بين الإرهاب والجريمة المنظمة الطريق إلى كتاب المافيا “الأخضر”!

بعد التضييق الذي تعرضت له الجماعات الإرهابية نتيجة الضربات التي تلقتها في الشرق الأوسط وتحديداً بالعراق وسوريا، اتجه بعضها إلى أفريقيا مستغلاً ضعف حكوماتها، فسيطروا على مناطق واسعة تحتوي على ثروات طبيعية، لكنهم غير قادرين على استغلالها وتحويلها لأموال سائلة لتمويل أنشطتهم. لحل هذه المعضلة نشأت العلاقة مع المافيا الأفريقية النشطة، التي تمتلك أساليب مبتكرة في التهريب والوصول للأسواق العالمية، وهو ما خلق مصلحة مشتركة بين كلا الطرفين، يمكن أن تُشكل تحدياً جديداً للمنطقة والعالم بأسره، ومن هنا تنطلق أهمية تناول الموضوع لسرعة مواجهته قبل أن تتحول العلاقة بين الطرفين لتحالف عضوي.

لعلّ أنموذج تنظيم داعش الإرهابي وسيطرته على حقول النفط في الشمال السوري، وتعاونه مع (المافيا التركية/ الشركات الموازية) في تصديره للحصول على موارد مالية كان ملهماً لنظرائه في أفريقيا، التي تعاني من ضعف حكوماتها المركزية، وهو ما يمنح هذه الجماعات قدرة على التمدد وتجنيد مقاتلين جدد. فهل تستفيد بوكو حرام والقاعدة من الفراغ المشابه وتعقد “علاقة للتخادم” مع منظمة الجريمة في غرب أفريقيا؟ وهل حقًا رقت العلائق لحد وصمها بالمافيا؟

يعتمد هذا التقرير على تقديم تصور محدد لهذه الظاهرة معتمداً على مصادر عدة أبرزها: دراسة صادرة عن “جامعة برغن” (University of Bergen) النرويجية^[1]. وتقارير “مكتب التحقيقات الفيدرالي” (FBI) الأمريكية^[2]. ودراسة صادرة عن “مؤسسة فريدريش إيبرت” (Friedrich-Ebert-Stiftung) الألمانية^[3]. وأخرى صادرة عن “المركز الدولي لمكافحة الإرهاب” (International Centrefor Counter Terrorism) في لاهاي^[4]. يضاف إلى ذلك تقارير “المفوضية الأوروبية” (European Commission) في بروكسل^[5]. وتقارير صحفية عدة صادرة عن “واشنطن بوست” (Washington Post)^[6]، -و”لوموند” ( LE MONDE)‎ الفرنسية^[7]، ومؤسسة “دويتشه فيله” (Deutsche Welle)‎ الألمانية^[8].

المافيا الجديدة المزعومة وأنشطتها

تحولت القارة الأفريقية في الثمانينيات من القرن العشرين، لمسرح عمليات، وصراع بين المعسكرين المتخاصمين الشرقي والغربي، وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي، وضعف التطلعات الخارجية لأوروبا التي كانت تمثل بلدانها القوى الاستعمارية الرئيسة، وضمور اهتمام أمريكا بالقارة؛ ظهرت تحوّلات جديدة، أدت إلى شيوع حالة من الفوضى العارمة والصراعات المسلحة وضعف وتفكك للدولة المركزية، التي تسبب فشلها في هجرة أبنائها، بحثاً عن حياةٍ أفضل. ترافق ذلك مع نشوء عصابات الجريمة المنظمة.

كانت لأوروبا [سياسة الباب المفتوح] التي انتهجتها منذ خمسينيات القرن الماضي، وذلك لحاجتها لأيدي عاملة كثيفة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب عبر مشروع مارشال، وما لحقه من تنامٍ للنشاط الصناعي، وتطور للنشاط الزراعي. كانت أفريقيا أحد أهم موارد رأس المال البشري لأوروبا لقربها منها، ومعرفة العديد من سكانها للغاتها، واحترافيتهم. ضمن هذه الظروف، نشطت داخل أفريقيا عصابات الجريمة المنظمة، وبدأت بالتشكل مع ضعف الدولة المركزية أو تفككها، ووجدت تعاوناً من بعض السكان المحليين الذين كانوا بحاجة لجهةٍ ما تقدم لهم أي فرص للحياة ولو بحدها الأدنى، والبعض الآخر لم يكن لديه خيار سوى الهجرة أو العمل مع هذه المنظمات، نظراً لما تمتلكه من قوة منظمة مسلحة لا يمكن مواجهتها في ظل غياب الدولة.

ولكن! اتجهت بعد تفكك الاتحاد السوفيتي وشيوع النظام الرأسمالي عالمياً، العديد من الشركات الغربية للتصنيع في الصين وجنوب آسيا، وهو ما أدى لتراجع الأنشطة الاقتصادية التي تحتاج لعمالة كثيفة وهو ما أدى لآثار سلبية انعكست على الجاليات الأفريقية التي هاجرت إلى أوروبا؛ على جانب آخر لم تول الحكومات الأوروبية أدنى اهتمام بدمج هؤلاء المهاجرين عبر وسائل فعالة، ولا دراسة أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية وتحسينها. في تلك الفترة كان الانتعاش الاقتصادي قد وصل مداه في أوروبا، وانصب اهتمام الحكومات والشعوب على تعويض ما خسرته من صراعات وحروب امتدت لخمسة قرون متتالية. كان الاعتقاد السائد أن هؤلاء المهاجرين وجودهم مؤقت وسيعودون يوماً ما إلى بلدانهم الأصلية. إلا أن ما عانته بلدانهم من فوضى جعلتهم يقبلون في كثير من الأحيان بالحياة غير الإنسانية بالضواحي والأحياء المهمشة مع تراجع فرص عملهم، وازدياد سوء أوضاعهم الاقتصادية.

أدت الحروب والانقلابات العسكرية المتتالية في أفريقيا في تلك الفترة؛ لتطور أنشطة العصابات المسلحة، التي تركزت أنشطتها على الاتجار بالبشر، والبحث عن الثروات المعدنية، والأحجار الكريمة، وتأمين مصالح بعض الشركات العالمية التي تحتاج لمواد خام، مثل المطاط والنفط والكاكاو وغيرها من هذه المنتجات. ثم انتقلت أنشطة منسوبة لها من الإطار المحلي للإقليمي مع عدم قدرة الحكومات الأفريقية على تأمين الحدود وضبط حركة التنقلات منها وإليها، ووجود روابط قبلية وعائلية متناثرة عبر هذه الحدود، ومصالح اقتصادية عبر ما تسمى “تجارة الحروب” وهو ما أدى لنشوء تحالفات قوية عابرة للحدود الوطنية داخل القارة لهذه المنظمات الإجرامية.

نتيجة لهذه التطورات تمتع الكثير من قادة المنظمات الإجرامية هذه بثراء مالي كبير، وعلاقات نافذة مع الحكومات والشركات الغربية الكبرى، مما أتاح لهم الانتقال إلى العواصم الأوروبية، والحصول على جنسية بعض بلدانها وإدارتهم من روما وبرلين ولندن وباريس، لتوسعة أنشطتهم الإجرامية.

تتسم نيجيريا -مثلاً- بمجتمعها المتنوع عرقياً ودينياً ولغوياً وثقافياً، وهي تحيطها حدود واسعة مع أربع دول، وتتمتع بثروات طبيعية هائلة شكلت مطمعًا لجهات خارجية وداخلية، وهي عوامل مكنت الجماعات المحلية فيها قبل غيرها من نظيراتها الأفريقية، بامتلاكها لثروات ضخمة، وقدرة على تجنيد أعداد كبيرة من الأفراد، وقد ساعدتها الحروب الأهلية والانقسامات التي شهدتها البلاد على تقوية وجودها. وتولّد دوافع سياسية لجماعات تبحث عن تمثيل، وعزّ عليها تطلّب دربٍ غير السلاح. فتداخلت أوجه الزعامات في شبكة واسعة، من العلاقات في الأمريكتين وآسيا بجانب موطنها الأصلي في أفريقيا ومحل إقامتها في أوروبا.

تمكنت ما تصفه التقارير بـ”المافيا النيجيرية” من التمدد، وامتلاك النفوذ في بعض العواصم الأوروبية. فأصبح لها في إيطاليا -على سبيل المثال- وجود قوي وملحوظ، ربما تفوق على المافيا المحلية حسب شيكو هارلان (Chico Harlan)^[9] وستيفانو بيتريلي (Stefano Pitrelli)^[10] اللذين كتبا تحت عنوان (لقد حضرت مافيا أجنبية إلى إيطاليا – A foreign mafia has come to Italy)^[11]. يقران بتفوق المافيا النيجيرية في إيطاليا؛ وتوسع أنشطتها في كامل أراضيها، وقدرتها على تجنيد أعداد كبرى من أبناء الجاليات الأفريقية، والمهاجرين غير الشرعيين من مراكز اللجوء التي تديرها الحكومة الإيطالية، وبنائها لمركز دولي لأنشطتها له ارتباطات بأمريكا اللاتينية وآسيا. وفق المحققين الإيطاليين؛ أصبح لعصابات الجريمة المنظمة “الوافدة من غرب أفريقيا” كل صفات المافيا، وقوانين وقواعد ومدونة سلوك صارمة يلتزم بها أتباعها كافة، وأساليب فعّالة لإجبار ضحاياها على الصمت وعدم التحدث، خشية الانتقام منهم أو من عائلاتهم. وبالمقارنة مع المافيا الروسية والصينية وحتى الإيطالية أصبحت الأكثر تنظيماً ودينامية، والأكثر قدرة على تجنيد أعضاء جدد داخل صفوفها.

يقول الجنرال غوزيبي غوفيرنال (Giuseppe Governale)^[12]، رئيس وكالة مكافحة المافيا المركزية في إيطاليا: “لم يكن ممكناً في الماضي تصور أن تشارك مافيا أجنبية نظيرتها الإيطالية وداخل موطنها الأصلي، ولكن منذ الثمانينيات وقت مجيء “مافيا منسوبة إلى نيجيريا” وحتى التسعينيات تمكنت من إزاحة المافيا الإيطالية، وهو ما لم تجرؤ عليه أي مافيا أخرى. فأصبحت اليوم صقلية مركز ثقل “المافيا الجديدة” التي يمكن تسميتها مجازاً بـ”النيجيرية”!

استسلمت المافيا الإيطالية للواقع الجديد، وحسب إحدى المكالمات التي التقطتها أجهزة الأمن الإيطالية، وصف أحد زعمائها الإيطاليين نظراءهم النيجيريين بأنهم “شباب يتسمون بالصعوبة في التعامل معهم، وأنهم وشديدو الخطورة لكنهم يعرفون ماذا يريدون“. ومنذ عام 2013 نشأ سلام وتعاون بين الطرفين في تجارة المخدرات.

تتنوع أنشطة هذه المافيات لتشمل جميع أشكال التهريب، والاتجار بالبشر، وتجارة البغاء، والمخدرات، وتجارة الأسلحة، والاحتيال السيبراني، والاختطاف، والاغتيالات. حسب المصدر السابق، فإنها تستفيد من وكلائها الإقليميين في أفريقيا، والوعود التي يقطعونها للراغبين في الهجرة إلى أوروبا، وشبكة علاقاتهم الواسعة التي عبرها يقودون هذه الجموع الراغبة بالهجرة حتى السواحل الإيطالية. حيث تبلغ تكلفة الفرد ما بين (20) إلى (30) ألف يورو؛ ونظراً لأن هذه المبالغ لا تقوى عليها الأسر الأفريقية الراغبة بالهجرة غير الشرعية، تحصل منهم العصابات على كل ما يمتلكونه في بلدانهم. على أن يُقسط باقي المبلغ بعد استقرارهم في أوروبا وبدء عملهم. إلا أنه بعد وصولهم إلى هناك يكتشفون الحقيقة، بأنهم باتوا أسرى لهذه العصابات وعليهم العمل إما بتجارة المخدرات أو الدعارة.

         يرصد تقرير من إعداد مؤسسة دويتشه فيله الألمانية تحت عنوان “كيف تستغل (المافيا النيجيرية) النساء الأفريقيات في أوروبا” (How the ‘Nigerian mafia’ exploits African women in Europe)^[13] تغلغل أنشطة المافيا في ألمانيا، وسيطرتها على شارع فولكان في منطقة دويسبورغ (Duisburg ب) شمال غرب البلاد التي تحولت لوكر للدعارة، ففي عام 2018، سجلت الشرطة الألمانية (68) حالة لنساء من ضحايا الاتجار بالبشر، وهو رقم مرتفع إذا ما قورن بالعام السابق.

إلى ذلك، تتهم الصحافة المحلية الصقلية الشرطة الإيطالية بعدم التصدي لهذه الظاهرة بشكلٍ جاد لإيقاف هذه الهجرة التي تصل من إيطاليا إلى ألمانيا؛ وأن هناك تعاوناً ما بين بعض أفراد الشرطة والمافيا الجديدة، وهو الادعاء الذي تنفيه المدعية العامة الإيطالية لينا تروفاتو.

يختتم تقرير آخر رصده لعلاقات “المافيا الجديدة المنسوبة إلى غرب أفريقيا” بأن لها الآن أكثر من (50) جمعية سرية في نيجيريا! لا يُعرف الكثير عن هيكلها التنظيمي. بحسب جون أوموروان، وهو عضو سابق رفيع المستوى في منظمة “الفأس السوداء” إحدى منظماتها النشطة، الذي يتوقع ألا تتوقف أنشطة هذه العصابات.

الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية

نظراً لعدم قدرة الجماعات الإرهابية على التحول لدولة، وتبنيها لعقيدة الصدام والصراع الدائم مع خصومها، وتعرضها للتضييق والعقوبات والملاحقة، أصبح هناك حاجة لإدارة غير تقليدية لما يمكن تسميته بـ”الاقتصاد السياسي” لهذه الجماعات لتتمكن من البقاء، والمحافظة على أنشطتها وتأمين حاجات أتباعها اليومية، وشراء الأسلحة والذخائر، وهو ما أدى لبدء مرحلة جديدة من التعايش بين الطرفين تطورت مع الوقت لتخادم ومصالح ومنافع متبادلة.

تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار (1373) لعام 2001، الذي يطالب جميع الدول الأعضاء بمواجهة الجماعات الإرهابية ومصادر تمويلها^[14]. منذ ذلك الوقت تعاملت هيئات مكافحة الإرهاب التي عهد إليها المجلس بتنفيذ القرار بشكل روتيني، والبحث عن الروابط المحتملة بين الإرهاب والجريمة المنظمة ووضعها في نطاق اختصاصها. كما تبنى مجلس الأمن الدولي القرار (2195) لعام 2014، تحت عنوان (صون السلام والأمن الدوليين)^[15]. الذي يدعو الدول إلى فهم العلاقة بين الجريمة المنظمة والإرهاب ومعالجتها بشكلٍ أفضل كتهديد للأمن والتنمية.

على الرغم من ذلك لم تُفعَّل مثل هذه القرارات بما يضمن تطبيقها بشكلٍ صارم، وذلك لغياب تعريف واضح متفق عليه للجريمة أو الإرهاب والروابط فيما بينهما، وضعف المؤسسات الدولية، وتضارب مصالح الدول، التي يستغل بعضها هذه الجماعات لتحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية.

بعد سقوط نظام معمر القذافي، وفقدان السيطرة الهشة أصلاً على الحدود بين بلدان الساحل، وتوافر طريق بري وصولاً لساحل المتوسط، أصبح خارج سيطرة الدولة. أدت هذه العوامل مجتمعة لفراغ قامت الجماعات الإرهابية بملئه. تمكنت الجماعات الإرهابية من استغلال هذه الظروف لصالحها، ونسج علاقات مع القبائل المتصارعة، واستقطاب بعض أبناء هذه القبائل مثل التبو والطوارق وغيرهما، وأصبحت بحاجة لموارد مالية إضافية لتمويل أنشطتها.

حدث خلط واضح بين أهداف هذه الجماعات السياسية وممارساتها، التي لا تختلف عن جماعات الجريمة المنظمة في قيامها باختطاف الأفراد وطلب الفدية، وقطع الطرق وتحصيل ضريبة مرور، والسطو على البنوك والمؤسسات العامة للدولة، ونهب وسرقة محال تجارية لكبار التجار، وسبي النساء وبيعهن تحت زعم كونهن “كافرات”، وكذلك بيع الرجال كعبيد، والسيطرة على موارد الثروات الطبيعية. إلا أنّ ملاحقة الدول الإقليمية لهذه الجماعات، وعدم امتلاك الأخيرة لشبكات خارجية تؤمن لها “اقتصادها السياسي” أديا لنشوء علاقة تكامل بينها وبين الجماعات الإجرامية.

رصد المركز الدولي لمكافحة الإرهاب، في دراسة تحت عنوان “دراسة العلاقة بين الجريمة المنظمة والإرهاب” (Examining the Nexus between organized Crime and Terrorism)^[16]. حيث تأتي السفن المحملة بالمخدرات من أمريكا اللاتينية إلى ميناء لاغوس النيجيري، وعبر شبكة علاقات “المافيا الجديدة المنسوبة إلى غرب أفريقيا” يتم تمريرها للداخل، ومن خلال سيطرة جماعة بوكو حرام. على الممرات الحدودية وروابطها مع الجماعات الإرهابية الأخرى ببلدان الساحل والصحراء، يتم نقلها لسواحل المتوسط في المغرب والجزائر وليبيا؛ ومنها إلى بلدان أوروبا حيث تتولى “المافيا الجديدة المنسوبة إلى غرب أفريقيا” استلامها وتوزيعها، ومقابل ذلك تحصل الجماعات الإرهابية على أموال طائلة.

تسيطر على أماكن تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وغيرها من الخامات الجماعات الإرهابية، ولا يمكنها تهريبها وبيعها في أوروبا بمفردها، ولذلك تلجأ للمافيا التي تتولى تهريبها وبيعها مقابل أموال، وتهريب أسلحة من بلدان أوروبا الشرقية لصالح هذه الجماعات، وهكذا أصبحت العلاقة بين الطرفين تتحول من الصدام إلى التنافر إلى التعايش، والآن للتكامل وربما فيما بعد للتحالف العضوي والمصالح المشتركة.

في دراسة أخرى لمؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية. تحت عنوان: “استجابة نيجيريا للجريمة المنظمة والأنشطة الجهادية في غرب أفريقيا” (Nigeria’s Response to Organized Crime and Jihadist Activities in West Africa)^[17] للبروفيسور فيكتور آي أو أديتولا ( Victor A. O. Adetula)^[18] أستاذ العلوم السياسية بجامعة جوس (University of Jos) في نيجيريا، يرصد فيها تحالف المافيا المحلية ذات العلاقة الدولية مع الجماعات الإرهابية، وسيطرتهم على طريق كوتونو-بدغري؛ الرابط بين سواحل بنين على الأطلسي ونيجيريا؛ وانضمام العديد من المقاتلين الأفارقة الذين جندهم الرئيس الليبي المخلوع معمر القذافي في خدمته بعد سقوط نظامه إلى الجماعات الإرهابية مثل بوكو حرام. التي خلقت روابط مع العديد من الجماعات الإرهابية الأخرى في غرب ووسط وشمال أفريقيا. لتأمين طرق التجارة المرتبطة مع أنشطة المافيا، ومنها جماعة أنصار المسلمين في السودان. بجانب التعاون مع عصابات القرصنة في خليج غينيا؛ والطرق البرية. حيث قُدّرت كميات النفط المسروقة بالربع الأول من عام 2013 بحوالي (100) ألف برميل يومياً، وهي ثروة كبيرة تشكل “تعاوناً مثمراً” بين عصابات الجريمة والجماعات الإرهابية وفق منظورهم.

تكمن الإشكالية الأخرى التي تحذر منها المفوضية الأوروبية، في إمكانية تعزيز هذا التحالف بين الطرفين في أفريقيا لينتقل للأتباع داخل أوروبا؛ وهو ما يُنذر في حال حدث بكارثة ومواجهة أمنية قد تُدخل القارة الأفريقية فيما يشبه الحرب الأهلية الحقيقية.

أدلجة الجريمة وتنظيم الاعتقاد: الكتاب الأخضر “المقدس”

في بحث خاص قام به الصحفي البريطاني نيكولاس فاريل (Nicholas Farrell)^[19] في مجلة “العالم الأسبوعي” (Die Weltwoche) السويسرية تحت عنوان: “المافيا النيجيرية” ( Cosa Negra)^[20] يرصد الاستخدام العقائدي الديني لدى المافيا النيجيرية للتأثير على أتباعها وضحاياها، وذلك عبر استخدام العقائد الدينية التقليدية مثل معتقدات “الفودو” (Vaudou)^[21]. ووضع قواعد للسلوك والأخلاقيات، وإطار أيديولوجي كامل للأفراد العاملين داخل المافيا، والمكاسب التي ستتحقق بفضل التعاون، والإخلاص، والتفاني في خدمة القائد. يسمى الكتاب الخاص بهذه القواعد (الكتاب المقدس الأخضر) الذي تمكنت الشرطة الإيطالية من الحصول على نسخة منه لإحدى الجماعات النيجيرية المسماة “مافيت” (MAPHITE)، التي تعني بلغة الزولو “هيا بنا”.

تعتمد “المافيا” -حسب هذا الزعم- على عشرات من الجمعيات الخيرية والإنسانية، وفقاً لما هو معلن عنه في برامجها في غرب أفريقيا، ودول الاتحاد الأوروبي، لتقديم “الخدمات الإنسانية” للمهاجرين الأفارقة، وقد غضت الحكومات الغربية الطرف عن هذه الجمعيات؛ كونها تتحمل نيابة عنها عبء مساعدة هؤلاء المهاجرين. إلا أن المفاجأة كانت في أن هذه الجمعيات ما هي إلا ستار لغسل أموال أنشطة المافيا غير المشروعة، وإحدى وسائل التجنيد الفعالة التي استخدمتها في اجتذاب أعضاء جدد لصفوفها. كما قامت من خلالها برشوة العديد من المسؤولين وكسب ولائهم ودعمهم السياسي لأهداف قادتها. من أشهر هذه الجمعيات “جمعية الدائرة الخضراء” (The Green Circuit Association)^[22] في مدينة بنين النيجيرية.

يقوم نظام “المافيا النيجيرية” على أساس الولاء للقائد الزعيم، وفي ظل نظام هرمي، وجناح عسكري لكل تنظيم. حيث يوجد الرئيس، ونائب الرئيس، وجنرال قائد للجناح العسكري ونائب له، وقبطان مسؤول عن الأنشطة البحرية لتهريب المخدرات والبشر والسلع بطريقة غير شرعية. أما التراتبية العسكرية فقائمة على ثلاث رتب: ملازم، يليه رقيب، ثم جندي. بجانب جهاز تربوي، وآخر دعائي، يسمى الرئيس “الدون” ويقسم الجناح العسكري لمجموعات تسمى “فوج”. ولدى “المافيا النيجيرية” قسم خاص لمواقع التوصل الاجتماعي، يديره مجموعة من الشباب والتقنيين المؤهلين والمدربين في لغة التخاطب، والدعاية، وكيفية استقطاب الأتباع عبر طرق نفسية ودينية وغرائزية.

 

عقائد وأحكام للمنشقين “المرتدين”!

يعتمد جهاز “التجنيد” داخل “المافيا النيجيرية” على الأيديولوجية الماورائية الغيبية عبر عقيدة الفودو، والقواعد السلوكية في “الكتاب المقدس الأخضر” لضمان ولاء وانضباط الأتباع، واجتذابهم عبر غنيمة الدنيا، وتبرير أفعالهم الإجرامية أو المنافية للأخلاق بالدنيا عبر الادعاء بأنها مطالب لتسكين أرواح الأجداد والتخويف من غضب هذه الأرواح حال الخيانة أو عدم الامتثال “لأوامرها”. بجانب استخدام أسلوب الترهيب والتهديد والإكراه في الكثير من الأحيان، خصوصاً للأعضاء الجدد الذين تم خداعهم حتى يستسلموا للأمر الواقع.

يحتوي “الكتاب المقدس الأخضر” على مدونة أحكام تطبق على مرتكبي أي مخالفة وفقاً لقواعدها، ومن ضمنها عقوبة “المرتد”، أي الذي يريد ترك الجماعة، والعودة لحياته الطبيعية قبل الانضمام إليها، وفي هذه الحالة تُجرى محاولة إقناعه، وحال رفض ينبغي قتله وفق هذه القواعد.

تدرس مبادئ وأحكام “الكتاب المقدس الأخضر” بشكل شفهي، وعبر لغة الزولو. من خلال القادة بالصف الثاني والثالث للأعضاء الجدد. بينما نسخة الكتاب المكتوبة لا يحتفظ بها إلا عدد قليل من القادة. الانتماء لجماعات “المافيا النيجيرية” لابد أن يكون للمنتمين للعرق نفسه أو الجنس الأفريقي نفسه حصراً؛ والقائد لابد أن يتمتع بمكانة اجتماعية رفيعة، ويكون مقاتلاً قوياً معروفاً بشراسته، وقام بأعمال سابقة تؤكد شجاعته وإخلاصه مع ضرورة حصوله مسبقاً على درجة علمية، كذلك لابد أن يكون رجلاً محافظاً لديه أسرة وزوجة وأولاد.

يضمن “لكتاب المقدس الأخضر” لكل فرد يقع في يد الشرطة، ويتعرض للمساءلة القانونية، أن توكل له الجماعة فريقاً مميزاً من المحامين، وتوفر له احتياجاته كافة داخل السجن، وحال حُكم عليه بعقوبة يخصص له مبلغ (10) آلاف دولار، مع كفالة أفراد أسرته. أمّا من يدلون باعترافات على زملائهم فمصيرهم الموت. وفي حال تقاعد القائد “الدون” لابد أن تختار لجنة “شورى الحكماء” قائداً جديداً خلال (24) ساعة. مسألة القيادة ذات أهمية قصوى داخل هذه الجماعات، فبمجرد اختيار القائد الجديد يسلمه القائد السابق النسخة الأصلية الكاملة من “الكتاب المقدس الأخضر” المكتوبة بلغة الزولو “المقدسة” وغير القابلة للترجمة.

وضع الكتاب رموزاً واضحة للأنشطة الإجرامية، وحدد من خلالها قيمة كل عمل وفضله عن العمل الآخر. كذلك أشار للأعراق والطوائف الأخرى وكيفية التعامل معها. على سبيل المثال، يشير الكتاب لليهود على أنهم قاموا بكنز الأموال وحيازتها بكل السبل، بما فيها السرقة، مستعيناً ببعض نصوص الأناجيل لتبرير ذلك الأمر للأتباع.

يحظر النظام العام للمجموعة سخرية الأعضاء من بعضهم البعض، أو سرقة الأخ لأخيه، أو ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج، أو العلاقات المثلية. كما يُربى كل عضو على أنه ربما في لحظة ما يُطلب منه أن يُضحي بحياته في سبيل حماية الجماعة ومصالحها. يركز “الكتاب المقدس الأخضر” على القواعد السلوكية، والابتسامة في وجه العضو الزميل، وعدم خيانة الأمانة داخل الجماعة، والتقليل من شأن القتل واعتباره أمراً عادياً لأعداء الجماعة والمنشقين، والتأكيد أنّ أموال الآخرين أمر مشروع لكل عضو يعمل بالجماعة، وضرورة مراعاة مصلحة الجماعة قبل مصلحة الفرد.

على كل عضو داخل جماعات “المافيا النيجيرية” التبرع بقيمة اشتراك سنوية، وترسل هذه الأموال للجمعيات التي تتخذ من “العمل الخيري” غطاءً لها. كما تُعنى إدارة خاصة بالمعتقدات بعقد جلسات لممارسة طقوس “جوجو” (Juju)^[23]، الدينية التقليدية للأعضاء بشكلٍ دوري.

هناك قسم لابد لكل عضو جديد بعد اجتياز مرحلة الاختبار أن يقسم فيه بالولاء للجماعة. من الجدير بالذكر أيضاً، أنّ النسخة التي حصلت عليها الشرطة الإيطالية “للكتاب المقدس الأخضر” هي نسخة مختصرة للقادة من الصفوف الثانية، أما النسخة الأصلية للقائد العام “الدون” فلم يتم العثور عليها بعد، وهي نسخة واحدة يسلمها كل قائد لمن يخلفه.

في تحقيق صحافي لجريدة لوموند الفرنسية كتبه جوان تيلوين (Joan Tilouine)؛ والصحفية سيليا ليبور (Célia Lebur) بعنوان “ملحمة المافيا النيجيرية الإجرامية” (L’odyssée criminelle de la mafia nigériane)^[24] تناولا فيه استخدام “المافيا النيجيرية” لوسائل الاتصال الحديثة، وكل ما وفرته الحداثة لخدمة أغراضهم مع مراعاة الحماية من أي آثار قد تؤدي لكشف أنشطتهم، واستعانتهم بالكفاءات من العاملين في هذا المجال المنضمين لهم، وتعزيز الكفاءات الخاصة للجماعة بالداخل. بجانب ما يتمتع به قادة هذه الجماعات من نفوذ وسطوة، وقدرة على استغلال الأنظمة القانونية الأوروبية لتعمل لصالحهم.

الخاتمة

بناءً على العرض السابق لتاريخ نشأة الجماعات الإجرامية وعلاقتها، وتطور أنشطتها وتنامي قوتها وقدرتها، والظروف التي جمعتها بالتنظيمات الإرهابية، يمكن أن نُجمل ما خلصنا إليه في هذا التقرير بالعناصر التالية:

1. تطورت العلاقة بين الطرفين لعلاقة تبادل منفعة ومصالح مشتركة، عززتها الظروف الإقليمية والدولية الراهنة، وخلقت مكاسب متبادلة لكلا الطرفين يصعب معها انفصالهم عن بعضهم البعض. تكمن الخطورة في أن طول أمد هذه العلاقة وعدم تطويقها بشكلٍ مبكر، مع الفوضى التي تضرب منطقة الساحل والصحراء، وغياب الدولة في ليبيا، ستؤدي لتشابك هذه المصالح وتوسع دائرة المستفيدين منها. مع ما يتمتعون به من شبكة علاقات عابرة للحدود القومية والإقليمية والقارات، مما يجعل مواجهتهم مستقبلاً أمراً شديد الصعوبة وعالي الكُلفة.
2. بالنظر إلى نظام “الشحن الأيديولوجي” لدى كلا الطرفين، سنجد أنه يعتمد على مبادئ تكاد تكون متطابقة، العقيدة الدينية التقليدية مقابل العقيدة الإسلامية، تأويل فاسد للعقائد عبر “الكتاب الأخضر المقدس” الذي تقابله كتابات سيد قطب، وغيرها من كتابات منظري الحركات الإسلاموية.
3. الترهيب والترغيب؛ سمة مشتركة لضمان ولاء الأفراد بكلا الطرفين. إرضاء الأرواح؛ يقابله إرضاء الله ورسوله. الترهيب من غضب أرواح الموتى من الأجداد مقابل التخويف من النار وجحيم جنهم، الربح المادي بالدنيا مقابل الغنيمة لدى الجماعات الجهادية.
4. النظام الهرمي الصارم، والقواعد السلوكية التي -في الغالب- تعتمد على قيم أخلاقية “رفيعة” فيما بين الأعضاء، مقابل تبرير ارتكاب الجرائم تجاه الفريسة، أو المخالف بالنسبة للجماعات الإرهابية.
5. التنظيم المعتمد على جناح سياسي، وعسكري، وإدارة دعائية، وجهاز تجنيد. تطابق بين كلا الطرفين في الوسائل وإن اختلفت الغايات.
6. الإطار القومي كتنظيم مغلق للمنتمين للعرق الأفريقي؛ تقابله عقيدة الولاء والبراء، والأخوة الإسلامية للمنتمين للجماعة لدى التنظيمات الإرهابية.
7. تقديس فكرة القائد وضرورة وجود قائد يدين له الجميع بقسم الولاء، يقابلها لدى التنظيمات الإرهابية الأمير، واستخدام بعض الأحاديث والتلاعب بها مثل “لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة لا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة”.
8. التضحية والفداء، فلا قيمة للفرد مقابل مصلحة الجماعة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب لدى الجماعات الإرهابية، وكما أن المرتد لما كان عليه قبل الانضمام للمافيا عقابه القتل، كذلك الأمر للمرتد عن الجماعة الإرهابية.
9. التنظيم الطبقي الذي يحدد قواعد اختيار الرئيس “الدون” من مكانة رفيعة، وتعليم ذي مستوى عالٍ، وشجاعة وشراسة في القتال، وهي القواعد ذاتها لدى التنظيمات الإرهابية. على سبيل المثال، أولى تنظيم داعش الإرهابي لنسب خليفته المزعوم أبي بكر البغدادي أهمية خاصة؛ وكان دائم التأكيد في بياناته على نسبه “الحسيني القرشي” وفق الزعم.
10. استخدام لغة مقدسة حيث تعتبر “الزولو” اللغة المقدسة “للكتاب المقدس الأخضر” ولغة التخاطب بين القادة ومن يليهم في مرتبة القيادة، وهو النمط نفسه الذي تتبعه الجماعات الإرهابية في تعاملاتها باللغة العربية. بجانب وجود مجلس حكماء للقيادة يقابله مجلس شورى لدى الجماعات الإرهابية.
11. تبرر “المافيا النيجيرية” لأتباعها الأعمال الإجرامية كافة، وتقدم أدلة دينية حتى من الكتاب المقدس، وتدعي أن اليهود “شعب الله المختار” كان يأمرهم الله بالنهب وسرقة موارد المصريين وهم مشغولون في لهوهم ولعبهم؛ لضمان قتل أي شعور بالضمير داخل نفوس أتباعهم، وهو التكتيك نفسه المستخدم داخل الجماعات الإرهابية.
12. استغلال المرأة سمة مشتركة بين كلا الطرفين، ووسائل التجنيد، واستخدام الحداثة والعولمة في تحقيق أهدافهم.

في شهادة أحد أعضاء “المافيا النيجيرية” الذين تمّ تجنيدهم من قبل الشرطة الإيطالية عام 2011، صرح بأن مراسيم وأنظمة وتكتيكات جماعة “مافيت” النيجيرية، تتطابق مع جماعة بوكو حرام الإرهابية، وأن الخلاف بين الطرفين يكمن فقط في الأهداف النهائية. الأولى تسعى للكسب المالي، والثانية لأهداف سياسية عبر الإرهاب بالمقام الأول، يليها الأهداف المالية^[25].

في الختام، إن هذه الظاهرة الخطرة في طور التمدد، تحتاج لدراسات عدة مطولة ومخصصة لتناولها بشكل مستقل، نظراً للمخاطر المحدقة بالقارة الأفريقية وأوروبا، فكلاهما أكثر المتضررين والمعنيين بالتصدي لها. فلنا أن نتخيل جيش الإرهابيين ببلدان الساحل والصحراء، وجيش المافيا العسكري والإجرامي في أوروبا؛ وخلفه آلاف من المهاجرين الفاقدين للأمل، والمصالح المشتركة بين الطرفين التي قد تدفعهما لتحالف بشكلٍ رسمي.

يعزز هذا التخوف عملية الانتقال التي تحدث داخل صفوف العديد من المجرمين إلى جماعات إرهابية، ولعّل أبرز هذه النماذج الحميد عبود؛ المسؤول عن تفجيرات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، وأميدي كوليبالي، أحد المتورطين في الهجوم على صحيفة شارلي إيبدو الفرنسية في 7 يناير (كانون الثاني) 2015، وأنيس عمري والمشارك في هجوم برلين 2016، والأخوان كواشي.

---