2020.. عام المفاجآت

 د. مدى الفاتح^[1]

بداية العام الدرامية:

شنت قبل أيام من عملية سليماني مجموعات تابعة لإيران هجوماً على قاعدة عسكرية في كركوك العراقية نتج عنه مقتل مواطن أمريكي، الأمر الذي اضطر الولايات المتحدة للرد عبر مهاجمة معسكر للحشد الشعبي وهو القوة التي تأسست على يد قاسم سليماني. وصل تطور الأحداث  حد تهديد البعثة الدبلوماسية الأمريكية، حيث تم حث المئات على التظاهر أمام السفارة الأمريكية. وصول الحشود وبدؤها تطويق السفارة والشروع في أعمال تخريب تزامن مع تصريحات منددة بالأمريكيين ومطالبة برحيلهم.

كانت طهران تنوي القيام بتصعيد أكبر ضد المصالح الأمريكية في العراق. لذا شرح الرئيس ترمب لاحقاً أن التخلص من سليماني لم يكن بغرض البدء في الحرب، وإنما كان لتجنبها^[2].

 منحت إيران  الولايات المتحدة الكثير من الذرائع المجانية التي كان بالإمكان استخدامها لشن حرب أو لتوجيه ضربات مؤلمة واستراتيجية.على سبيل المثال، قامت إيران قبل أسابيع بإسقاط طائرة أمريكية دون طيار، كما قامت بالتعدي على سفينة بريطانية، هذا غير استهدافها لمنشآت أرامكو النفطية. كل ذلك لم يدفع الولايات المتحدة للرد، لأسباب ربما يكون من بينها عدم وجود استعداد حقيقي لتحمل تبعات صراع جاد، أو لعدم وجود ظهير شعبي مساند لمشاركة الولايات المتحدة في حرب جديدة في المنطقة.

نهاية 2018: إيران في أزمة:

حملت نهاية عام 2019 الكثير من المفاجآت غير السارة بالنسبة لإيران، فقد تصاعدت الاحتجاجات في كل من لبنان والعراق، وهما الدولتان العربيتان اللتان تتمتع إيران بعلاقة وطيدة معهما، وتمتلك داخلهما نفوذاً خاصاً بسبب الأكثرية الشيعية في الأولى، ووجود ظهيرها العسكري (حزب الله)، في الثانية. هذه الاحتجاجات كانت لا تهدد فقط بزلزلة الوضع الداخلي وتغيير الحكومات المحلية، ولكنها ساهمت كذلك في إعادة التفكير في علاقات هذين البلدين الخارجية، بما فيها العلاقة مع إيران.

القيادات السياسية المقربة من طهران في البلدين ردت آنذاك بالتقليل من تلك الاحتجاجات، واتهام المشاركين فيها بأنهم عملاء أو مخربون تحركهم القوى المعادية. لم يساعد ذلك على احتواء الأزمة بقدر ما عمل على زيادة استعارها، حيث علا سقف المطالب في لبنان وصولاً إلى انتقاد نظام المحاصصات الطائفية التي ولدت طبقة أنانية ومنفصلة عن الواقع، في حين بلغ الغضب الشعبي في العراق والحنق من الدور الإيراني حد تمزيق صور المرشد الأعلى، والاعتداء على المقار الدبلوماسية الإيرانية في أهم مدن الطائفة الشيعية.

لكن كل ذلك لم يكن سوى جزء من المفاجأة، حيث لم يلبث أن تعدى الأمر المحيط الحاضن للسياسات الإيرانية في الخارج إلى الداخل الإيراني نفسه، عبر احتجاجات عنيفة وممتدة بسبب سياسة رفع الدعم عن الوقود، والتي أدت إلى مضاعفة أسعاره بشكل غير مسبوق في إحدى أهم الدول الغنية بالنفط. جاءت هذه الزيادة في وقت كان يعاني فيه الإيرانيون اقتصادياً جراء خضوع بلادهم لعقوبات قاسية بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وتنفيذها عقوبات جديدة كانت تهدف إلى تجفيف الموارد المالية للبلاد، وإلى خنق اقتصادها من أجل إخضاعها وإجبارها على إعادة التفكير في سياساتها الخارجية، وخاصة ما يتعلق بطموحاتها النووية.

كان صوت تلك التظاهرات الشعبية العارمة واضحاً في اعتراضه على سياسة التحشيد الأممية والاكتفاء بما يصلح الشأن الداخلي، وقد اشترك في ذلك مع مبادئ الاحتجاجات في لبنان والعراق، والتي اتهم المتظاهرون فيها إيران بالعبث بالاقتصاد وتسميم السياسة، مما جعل من وقف التدخلات الإيرانية مطلباً شعبياً لشرائح مختلفة.

كان واضحاً أن ثمة تنامياً للوعي بالأثر التدميري لاستغلال إيران لإيمان البسطاء من الناس، وتوظيفها للدين والطائفة في سبيل المصالح السياسية. كثير من الناس كان يتم الدفع بهم، تحت ضغط الدعاية المكثفة وخطب الكراهية، للمشاركة في حملات تخريبية عابرة للأوطان تتخذ من الهتافات العدمية والخارجة من السياق مثل المناداة بالثأر للحسين، أو حماية أهل البيت: (لن تسبى زينب مرتين)، شعاراً لها.

زادت قوة الاحتجاجات بنهاية العام، كما زاد أنصارها. تلك كانت أزمة أكثر تعقيداً ومصيرية من مقتل الجنرال سليماني. لمواجهة هذه الأزمة عمد النظام الإيراني، بالتزامن مع قطع الإنترنت ومحاصرة وسائل الإعلام غير الرسمية، إلى تكرار خطاباته الدعائية التي كانت تصف المتظاهرين بالعملاء والمأجورين المستخدمين من قبل الإمبريالية العالمية من أجل تخريب البلاد وتقويض “النظام المقاوم”. أما المعلقون ومراكز التحليل المتعاطفة مع النظام، فقد لجؤوا –بدورهم- للتقليل من شأن الاحتجاجات، معتبرين أن الأمور تحت السيطرة وأن هذه الأحداث عادية ومتماشية مع طبيعة الشعب الإيراني، الذي لا يتردد في التعبير عن نفسه، والذي تشكل الثورة والاحتجاج جزءاً من ثقافته. هؤلاء المحللون سوف يبررون، بقصد أو دون قصد، أعمال القمع العنيف التي اتخذت في مواجهة المتظاهرين بتأكيدهم أن حرية الاحتجاج والتعبير يجب ألا تقود إلى التخريب أو الشغب العنيف أو تدمير الممتلكات العامة.

القيادات الإيرانية سوف تلقي باللوم في أزمة الاحتجاجات على الغرب، وخاصة الولايات المتحدة التي شددت عقوباتها خلال العام الأخير بشكل أغلق المنافذ القليلة، التي كان الاقتصاد الإيراني يجد عبرها متنفساً للسوق العالمي.

بالنسبة لكثير من المحتجين، فإن العامل الخارجي كان يقدم بعض التبريرات فيما يتعلق بالتردي الاقتصادي الذي تعيشه إيران، لكنه لم يكن يمثل لهم المبرر الوحيد، بل مجرد عامل من العوامل التي تقف وراء هذا الواقع المأزوم، الذي تسبب في وضع ثلثي الشعب تحت طائلة الفقر والعوز. لفت المحتجون إلى أن النظام كان يتجاهل عوامل أخرى كالفساد وانعدام الشفافية،  إضافة إلى عامل آخر مسكوت عنه يتمثل في الدعم السخي للأذرع الإيرانية العسكرية في الخارج وهو دعم كبير يفوق -بحسب بعض التقديرات- العائدات التي يمكن جنيها عبر سياسة رفع أسعار الوقود، ويكفي أن نتذكر هنا الكلمة الشهيرة لقائد حزب الله اللبناني التي قال فيها حسن نصر الله: إن الجمهورية الإيرانية هي المصدر الوحيد لتمويل حزبه من ناحية المرتبات والمعدات والمأكولات والمشروبات وكل شيء^[3].

المبادرة الإيرانية السابقة:  كسب الوقت:

في خضم الأزمة الاقتصادية والسياسية التي كانت تعيشها، أعلنت إيران بشكل تكتيكي بداية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ أنها بصدد إرسال مبادرة حول أمن الخليج إلى قادة دول الخليج  وإلى الأمين العام للأمم المتحدة. المبادرة، “هرمز للسلام”! التي سبق أن تحدث عنها حسن روحاني نفسه، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية سبتمبر (أيلول) 2019. وأعاد وزير خارجيته لاحقاً، وفي السابع والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) التذكير بالمبادرة من خلال تغريدة^[4].

عدد من المفارقات يبرز هنا، أهمها كون أصحاب المبادرة هم المهدد الأكبر لأمن الخليج، إن لم نقل الوحيد، فإيران هي من تشير إليها أصابع الاتهام بشأن استهداف الناقلات البحرية، وهي من يهدد بين حين وآخر بإغلاق منافذ مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية وهو الإجراء الذي سيهدد، ليس فقط أمن الدول المتشاطئة، ولكن أيضاً الأمن والاقتصاد العالميين.

المفارقة الثانية هي تزامن ذلك، وخاصة تغريدة وزير الخارجية الإيراني، مع المناورات البحرية المشتركة بين كل من إيران وروسيا والصين، وهي التي يمكن أن تقرأ في سياق التحدي والمنافسة مع المبادرة الأمريكية التي كانت قد شرعت في إنشاء تحالف دولي للأمن البحري.

بدت هذه المبادرة أقرب لمحاولة دبلوماسية لتبييض الوجه وكسب الوقت.

فشل الاتفاق النووي:

لا يمكن فهم كل هذه الأحداث المتسارعة، بما فيها الأعمال المتهورة التي قامت بها إيران خلال العام الأخير، بمعزل عن الاتفاق النووي الذي وصل لحائط مسدود. هذا الانسداد جعل الإيرانيين يلجؤون لإثبات وجودهم مرة بالتهديد ومرة بمتابعة إسناد الجماعات والخلايا الفوضوية، في سبيل تحقيق بعض الضغوط التي كانت تهدف لدفع الأطراف الأخرى، وخاصة الأمريكيين، للتمسك بالاتفاق وإلغاء العقوبات.

متبعاً بصرامة هذه السياسة، كثف النظام الإيراني عملياته العسكرية وإنفاقه السخي على أذرعه الإقليمية، كما جدد تهديداته بانسحابه هو الآخر من الاتفاق.

مع نهاية العام وصل الإحباط الإيراني أقصى درجاته، ليس فقط  من الإدارة الأمريكية الحالية التي ظلت مجمعة على تجاهل هذا الاتفاق وكأنه لم يكن، ولكن أيضاً من المجتمع الدولي، وخاصة الأوروبيين، الذين بدوا لبعض الوقت داعمين للاتفاق ولإيران في مواجهة التنصل الأمريكي، قبل أن يتراجعوا تدريجياً وكأنهم انتبهوا فجأة لحقيقة أنهم غير قادرين على مواصلة تحدي الأمريكيين.

هذا الإحباط المتزايد سيفسر إعلان طهران توقفها عن التقيد بالاتفاق فيما يتعلق بالتخصيب والتعهدات المسبقة، التي تم قطعها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. سيعقد هذا الأمر أكثر ويدخل الملف النووي الإيراني مرة أخرى ضمن حالة من الغموض والخشية من اقتراب نظام الولي الفقيه من الوصول إلى القنبلة النووية.

فرص الالتفاف الإيراني:

حتى تكتمل الصورة بشكل موضوعي يساعد على تلمس المستقبل، فإنه لا يجب أن نتوقف فقط عند جوانب الضعف التي كثيراً ما يتم إبرازها بشكل مبالغ فيه. المبالغة قد تكون مريحة بشكل مؤقت، لكنها لا تساعد في تقديم قراءات وازنة يمكن الوثوق بها والبناء عليها. بالإمكان أن نتوقع بعض المفاجآت التي قد تغير خارطة القوى، كما قد تضخ دماءً جديدة في شرايين الاقتصاد والسياسة الإيرانية.

يمكن تلخيص أهم المسارات المحتملة، في ظلّ التغيّرات الدولية، في الآتي:

1. هل يغير الإدارة الأمريكية أي شيء؟

مثّلت إدارة الرئيس ترامب الصوت الدولي الأقوى المعارض لإيران، وبشكل خاص لأي اتفاق قد يكون من شأنه أن يساعدها على امتلاك سلاح نووي، أو حتى على التضخم بشكل غير محسوب.

الخبراء بالسياسة الأمريكية يذهبون إلى أن عزل الرئيس ترمبأمر غير سهل حتى وإن مرر ذلك مجلس النواب، لأن مجلس الشيوخ في الغالب سوف يعترض على ذلك، كما حدث في سوابق تاريخية. وتبقى مسألة الفوز بولاية ثانية، مفتوحة الاحتمالات.

لكن هذا لا ينفي أن وضع الرئيس الحالي صار على المحك وأنه فقد كثيراً من صورته وهيبته، لحد القول أن فرص إعادة انتخابه مرة أخرى صارت شديدة الضآلة. هذا يعني أننا قد نواجه برئيس جديد للولايات المتحدة، وهنا ينشأ احتمال أن يحمل ذلك الرئيس نظرة مغايرة حول المسألة الإيرانية بمجملها، بما فيها تقييم الاتفاق النووي والعلاقة مع إيران.

2. مستقبل التشبيك الاقتصادي والأمني:

عملت إيران منذ بدء مفاوضاتها النووية من خلال المسار الذي يمكن أن نطلق عليه اسم “التشبيك الاقتصادي والأمني”. هذا المسار كان يقضي بربط المصالح الإيرانية بمصالح دول مهمة في جوارها القريب أو البعيد من التي يمكن أن تدعمها وقت الحاجة. وفقاً لذلك، عملت إيران على إشعار دول مثل تركيا وروسيا والصين بأن اقتصادها وأمنها قد يتعرضان للتهديد إذا ما تعرضت إيران للخطر.

كان ذلك ناجحاً في سنوات التفاوض الأولى، حيث دعمت هذه الدول الاتفاق بقوة، بل استطاعت إيران أن تضم لهذه المجموعة مجموعة اقتصادية أهم ممثلة في دول الاتحاد الأوروبي، عبر إغراء هذه الدول بفرص الاستثمار والتجارة الممكنة مع السوق الإيراني الخصب.

هذه المسارات قد تعثرت بشدة بسبب الضغوط الأمريكية بعد وصول الرئيس ترمب للسلطة، وخاصة خلال العام الماضي الذي تم فيه اتباع سياسة لا تكتفي بمعاقبة المؤسسات الإيرانية، ولكنها تمتد لتعاقب جميع من يحاول الولوج إلى السوق الإيراني.

هذا التراجع كان خاصاً بالجزء الاقتصادي، أما من الناحية الأمنية فقد واصلت إيران تنسيقها وتحالفها مع كل من تركيا وروسيا، كما يظهر في الملف السوري وفي العديد من اللقاءات رفيعة المستوى التي ضمت هذه الأطراف خلال الفترة الماضية. البدء في تنفيذ المناورات المشتركة بين الصين وروسيا وإيران يمكن أن يفهم كذلك في إطار مساعي التشبيك الاستراتيجية التي تهدف لتأكيد أن النظام الإيراني ليس معزولاً، وأن تحالفاً مع دول ذات وزن لا يمكن تجاهله لا يزال موجوداً. لو تغيرت الإدارة الأمريكية قد يعود التشبيك مجددًا.

3. ما سيحدث في أكتوبر (تشرين الأول) 2020:

أكتوبر (تشرين الأول) القادم هو موعد إسقاط الحظر الأممي على تصدير الأسلحة لإيران بموجب الاتفاق النووي. هناك القليل ممن يستذكرون هذا البند المهم، والذي سيفتح أبواب التسلح على مصاريعها بالنسبة لإيران إذا ما تم تمريره.

ربما تسارع إيران لسد ثغرات تسلحها بمجرد انقضاء أجل الحظر، وهنا قد تتمكن من تعزيز سلاح جوها وتطوير مقاتلاتها البرية من مدرعات ودبابات. لا ترى إيران مشكلة في توفير ما يغطي نفقات التسلح الباهظة؛ على الرغم من أزماتها الاقتصادية، فهي دائماً ما كانت تعطي الأولوية لهذه المسائل، وهو ما ظهر في إنفاقها على أذرعها الخارجية، ودعمها غير المحدود لأتباعها في ظل معاناتها من العجز الاقتصادي.

ما سيحدث في أكتوبر (تشرين الأول) مهم على صعيد الأمن الإقليمي، حيث لن يكون العالم مهدداً فقط بإيران، التي شرعت منذ سنوات في تجريب أنواع مختلفة من الصواريخ الباليستية القادرة على تهديد المرافق الحيوية والملاحة البحرية، ولكنه سيكون مهدداً من قبل نظام أكثر تسلحاً وقدرة، خاصة مع وجود أطراف دولية مساندة ومستعدة للتعاون معها في هذا المجال.

4. ازدياد سيولة الموقف الدولي:

استفادت إيران خلال الفترة الماضية من تشتت الموقف الدولي حولها، حيث لعبت الدول الأوروبية دوراً مختلفاً ومتناقضاً مع ما كانت تحضر له الإدارة الأمريكية التي كانت ضاغطة في سبيل إجبار إيران على إعادة التفاوض أو تغيير سلوكها التخريبي.

في الإطار ذاته يمكن النظر للمبادرة اليابانية حول تأمين الخليج، والتي أعلن عنها إبان زيارة الرئيس روحاني لطوكيو في العشرين من ديسمبر (كانون الأول) الماضي. المبادرة التي وجدت ارتياحاً من قبل الرئيس الإيراني تأتي بمعزل عن مبادرة أمن الممرات البحرية الأمريكية؛ وتظهر فيها اليابان بمظهر المشجع للجانب الإيراني، الذي لم يلبث أن أعلن بعد هذه الزيارة بدء تشغيل الدائرة الثانوية لمفاعل آراك النووي!

خلاصة:

تدخل إيران العام الجديد وهي في أضعف حالاتها من ناحية الاقتصاد، ومن ناحية العزلة السياسية التي تضاعفت بعد أن أعلن الأوروبيون أنهم لن يستمروا في الوقوف إلى جانبها، بعد إعلانها متابعة التخصيب والتجريب النووي. هذه الحالة من الهشاشة الجيوستراتيجية تجعل إعادة التفاوض معها حول برنامجها النووي وسياساتها الخارجية أمراً ممكناً لو ارتضاه ترمب.

في الوقت ذاته تلعب الولايات المتحدة دوراً رئيساً في تكثيف الضغوطات على النظام وعلى حلفائه، وهو أمر يصعب التنبؤ باستمراره في ظل التحول الممكن في هرم السياسة الأمريكية.

أما السؤال الذي سوف يشكل فارقاً كبيراً، فهو الذي يتعلق بأمر حظر تصدير الأسلحة التقليدية لطهران. التمديد لقرار الحظر الأممي يتطلب توحداً في الموقف الدولي، وفهماً إقليمياً مشتركاً لخطورة حصول إيران على مزيد من الأسلحة المتطورة، في الوقت الذي ما زالت تشكل فيه تهديداً لجيرانها.

بعد مقتل سليماني يتوقع أن يستمر نظام الولي الفقيه في محاولة تثبيت وجوده في المناطق التي يملك فيها نفوذاً، وقد يتزامن ذلك مع استمرار دعمه لعمليات فوضوية من أجل تقوية موقفه التفاوضي، إن كان ثمة تفاوض جديد، أو من أجل التذكير بعناصر القوة التي يملكها، وما يمكن أن تسببه أياديه من ضرر.

 الشيء الأكيد هو أن عام 2020 سيكون عاماً استثنائياً ومليئاً بالمفاجآت التي تتطلب الاستعداد والتأهب.

---