شطب الحرس الثوري من قوائم الإرهاب الأميركية ؟!

حكمة إنه “لا دخان بدون نار” تبدو أصدق ما يمكن أن توصف به الأنباء التي تداولتها العديد من وسائل الإعلام عن دراسة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لحذف الحرس الثوري الإيراني من على قوائم الإرهاب الأميركية. أطلق هذه الأنباء موقع أكسيوس الأميركي، يوم 16 مارس (آذار) 2022^[1]، ونقل عنه وصدق على معلومته العديد من وسائل الإعلام الغربية، دون تأكيد أو نفي رسمي أميركي أو إيراني للمعلومة في بداية الأمر^[2].

ازدادت تلك المعلومات والأنباء كثافة كالدخان؛ مما ربما دفع السلطات الإيرانية إلى الإفصاح رسميا عن أن رفع الحرس الثوري من على قوائم الإرهاب الأميركية هو جزء من مطالب السلطات الإيرانية، التي يتم التفاوض عليها ضمن مفاوضات إعادة تفعيل الاتفاق النووي الإيراني^[3] في فيينا^[4]. وأكدت إن ذلك المطلب لا يزال عالقا بالفعل برغم الاقتراب من التوصل إلى اتفاق نهائي في ما يتعلق بإعادة تفعيل الاتفاق النووي نفسه.

وكان من اللافت للنظر أن أعلنت السلطات الإيرانية نفسها أن قادة الحرس الثوري ليسوا متمسكين بشطبهم وقواتهم من على قوائم الإرهاب الأميركية، إذا كان في ذلك تعطيل لإعادة تفعيل الاتفاق النووي^[5]. ويستدعي ذلك التساؤل عن الدوافع التي أفضت بالإدارة الأميركية من الأساس إلى إتاحة فرصة لمناقشة مصير الحرس الثوري على قوائم الإرهاب، إذا لم يكن الأمر مرتبطا بنجاح مفاوضات الاتفاق النووي من وجهة نظر قادة الحرس أنفسهم.

السيناريو الأول: ورقة ضغط؟

بانتهاء حكم إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2021، انعقدت آمال سلطات الدول التي أبرمت الاتفاق النووي الإيراني، على إعادة تفعيل الاتفاق الذي تم تجميده بسبب انسحاب إدارة دونالد ترامب منه عام 2018^[6]. وتمخضت تلك الآمال عن مفاوضات فيينا التي انطلقت في بدايات عام 2021^[7] في غياب من يمثل السلطات الأميركية التي فضلت عدم التفاوض مع السلطات الإيرانية بشكل مباشر، والاكتفاء بالتفاوض عن طريق الوسطاء الأوروبيين من أعضاء الاتفاق النووي^[8].

على مدار ما يقرب من العام، لم تحرز مفاوضات فيينا تقدما ملموسا، لدرجة بدت معها وكأنها تدخل نفقا مظلما، بحسب تقديرات العديد من المشاركين في المفاوضات. لكن شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) 2022 شهدا تحولا ملموسا في مسار المفاوضات بصدور العديد من الأنباء والتصريحات الإيجابية حول الاقتراب من التوصل إلى اتفاق لإعادة إحياء أو تفعيل الاتفاق النووي^[9].

تزامن ذلك التقدم في المفاوضات مع اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا (24 فبراير/ شباط 2022 – حتى الآن)^[10] التي أسفرت عن ارتفاع غير مسبوق في أسعار الطاقة؛ إذ ارتفع متوسط سعر النفط الخام بنسبة (34%) من (“83.92” دولارا/ برميل) في نهاية يناير (كانون الثاني) 2022 (الشهر الذي سبق اندلاع الحرب مباشرة) إلى (“112.4” دولارات/ برميل) في نهاية مارس (آذار) من العام نفسه. كذلك يمكن القول: إن متوسط سعر النفط الخام قد ارتفع بنسبة (76%) مقارنة بشهر مارس (آذار) 2021 الذي وصل سعر البرميل خلاله إلى (63.83) دولار^[11].

يشكل الارتفاع القياسي في أسعار الطاقة عبئا على موازنات كبرى الدول المستوردة لها مثل الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي. لذلك، دعت بعض سلطات تلك الدول، وعلى رأسهم السلطات الأميركية والبريطانية، دول أوبك (بينهم العديد من دول الخليج العربي) إلى زيادة إنتاج النفط، بحيث تؤدي زيادة المعروض في مواجهة الطلب المتزايد إلى تراجع السعر نسبيا^[12].

وفي ظل احتياج الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الملح إلى زيادة إنتاج النفط، يزعم البعض أن التعجيل بإعادة تفعيل الاتفاق النووي أو تظاهر السلطات الأوروبية والأميركية نوع من الضغط على العالم العربي، وخاصة دول الخليج، التي لا تبدي ارتياحا للبرنامج النووي الإيراني^[13].  لذا يحتمل أن تكون مناقشة رفع الحرس الثوري الإيراني من على قوائم الإرهاب الأميركية –ضمن نفس المفاوضات– إحدى أساليب الضغط.

السيناريو الثاني: الخطوة خطوة: فيلق القدس هو الإرهابي!

“برأيي الشخصي، أظن أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، ولا أؤيد شطبه من قائمة المنظمات الإرهابية”، هكذا قال رئيس أركان الجيش الأميركي الجنرال مارك ميلي في مؤتمر صحفي يوم 8 أبريل (نيسان) 2022^[14]. وفي نفس المؤتمر قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جالينا بورتر: “الرئيس (جو بايدن) يتشارك الرأي مع رئيس الأركان بشأن أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري إرهابي”^[15].

فتحت تصريحات مارك ميلي وجالينا بورتر الباب أمام العديد من التكهنات بأن الإدارة الأميركية ربما تتبنى ما وصفته الصحف بـ”الحل الوسط”^[16] القائم على إلغاء التصنيف العام للحرس كتنظيم إرهابي، والإبقاء على فيلق القدس -على وجه التحديد- مدرجا ضمن قوائم الإرهاب في الوقت الحالي.

يقوم السيناريو الثاني على فرضية الحل الوسط، التي تتدرج السلطات الأميركية بناء عليها في التقارب مع السلطات الإيرانية، عن طريق التدرج في تعديل أو توفيق وضع الحرس الثوري في قوائم الإرهاب؛ أي أن يخرج الحرس الثوري بشكل عام من قائمة الإرهاب، مع الإبقاء على فيلق القدس ضمنها في الوقت الراهن، على أن يعاد النظر في أمر الفيلق أو يبقى على ما هو عليه لاحقا. ويؤخذ هنا في الاعتبار أن التدرج في التعامل مع مسألة الحرس الثوري ربما يتم ضمن استراتيجية أشمل تضم التدرج في رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، والتدرج في إبرام اتفاقيات التعاون والتجارة والاستثمار… إلخ.

ويعتبر التدرج أو سياسة “الخطوة خطوة”، كما يسِمُها البعض، الضمانة التي يمكن أن تكفل لصناع القرار الأميركيين أن لا يتخلوا عن كافة أوراق الضغط على نظرائهم الإيرانيين، وأن لا تتدهور علاقاتهم بدول الخليج العربي على نحو دراماتيكي، في مقابل علاقات إيرانية أقل أهمية أو أقل تأثيرا، من وجهة النظر الأميركية.

فعلى سبيل المثال، ربما تحقق السلطات الأميركية العديد من المكاسب عن طريق سياسة “الخطوة خطوة” في التعامل مع ملف الحرس الثوري، ومن الأمثلة على هذه المكاسب:

أولا: حث السلطات الإيرانية على ضخ النفط بكثافة إلى الأسواق بعد رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، في مقابل شطب الحرس الثوري من قوائم الإرهاب، بحيث يحل النفط الإيراني محل النفط الذي طالبت السلطات الغربية بزيادة إنتاجه لحلحلة أزمة أسعار الطاقة.

ثانيا: الاحتفاط بشيء من الضغط على السلطات الإيرانية بإبقاء فيلق القدس مدرجا على قوائم الإرهاب، بحيث تساوم السلطات الأميركية على حذف الفيلق في مقابل أن لا يتراجع صناع القرار الإيرانيون عن ضخ النفط إلى الأسواق الغربية في أي وقت أو في مقابل خدمات أخرى.

ثالثا: تنويع مصادر النفط بحيث لا يقتصر اعتماد الإدارة الأميركية على زيادة إنتاج النفط، كأداة وحيدة لتحريك أسعار النفط إلى الأسفل.

رابعا: في السياق ذاته، استرضاء دول المنطقة المتخوفة من اتساع نشاط الحرس الإرهابي؛ باستبقاء فيلق القدس على القوائم السوداء الأميركية، بحيث لا تتدهور الصداقة الأميركية- الخليجية على نحو متسارع، قبل أن يضمن صناع القرار الأميركيون تقاربا إيرانيا- أميركيا جادا ومؤثرا.

وإن سيناريو التقارب الإيراني- الأميركي، على حساب التحالف الإيراني- الروسي- الصيني ، هو أمر مستبعد حتى لو تمحور ذلك التقارب حول الحرس الثوري واتخذ منعطفا تدريجيا. فسنوات العزلة الناتجة عن العقوبات الأميركية والأوروبية على إيران –بسبب برنامجها النووي– فرضت على السلطات الإيرانية التوسع في التشارك مع كل من روسيا والصين، وهما الخصمان اللدودان للمعسكر الغربي (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي). وتشعبت تلك الشراكات لتشمل المجالات السياسية والاقتصادية ومشروعات الطاقة والمجالات العسكرية… إلخ^[17]. وتوحي تلك الشراكات المتجذرة والمتشعبة بأن السلطات الإيرانية ستنحاز دائما إلى مصالح المعسكر الشرقي (روسيا والصين) بعكس ما كان عليه الحال منذ عدة عقود، عندما التقت كل من السلطات الإيرانية والأميركية في الرؤى حول ضرورة مناهضة الغزو السوفيتي لأفغانستان (1979–1989)^[18]. حتى بالنسبة لأكثر صناع القرار الأميركيين تفاؤلا، لا يبدو أن تدرج التقارب الأميركي- الإيراني، بما فيه إيجاد حل لمسألة الحرس الثوري، سيمضي بوتيرة متسارعة لدرجة تقلق دول المنطقة.

ثانيا: تصنيف الحرس الثوري كتنظيم إرهابي على القوائم السوداء الأميركية لم يحث إدارة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن على اتخاذ أي إجراءات جادة ضد تهديدات الحرس الثوري للدول العربية والخليجية على وجه الخصوص. وتتخذ تلك التهديدات العديد من الأساليب، أبرزها –على سبيل المثال لا الحصر– دعم ميليشيا الحوثي في اليمن وانقلابها على السلطة الشرعية^[19]. بل على العكس، أقدمت إدارة جو بايدن على شطب ميليشيا الحوثي من على قوائم الإرهاب في فبراير (شباط) 2021^[20]، برغم عمليات الميليشيا الإرهابية المتكررة ضد دول الجوار^[21].

السيناريو الثالث: الأمر الواقع:

مع عودة مفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني مطلع عام 2021، طالبت السلطات الإيرانية السلطات الأميركية بضمانات على عدم تراجع الأنظمة الأميركية اللاحقة عن الاتفاق، كما فعلت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بانسحابها من الاتفاق^[22]. لم تنجح الولايات المتحدة في تقديم هذه الضمانات حتى الآن^[23]، وعلى الرغم من ذلك أبدت السلطات الإيرانية ترحيبا باستمرار مفاوضات إعادة إحياء الاتفاق النووي؛ مما يوحي بأن السلطات الإيرانية ربما استبدلت تمسكها بهذه الضمانات بمحاولة استحداث مكاسب أخرى، وتحقيقها على هامش مفاوضات الاتفاق النووي مثل رفع الحرس الثوري من على قوائم الإرهاب الأميركية.

وعلى الجانب الأميركي، ربما تحاول إدارة الرئيس جو بايدن التوسع في تطبيع العلاقات مع إيران على عدة مستويات تشمل شرعنة الحرس الثوري الإيراني وممارساته، إلى جانب إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني؛ بحيث تصبح العلاقات الطبيعية مع إيران جزءاً ثابتاً من السياسية الأميركية، حتى لو تبدلت الإدارة الديمقراطية (نسبة إلى الحزب الديمقراطي) التي يمثلها جو بايدن بإدارة جمهورية (نسبة إلى الحزب الجمهوري) الذي مثله الرئيس الأسبق دونالد ترامب في الدورة الرئاسية السابقة.

لعل نجاح سياسة فرض العلاقات الطبيعية بين إيران والولايات المتحدة على النخب السياسية الأميركية، كأمر واقع يرتبط بالعديد من المتغيرات شديدة التعقيد. فعلى سبيل المثال، ربما تواجه سياسة توسع الإدارة الأميركية في التطبيع مع إيران وحرسها الثوري، معوقات بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأميركي في 2022^[24]. إذ أظهرت أحدث استطلاعات الرأي الأميركية أن الحزب الجمهوري، المناهض للتقارب مع إيران، هو الأقرب للسيطرة على أغلبية الكونجرس^[25]، على نحو ربما يمنع إقرار شطب الحرس الثوري من على قوائم الإرهاب الأميركية، أو يعيد الحرس الثوري إلى نفس القوائم بعد شطبهم بعدة شهور وربما أسابيع.

وعلى هذا، لن تستبق الدول العربية والخليجية تحديدا المتغيرات الأميركية بالتعليق على نوايا مناقشة مسألة الحرس الثوري، خاصة أن تلك المتغيرات ربما تذهب بجهود إعادة إحياء الاتفاق النووي نفسه سدى.

ما بعد السيناريوهين الثاني والثالث:

يفترض السيناريو الأول أن مناقشة قضية الحرس الثوري على هامش مفاوضات فيينا، هي مجرد ورقة ضغط أميركية على الدول المتحفظة على الصيغة الحالية للاتفاق النووي، وأن المفاوضات لن تفضي إلى تحولات ملموسة في ما يتعلق بتصنيف هذه الميليشيا الإيرانية. بينما يفترض كل من السيناريو الثاني والثالث أن الحرس الثوري ربما يكون حراً من الترصد الأميركي؛ سواء تدريجيا وعلى المدى الطويل، إذا أرادت الإدارة الأميركية التأني في التقارب مع إيران، أو بشكل متسارع وعلى المدى القريب، إذا سعت إدارة جو بايدن إلى ترسيخ العلاقات الطبيعية مع إيران كإحدى ثوابت السياسة الأميركية.

وبرغم أن كلاً من السيناريوهين الثاني والثالث مستبعدان لأسباب سبق ذكرها، فإنهما يستدعيان التساؤل عن مصير إيران في حالة تغير تصنيف حرسها الثوري، وهو القوى العسكرية الأساسية بالنسبة للنظام الإيراني. كما يستدعيان التساؤل عن أسباب تراخي قادة الحرس الثوري أنفسهم حيال التمسك بحذف قواتهم من قوائم الإرهاب الأميركية، في مقابل إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني^[26].

هنا تجدر الإشارة إلى أن إيران لا ترتبط بأي روابط ثقافية أو لغوية بأي شعب في منطقة الشرق الأوسط، بينما ترتبط –في ظل الاستقطاب الديني الذي تشهده المنطقة– بروابط دينية “باردة” بنفس الشعوب بسبب اختلاف المذاهب. وعلى مستوى الأنظمة السياسية، لا يجد النظام الإيراني أرضية مشتركة للتفاهم مع جيرانه الذين يقوم نظام الحكم والدساتير لديهم على المدنية والمواطنة، بينما يقوم النظام الإيراني على الثيوقراطية.

وبطبيعة الحال، يدفع غياب الروابط صناع القرار الإيرانيين –عادة– إلى الظن أن التفاهم مع جماعات الإسلام السياسي هو الطريق لتعزيز النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط، خاصة أن النظام الإيراني ينتمي في الأساس إلى هذه الفصائل، وخاصة أن قادة الجماعات الإسلامية السنية المسيسة لا يمانعون التفاهم مع السلطات الإيرانية.

يستدعي التحالف بين السلطات الإيرانية وتيارات الإسلام السياسي، السنية على وجه الخصوص، على مرتكزات تحقق الأهداف المشتركة بين النظام الإيراني وجماعات الإسلام السياسي، بينما تتمثل تلك الأهداف المشتركة في: السعي الدائم لتأسيس لما يعتبرونه حكما إسلاميا أو خلافة إسلامية، السعي لادعاءاتهم بتحرير القدس، وزعمهم التصدي لإسرائيل، والتصدي لما تسميه الأنظمة الإيرانية وجماعات الإسلام السياسي بـ”قوى الاستكبار العالمي” (في إشارة إلى الاتحاد السوفيتي سابقا والولايات المتحدة حاليا).

بدورها، خلقت الملاحقة الأميركية المستمرة للحرس الثوري الإيراني، حالة من التعاطف في أوساط القواعد الجماهيرية والمتعاطفين مع تيارات الإسلام السياسي المنظم. عززت حالة التعاطف تبريرات قادة التنظيمات السنية الراديكالية للتعاون مع الحرس الثوري حتى بات الداعم الاستراتيجي الأبرز والأكثر أهمية لتلك التنظيمات؛ ابتداء من حركة حماس وتنظيم الجهاد الإسلامي في قطاع غزة^[27]، وتنظيمي القاعدة وداعش بفروعهما المختلفة^[28]، وانتهاء بجماعة المسلمين في مصر^[29].

قد يضع حذف الحرس الثوري من على قوائم الإرهاب الأميركية، في حالة تحققه، قادة تلك الميليشيا المسلحة أمام خيارين:

الأول: التحول إلى ميليشيا مدجنة؛ والثاني؛ أن تكشف قوات وقيادات الحرس الثوري عن وجه أكثر قبحا من إثارة الفوضى في الشرق الأوسط وعالميا، بالتوسع في دعم تنظيمات إرهابية. وتتوافق هذه الفرضية مع العديد من فصول التاريخ التي أظهرت فيها السلطات الأميركية تحولا من النقيض إلى النقيض على مستوى علاقتها بتيارات الإسلام السياسي، التي يمكن احتساب النظام الإيراني عليها، بل وربما بالنظام الإيراني نفسه تحديدا^[30][31].

الخلاصة

ليس عقلانياً أن تتجه السلطات الأميركية إلى رفع الحرس الثوري من على قوائم الإرهاب، وربما يتطلب الأمر تدرجا طويل الأجل إذا لم تحل تحولات السياسة الأميركية (بانتقال السلطة من الديمقراطيين إلى الجمهوريين) دون استمرار ذلك التدرج. حتى في حالتي التدرج المتسارع أو التطبيع الآني الشامل بين السلطات الأميركية والحرس الثوري.

---