منذ عشر سنواتٍ والدول العربية والغربية التي تكافح الإرهاب تحاول البحث عن مساراتٍ منهجية بغية تأهيل المتطرفين، وهذه المقالة متممةً لما قلته في الأسبوع الماضي حول موسوعة «مركز المسبار»، التي صدرت تحت عنوان: «تأهيل المتطرفين ودليل تدريب المدربين»، بإشرافٍ من مؤسس ورئيس مركز المسبار الأستاذ تركي الدخيل، وعناية من فريقٍ يعمل عليه الأستاذ عمر البشير الترابي، تناول الكتاب تدريب المدربين، وتأهيلهم للقيام بمسؤوليتهم، ويتناول الجهود على المستوى الدولي، والإقليمي، والنماذج التي توليها الدول، سواء العربية كما في تجربتي المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، أو على المستوى الأوروبي، وتضمن مقترحات تقنية لتطوير قدرات الأئمة، التي يتناولها الفصل الثالث.
مثلاً تناولت دراسة جمانة مناصرة، جهود منظمة الأمم المتحدة في تدريب المدربين على مكافحة الإرهاب، فاستكشفت نماذج تدريبية عدة، ودرست توظيف الدورات التدريبية على المستوى الدولي والوطني، وأشارت إلى أنّ الدورات التدريبية تستند في مجملها إلى خلاصات في قضايا الإرهاب، بوصفها إحدى الأدوات المستخدمة في تدريب المدربين، لتثري الدورات التدريبية وتجعلها قريبة من الواقع.
ثم حددّت الباحثة والأكاديمية والخبيرة في مكافحة الإرهاب ونزع التطرف زورا سوكابدي (Zora Sukabdi)، استراتيجيات إعادة تأهيل عملية، للعمل مع المدانين بجرائم الإرهاب. تقترح نتائج دراسة السلوكيّات المستحسنة لمؤهّلي الإرهابيين، وتوصي بأن يتبع مؤهِّلو الإرهابيين السلوكيّات التالية لتحقيق التدخّل الفاعل: إظهار النزاهة، وكسب ثقة الجناة، وإظهار التواضع، وإظهار الاعتدال.
وبحث عبدالسلام القحطاني – مستشار أمني وإداري ومدرب سعودي- في دراسته مفهوم المدرب وتدريب المدربين، ثم تناول أنماط تدريب المدربين، وأساليبها، متطرقاً إلى مناهجها.
جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة في تطوير قدرات المتدربين على مكافحة الإرهاب، تناولتها دراسة الباحث والمفكر الإماراتي محمد عبدالله العلي – الرئيس التنفيذي لـ «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» – متناولاً الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير قدرات المتدربين في مكافحة الإرهاب، بحيث يكون هؤلاء على دراية شاملة بأبعاد هذه الظاهرة من النواحي كافة، الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتشريعية والقانونية. وعلى هذا، فإن قائمة هؤلاء المتدربين تتسع لتشمل العاملين في المجال الأمني والقضائي والاقتصادي والتعليمي والثقافي.
الخلاصة، أن البحث في موضوع التأهيل له جانبان، أولهما أمني ويجب أن يكون على مستوى عالٍ من الدقة والتركيز، وثانيهما فكري، ويتضمن جوانب تربوية وتعليمية، ومن ثم التركيز على الأجيال الجديدة خالية الذهن التي تركّز عليها الأفكار الحكومية التنموية الصاعدة والناهضة في دول الخليج على وجه التحديد.
