أصدر مركز المسبار للدراسات والبحوث، كتابه الثامن بعد المئة، والذي يتناول موضوعات التعددية الدينية والثقافية في تونس، والمغرب، والجزائر، وسورية والسودان. كما ناقش سؤال الهوية، والمسألة الأمازيغية، والرؤية لدى الإسلاميين تجاه كل مجالات التعددية على أرض الواقع، وفي تجليات الثقافة، وتشكلات المجتمع بأنسجته المختلفة، وتعدد المشارب والاتجاهات والتيارات. هذا بالإضافة لموقف حزب «العدالة والتنمية» من المشاركة السياسية، وتمايزه عن مواقف جماعة «العدل والإحسان»، والمجالات المحفزة على إثارة موضوع التعددية رفضا أو تأييدا. وذلك بمشاركة عدد من الباحثين والمختصين.
الباحث المغربي فؤاد بوعلي، شارك في الكتاب بدراسة عن «الهوية الأمازيغية في خطاب الحركة الإسلامية في المغرب»، معتبرا أن تناول الحركة الإسلامية مطبوع بمحاولات التمييز الدائم بين الأمازيغية، باعتبارها لغة وثقافة مشتركة للمواطنين المغاربة، والحركة الثقافية الأمازيغية، باعتبارها حركة سياسية ذات ولاءات غير وطنية في مجملها. لذا؛ كان الجواب عن الأمازيغية جوابا عن أهميتها في بناء الوطن داخل إطار المشترك الجمعي.
أما الباحث عبدالكريم أبو اللوز، فقد ناقش «موقف الإسلاميين في المغرب من التعددية السياسية»، معتقدا أنه وإن كان الخطاب الإسلامي الحديث – في غالبيته – لا يتنكر للتعددية الحزبية في الدائرة الإسلامية، فإن مستوى الطموح والتطلع يفضل الوحدة وينشدها، إلا أنه لا يعني – بأي شكل من الأشكال – خلو الساحة من مواقف توصف بالرافضة، وإن كانت بدرجات متفاوتة تتوزع بين أطراف توصف بالتحرر والتجديد.
الأكاديمي العراقي خيري عبدالرزاق جاسم، درس النموذجين المغربي والجزائري في «إدماج الأعراق وإدارة التنوع». وهو يرى أن الحكومات الجزائرية المتعاقبة لم تنشئ مؤسسات سياسية قائمة على أساس الكفاية؛ وحرمت الدولة والمواطن من حق الانتماء لها والشعور بالمواطنة فيها، وظلت الروابط بينهما قائمة على أسس أيديولوجية. هذا، فضلا عن غلبة الصراعات السياسية بين مؤسسات الدولة الرئيسية، وظلت الغلبة للمؤسسة العسكرية وخضوع المؤسسات الأخرى لها، وظلت إدارة التنوع والالتفات إليها أسفل قائمة السياسات الحكومية المتعاقبة.
من جهتها، تعتقد الباحثة التونسية هالة الحبيب، أن حركة «النهضة» قوة اجتماعية وسياسية مهمة في تونس، سواء كانت في السلطة أو المعارضة. ولهذا لا يمكن للحياة السياسية أو لمؤسسات الدولة العمل بشكل جيد من دون وجود هذه القوة، والاعتراف بها وإدماجها في النظام السياسي.
