوروبا.

أخذ رضا الصَّدر يُحرر الرَّسائل، ويرسلها إلى مكتب الخميني، من طريق كبار المراجع، في شأن وضع أستاذه، لعلها تجد أذناً صاغية للسماح بعلاجه خارج قُمّ، ولكنه لم يحصّل جواباً، ولا صدى لمناشداته ومناشدات آخرين، وقد استفحل المرض، وهذا في عُرف الفقه -بحسب مقدمة المترجم- قتلٌ مع الإصرار. بعد فوات الأوان، جاءت الموافقة على نقله إلى طهران، فأُدخل مستشفى “مهرداد”، وفي غرفة الإنعاش، صودر هاتفه الشخصي. يقول رضا الصَّدر إن شريعتمداري الذي أنقذ الكثيرين من السجناء واللاجئين في زمن الشَّاه، لم يستطع أحد إنقاذه.

كان شريعتمداري قد أوصى لرضا الصَّدر، الذي تربطه به علاقة الدرس ويُعده مِن أقرب الناس الى نفسه، أن يُصلي على جنازته، جاء في وصيته: “غسِّلوني في حُسينيتي في قمّ المقدسة، ويُصلي على جنازتي السَّيد الصَّدر، وادفنوني في الحرم، وإذا منعوكم فادفنوني في حُسينيتي”. قام خمسة من رجال الدين بإبلاغ الصَّدر بالوصية، وهم: جلال الإمامي، والحاج مير جليل المنيبي، والحاج موسى شيخ زادكان، والحاج مهدي الدواتكران، والحاج أكبر المراغه جي. كان قد أبلغهم اياها شريعتمداري وهو طريح الفراش، وبينهم ابن عمّه المنيبي وأخو زوجته، وصهره الإمامي، والبقية مِن أصدقائه الخُلص.

أسلم شريعتمداري الرُّوح في الوقت الذي كانت الاحتفالات جارية بذكرى وفاة الإمام موسى الكاظم (ت183هـ)، فحصل الربط بين المحنتين، وكلاهما اسمه الكاظم، فوجود شريعتمداري سجيناً في بيته ثم وجوده في المستشفى تحت الحراسة، ذَكَّر محبيه بمحنة الإمام الكاظم، بحسب التقليد الشيعي الإمامي، فصار الذي يلبس السواد، حتى على الإمام الكاظم، في قمّ أو غيرها من المدن، يُتهم بالحزن على شريعتمداري. ومما اتخذته السلطة من إجراءات استعداداً لامتصاص صدمة الجمهور بوفاة مرجع من المراجع الكبار، وقد أُخرج على شاشة التلفزيون يطلب العفو من الخميني، كان التالي:

– أن لا يُسلَّم جثمانه لذويه.

– ولا تُشيَّع جنازته.

– ولا تُنفَّذ وصيته بصلاة رضا الصَّدر عليه.

– ولا يُدفن جثمانه بحسب وصيته، لا في حرم السيدة فاطمة المعصومة (أخت الإمام الرضا بن موسى الكاظم المدفونة في مدينة قُمّ)، ولا في حُسينيته في قمّ.

– منع مجالس التأبين له.

– يُعتقل كلُّ مَن يُخالف الأوامر المشددة ويُقيم عزاء له.

– يُلقى القبض على كلِّ مَن يلبس السَّواد في يوم وفاة الإمام الكاظم.

حدث بعد وفاته ما يلي:

– اعتقال رضا الصدر لأنه ذهب لتعزية ذوي شريعتمداري.

– اعتبار شكوى أهل شريعتمداري مِن قرار عدم السماح بإقامة مجلس عزاء عملاً ضد الثّورة، ومعلوم إنها تهمة خطيرة.

– نقلوا جنازته من المستشفى في سيارة خاصة، ومن الباب الخلفي، وذلك لتجنُّب المنتظرين في الخارج لغرض المشاركة في تشييعه.

– قام الحرس الثوري الإيراني بتغسيله ودفنه من دون علم أحد.

– ذهبوا به إلى حرم أو مقبرة السيدة المعصومة، وذلك للتمويه، بعد قطع الطريق، وأبلغوا أنهم سيحملون جنازته إلى بيته، لكنَّ ذلك لم يحدث، بل دفنوه في مقبرة أخرى، وهي مقبرة تسمى بمقبرة “أبي الحُسين”، وتقع بالقرب من مرافق صحية عامة، ولا أحد يعرف مكان القبر بالتحديد، كي لا يكون مزاراً يجتمع فيه محبوه ومقلدوه، أو خاصته.

– منعوا الصلاة عليه.

تحدث رضا الصَّدر عن ظروف اعتقاله شخصياً، وحجب الرؤية عنه بالقماش الأسود، وعندما طلبوا منه خلع عمامته رفض ذلك تاركاً لهم هذا التَّصرف، كي يحرجهم، وطلب خلع العِمامة كان خشية مِن النَّاس أن يشاهدوا معمماً مقبوضاً عليه مِن قبل حرس الثَّورة. ومِن المعلوم أن رضا الصَّدر، مثلما تقدم، هو شقيق موسى الصَّدر، وكانت العلاقات بين إيران وليبيا مقطوعة في زمن الشَّاه، ثم أعادها النظام الإسلامي. ذَكرت ابنة أخت رضا الصَّدر خالها وبقية خؤولتها وعمومتها، وذكرت أنه تتلمذ في الفلسفة على يدي الخميني، وهذا لم يُذكر في ترجمته الشَّخصية، كذلك لم تذكر شيئاً عن علاقته بالمرجع شريعتمداري، وعن سجن خالها الصَّدر، والسبب معروف، ففاطمة صاحبة المذكرات كانت زوجة أحمد الخميني، وصلتها بالإمام -بحسب تعبيرها- كانت مقدسة.

كان مزاج الشَّارع الإيراني متأثراً بالخطاب الثوري الإسلامي، ومقدمات الحرب مع العراق مهيمنة على الأجواء، فخلالها صُفِّيَ الكثيرون من المعارضين، وبينهم عدد مِن فقهاء الدِّين، وقد مرت محنة محمد كاظم شريعتمداري، من سجنه في داره، ثم ظهوره على الشّاشة معلناً توبته، خلال الحرب وتوحيد الصَّف الإيراني ضد عدو خارجي. كان العذر في هذه الادعاءات أن مراجع آخرين لم يتفقوا مع “ولاية الفقيه”، لكنهم لم يُعتقلوا، ولم يُستتابوا. والحقيقة، أن شريعتمداري كان الأكبر بين المراجع، ويعلم الخميني منزلته وعدد مُقلديه، وأهميته وتأثيره؛ فكان الهتاف لمن لا يقرُّ بولاية الفقيه، أو يعلن رأياً ضدها: “مرك بر ضد ولاية فقيه”، أي الموت لمعارضي ولاية الفقيه (هويدي، إيران من الداخل).

اعتبر الصَّدر أن أستاذه شريعتمداري استشهد، وكان عنوان فصل وفاته “استشهاد شريعتمداري”. اللافت أن شريعتمداري قد أصدر بياناً عن إعدام محمد باقر الصَّدر (العاملي، السيرة والمسيرة)، لكنَّ لا أحد مِن المراجع ولا مِن الأحزاب الدِّينيَّة رثى شريعتمداري بكلمة، ما عدا القريبين منهم، وقد غضب عليهم النّظام الإيراني.

مِن الإسلاميين العرب مَن اثنى على الإعدامات، وهي في أوجها، وشجع على الإيغال بها ضد رجالات النِّظام السابق، هذا ما جاء في مقال للإسلامي الكويتي عبد الله النفيسي تحت عنوان “اثخن فيهم يا الخميني بوركت يداك”، المنشور في صحيفة “الهدف الكويتية” بتاريخ (14 حزيران/ يونيو 1979)، والتبرير هو الفساد في ذلك النظام، لاحظنا أن المقال قد ضُمن آيات قرآنية وأحاديث نبوية لإسناد تلك الفكرة، وقد وظفت تلك النصوص توظيفاً ليس في محله ولا مناسبته (نص المقال وصورة صحيفة الهدف كنتُ نشرتها في مقال تحت عنوان: عبد الله النفيسي: اثخن فيهم يا الخميني بوركت يداك، بتاريخ 12/4/2020 (مركز المسبار للدراسات والبحوث – دبي، على الرابط: https://www.almesbar.net).