لم تستثن أهداف الحوثيين المدعومين من إيران، وتنظيم “القاعدة في شبة الجزيرة العربية”، بين حين وآخر، صفوف المدنيين العزل بالترهيب قتلاً أو خطفاً واعتقالاً، ونفيا لآخر واستبعاده، وفق الأجندات الفكرية والسياسية والتكفيرية التي يحملانها؛ وإن اختلفتا بالكيفية لكن الهدف من ورائه واحد، وهو العمل على “خراب اليمن”.
محاولات تقسيم اليمن بدأت بمحاولات فرسنة نسيجها العربي أيديولوجيا من جهة، ومن جهة أخرى، إقامة دولة الخلافة الإسلامية عند القاعدة.
استغل تنظيم القاعدة الاضطرابات التي بدأت في اليمن عام 2011، ثم الانقلاب الحوثي عام 2014، في محاولة لتوسيع نطاق سيطرته ونفوذه في إحدى أفقر الدول في الشرق الأوسط. وما زال تنظيم “القاعدة في شبه الجزيرة العربية” يسعى للتمدد في محافظات حضرموت، وأبين، والبيضاء، وشبوة ومناطق أخرى في اليمن. ولم يكن الحوثيون المدعومون من إيران ببعيدين عن ذلك التوجه إفسادا للنظم الاجتماعية والسياسية الحاكمة، وتغليب النموذج الطائفي فيها على حساب الحكمة اليمانية والتعددية، وتغليب المصالح الخاصة على المصالح العامة، ومحاولة انتزاع الشرعية التي يحظى بها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وحكومته.
يقول تقرير حديث للأمم المتحدة: “إن إيران انتهكت الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على إرسال أسلحة إلى اليمن بامتناعها عن منع وصول صواريخ باليستية إلى الحوثيين أطلقت على السعودية، مؤكدا بذلك الاتهامات السعودية لطهران بالتورط في اليمن”. ويضيف النص الذي يقع
في (79) صفحة: “نتيجة لذلك، يعتبر فريق الخبراء أن إيران لم تمتثل للفقرة (14) من قرار مجلس الأمن رقم (2216)” حول حظر نقل الأسلحة إلى اليمن.
ذلك الاستهداف امتد إلى الجهود الدولية الإغاثية، والمساعدات الإنسانية، الغذائية والطبية، والتي من شأنها أن تخفف من معاناة مستحقيها في كل المحافظات من الشعب اليمني في ظل حرب عصفت باليمن “السعيد”.
وبالرغم من ضمانات حكومة الشرعية حرية تنقل البضائع الواصلة لميناء عدن إلى كل محافظات الجمهورية، بما فيها المناطق التي تخضع تحت سيطرة الحوثيين -حسب تصريح للمحامي والناشط الحقوقي عبدالرحمن برمان– فإن محاولات الحوثيين وتنظيم القاعدة سعت إلى عرقلة تلك الجهود، ومحاولتهما جني ثمارها ميدانيا وسياسيا وماليا، من خلال إعادة بيع هذه المساعدات من جهة، ومن جهة أخرى استغلال المنافذ لتهريب الأسلحة والصواريخ، وهذا ما يضع قوات التحالف في تحد أمني أكثر تعقيدا.
تقارير الأمم المتحدة تشير إلى أن اليمن يواجه أخطر الأزمات الإنسانية، في حين بات معظم سكانه يعتمدون على المساعدات الإنسانية، وبينهم سبعة ملايين يواجهون خطر المجاعة. ويواجهون أيضا أمراض الخناق (الدفتيريا)، والكوليرا، التي تحذر منظمات دولية من انتشارهما.
في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي مثّل إعادة فتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء انتصارا إنسانيا لقوات التحالف العربي -والتي تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة إحدى ركائزه بقيادة المملكة العربية السعودية- وجهودها في إرسال المساعدات والاحتياجات التي تساعد في تخفيف المعاناة الإنسانية، وتعزز الجهود الإغاثية والطارئة للشعب اليمني.
فقد بلغ إجمالي قيمة مساعدات دولة الإمارات العربية المتحدة للجمهورية اليمنية خلال الفترة من أبريل (نيسان) 2015 حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 نحو (9) مليارات و(400) مليون درهم، ما يعادل مليارين و(560) مليون دولار أميركي.
وأخيرا، عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في التحالف لدعم الشرعية في اليمن لإعلان الخطة الإنسانية الشاملة للعمليات الإنسانية، حيث بلغ حجم تبرعات دول التحالف العربي ملياراً ونصف المليار دولار أمريكي، وبنسبة تزيد عن (50%) من خطة الاستجابة الإنسانية لليمن التي صدرت عن الأمم المتحدة لعام 2018، وأعلنت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة التزامهما بمليار دولار من هذا المبلغ، في حين تقوم بقية دول التحالف بالالتزام ببقية المبلغ: (500) مليون دولار لتكمل (1.5) مليار دولار.
