تقديم
يأتي كتاب مركز المسبار للدراسات والبحوث «مسارات تكوين القادة الدينيين في أوروبا: الأئمة والمرشدات في هولندا وبلجيكا والدنمارك» (الكتاب الرابع والثمانون بعد المئة، أبريل (نيسان) 2022)، استكمالاً لجهد تراكمي منذ أربعة عشر عاماً، بدأ منذ كتاب «الإسلام الأوروبي»، الصادر في أبريل (نيسان) 2008، ثم كتاب «انبعاث الإسلام في إسبانيا» في أكتوبر (تشرين الأول) 2011، وكتاب «الإسلام والمسلمون في البلقان» في مايو (أيار) 2014، وأعقبه «الإسلام في أوروبا: إشكاليات الاندماج» في أبريل (نيسان) 2016. وطُرِحَت مسألة عودة المقاتلين من بؤر التوتر في كتاب شهر يوليو (تموز) 2017، ثم «الإسلام في فرنسا: الإخوان، الإرهاب، المعالجة»، في ديسمبر (كانون الأوّل) من العام 2018. وتناول كتاب شهر فبراير (شباط) 2020: «رؤى من بلجيكا لمكافحة التطرف والإرهاب»، وكان كتاب شهر يونيو (حزيران) 2021 هو: «الإسلام في السويد: مخاطر الإسلاموية وتحديات الاندماج».
فيلاحظ أنّ الدراسات الأكاديمية المعالجة للظواهر المرتبطة بالإسلام في أوروبا، تتفرّع على مسارات أكاديمية متعددة، ولكنّ أغلبها ينطلق من فرضيّة اغترابيّة الدين عن الواقع الأوروبي؛ فيُنظَر إلى الإسلام باعتباره ديناً مهاجرًا لأرضٍ جديدة، وأن جيل «المهاجرين/المسافرين» الأوّل يتفاعل مع مجتمعٍ أصلي، بطريقةٍ تختلف عن الجيل الثاني والثالث! فيظهر ذلك في الهويّة والارتباط بالأرض الأم، وأنماط التفكير المتصارعة. وتتكثف التحديات في ملف المهاجرين، في مدى تقبّل فكرة الاندماج في شكل المجتمع الأوروبي وقيمه ودولته، والتخلّي عن بعض أشكال الهويّة التمايزية. وفي هذه النقطة تظهر حاجة لمساومات معرفية وثقافية واجتماعية، تفضي إلى الاضطرار المتوهم لاختيار جماعةٍ تمثّل «الهوية التمايزية المتفاوضة»، فتبرز الجماعات الإسلاموية حينها، ممثلاً للتفاوض المزعوم. وبقي ملف صناعة الفاعلين في الأوساط التفاوضية، قضيّةً غامضة، فآلية اختيار الأئمة؛ والمفتين، ورجال الدين، أُخضعت لعمليةٍ ترفض تدخّل الدولة، ولا تنفك عن أسر التنظيمات العابرة.
كانت أدوار الفاعلين الدينيين مربكةً للحكومات الأوروبية. يمكن فرزهم على فئات؛ الأولى للمفتين اليوميين: وهم من فنيي صناعة الرأي الديني في المسائل اليومية الحياتية؛ والفئة الثانية من الذين يفكون المستعصي من المسائل الفقهية النازلة وهم «العلماء»، والطبقة الثالثة من المرشدين الروحيين من رجال التربية والتصوف أو ما يكافئه؛ والطبقة الرابعة من المرشدين والأئمة، خصوصاً الوعّاظ ومؤدي الطقوس اليومية والجنائز. تمثّل الفئة الرابعة؛ محلّ الدراسة، الحلقة التي قدّرت المشاريع الأوروبية، جعلها مساوية لرجل الدين في السياق المسيحي! فمنحتها سلطته الروحية، وعلى هذا الافتراض نشأت برامج لتدريب الأئمة ومنحهم صفات المرشدين الدينيين في السجون والمستشفيات.
افترعت الدول الأوروبية، كل وفق سياقه، برامج لتدريب الأئمة وتوطينهم وفق سياق الدولة، في مشاريع متباينة، اختارت دراسات هذا الكتاب منها: الأنموذج الهولندي الأكاديمي وتطبيقاته، والأنموذج البلجيكي الذي سعى لتلبية الاحتياجات الاجتماعية في السجون والمستشفيات والمؤسسات العقابية، وحتى في القوات النظاميّة.
تناول الكتاب تدريب المرشدات الروحيات المسلمات، وناقش إدارة مؤسسات الإمامة والإرشاد في بلجيكا، ومساعي تأسيس (فرنسي- بلجيكي) للمعهد الأوروبي لدراسات الإسلام -يستفيد من العلوم الاجتماعية والإنسانية- لتأهيل الأئمة، كما تضمّن الكتاب التجربة الدنماركية التي قدمها رائد من روّاد دراسة الإسلام في الغرب، وهو نيلز فالدِمار فيندنغ (Niels ValdemarVinding)؛ تتبع محاولة الدولة إسقاط تجربة الكنيسة بوصفها مؤسسةً؛ على المجتمع المسلم الفاقد للمؤسسيّة الدينية الهرمية؛ كما سعى لفهم التمايزات الإثنية. وبقدر ما أظهر الكتاب التأثير الرسمي للإسلام التركي (ديانت)، على القومية التركية في المهجر الأوروبي، إلا أنّه عكس وجود جماعات موازية مثل السليمانية، الملتفة حول رجل الدين التركي سليمان حلمي طوناخان (Süleyman Hilmi Tunahan) (1888 – 1959)، المحسوب على سعيد النورسي (1878 – 1960).
أُولى دراسات الكتاب، قدّمت توصيفًا للبرامج الأوروبية لتكوين الأئمة الهادفة إلى توطينها، بدأتها بالأنموذج الهولندي الذي استهل النقاش حول تأهيل الأئمة منذ العام 1982 في إطار لجنة «واردينبيرغ» (Waardenburg)؛ التي أوصت بتدريب الأئمة في بلدان المسلمين الأصليّة، ثم نشأت بعدها بعقدين محاولات لتسريع العمل في مؤسسات جامعية تكوّن الأئمة في هولندا، إلا أنّها تعثّرت، ولم يستو الإيمان بتوطينها إلا بدفع من الحوادث الإرهابية التي ربطت بين التطرف وبعض الوعّاظ. ولكنّ عملية تدخل الدولة في توطين التدريب والتكدير، كان تحت سؤال واسع: هل يحق للدولة تدريبهم، أم إن ذلك سيخل بالفصل بين الدين والدولة؟ ترصدت الدراسة مبادرات بلجيكية إثر ذلك، وأبرزها مبادرة جامعة لوفين الكاثوليكية (CatholicUniversityofLeuven)، منذ 2006، والتي تعاونت مع هيئة تنفيذية للمسلمين، ثم خبا التعاون قبل أن يُبعث من جديد بعد هجمات 22 مارس (آذار) 2016.
تطرقت الدراسة إثر ذلك لمبادرات فرنسا التدريبية، المتعثرة، ومعهد دراسات الإسلام ومجتمعات العالم الإسلامي، ومجلس الديانة الإسلامية، ودورات معاهد تجيز الأئمة، وقامت بمراجعة معهدي الغزالي والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية، ولاحظت أنّه يدرس «الإصلاحية الإسلامية الأرثوذكسية» ويضع في مناهجها إسهامات رشيد رضا وأبي الأعلى المودودي وحسن البنا!
تناولت الدراسة الثانية وجود الحركات الإسلاموية داخل مقترحات التكوين والتعليم، وإمساكها بمؤسسات الفتوى ومجالسها؛ والتعريف بالإسلام؛ وتدريس اللغة العربية، مشيرةً إلى الحالة البلجيكية والإيرلندية التي تحتضن المجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء، والبريطانية التي تسيطر عليها التنظيمات التي تدعي صفة تمثيل المسلمين، والفرنسية، والألمانية، والهولندية.
لاحظ الباحث أنّ زمرة المراكز المبكرة المحسوبة على الإسلامويين، اهتمت بترجمة كتب سيد قطب وتفسيرها، وكتب أبي الأعلى المودودي، باللغات الأوروبية كلها؛ وأشار إلى دورها في تأسيس «المجتمع الموازي»، وترسيخ أفكار «استعادة الجاهلية»، ليوصي بضرورة استعادة النقاش حول «مأسسة الإسلام الأوروبي» وتخليصه من سيطرة التنظيم إلى رعاية المجتمع الأوسع.
بدأت الباحثة والأكاديمية الهولندية ويلموت بويندر (Welmoet Boender)، تشريح برامج تدريب الأئمة في هولندا، بالتأكيد على مواطنية المسلمين الذين قدّرت عددهم بـ(800) ألف مسلم في هولندا، تخدمهم (500) مسجد، يتوظف فيها أئمة تدير نصفهم اللجنة التركية الدائمة للشؤون الدينية، وتدفع أجرهم. يتبع آخرون حركة «ميللي غوروش» التركية، بينما تتحكم الحركة السليمانية في نحو خمسين من المساجد، بينما تمثل المساجد المغربية عددًا مقدرًا، يتحدث روّادها العربية والأمازيغية.
تشير الباحثة إلى أنّ الدولة تدرب القساوسة البروتستانت وقساوسة الكنيسة الكاثوليكية، لذا عندما نشأ في 2004 مجلس إسلامي تابع لوزارة الإدماج، بدأ تنظيم تدريب الأئمة رسمياً، ولكن تبدّل احتياجات المسلمين عقّد من الأمر. رصدت الدراسة أشكال التدريب، من مبادرات خاصة مثل جامعة روتردام (University Rotterdam)، ومبادراتٍ ممولة من القطاع العام، وتعليم خارجي، وبرامج مصممة للأئمة المتدربين في الخارج، أُطلِق آخرها في 2018، بعنوان «احتراف الأئمة في هولندا»، ولكنها لاحظت أن بعض المقررات تعمل في «خدمة حركة مذهبية معينة». تشير الدراسة إلى أن المسلمين أنفسهم لا يزالون يثقون بمن تلقى تعليمه في الخارج، على الرغم من التجربة الهولنديّة المبكرة، التي كانت مؤثرةً في النماذج القريبة، خصوصاً التجربة البلجيكية.
كان مدخل التجربة البلجيكية هو تلبية الحاجة إلى المرشدين الروحيين في السجون والمستشفيات والمؤسسات العقابية، إذ كان اعتراف الدولة بالإسلام -بوصفه أحد الأديان في البلاد، إلى جانب الكاثوليكية، والبروتستانتية، واليهودية، والإنجليكانية، والأرثوذكسية- دافعًا للبحث عن «مستشارين روحيين». كان مسار التطوّع محط النظر للدراسة الميدانية للباحثة فيكتوريا فاندرستين (Victoria Vandersteen)، إذ لاحظت أنّ المستشارين المتطوعين أكثر موثوقية في السجون من غيرهم.
قوننت الدولة المستشارين بمرسوم ملكي في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2005، في السجون، والمستشفيات، التي نتج عنها قضايا دينية كثيرة إثر جائحة (كوفيد-19)، مثل غسل الميت، وما أسمته الباحثة «الانتحار بمساعدة طبيب». غطت الدراسة الميدانية عمل المرشدين الروحيين في مراكز احتجاز الأحداث، ولاحظت قلة العدد في دور رعاية المسنين، وفي الجيش الذي يخدم فيه حوالى (400) مسلم من أصل (25000) جندي. وقيمت الدراسة التحديات الراهنة المتمثلة في تعزيز المساواة بين الجنسين.
تضمن الكتاب دراسة عن تدريب المرشدات في بلجيكا، ركزت على دورٍ أوسع للنساء في الوقاية من التطرف، لا سيما بعد العملية الانتحارية التي قامت بها البلجيكية موريل ديغوك (MurielDegauque) في العراق عام 2005. لاحظت الدراسة أنّ المتطرفين يتعلمون ذاتيًا؛ أو على يد أئمة متطرفين، فاقترحت تنظيم المهنة، لإغلاق الباب في وجه مساندي التطرف. وشددت على أهمية العناية بنساء فقيهات دينيًا، بالإضافة إلى أخريات مؤهلات روحيًا. واستندت إلى الاحتياج الذي برز إثر جائحة (كوفيد – 19) في بلجيكا. تشتكي الباحثة من أنّ عمليات التدريب الراهنة، لم تُتِح للنساء سوى ثمانية عشر مقعداً لمرشدات وواعظات، مقابل (300) إمام. لم تغفل الباحثة الجدل المثار حول الإمامة، وركزت على الإرشاد الروحي، مع تبنيها لأهمية دعم تيار نسوي للنساء المسلمات لتعزيز حضورهن في المجال الديني. وكأنها كادت تقول عن المرأة: إذا مُنع حضورها في حصة الإمام؛ وتأثرت في وظائف الإرشاد و«رجال الدين»، فيمكن أن تحضر في قيادة «المؤسسة».
طالبت الدراسة التالية بمأسسة الإسلام في بلجيكا، وقدمت تنظيرات عن مؤسسة المسجد، على حقبها المختلفة، وبرامج تدريب أئمتها الذاتية، وسيطرة الإخوان المسلمين -النسبي- عليها، قياساً إلى حضور الإسلام التقليدي الريفي المغربي، مفسّرةً ذلك بالتزام الإمام التقليدي بأداء الطقوس دون الخوض في السياسة والعمل الاجتماعي. وفسرت التعثر في إرساء تكوين الأئمة في بلجيكا على أنه منذ بدأ عام 1983؛ يتردد بين أعمالٍ أهلّية مؤدلجة، أو حكومية منفعلة بردة فعل! داعيةً إلى إتاحة مساحة أكاديمية لبناء نقدي داخلي، وتخليص المجتمع من السطوة التنظيمية الخارجية.
أما البحّاثة مايكل برايفوت (Michael Privot)، المساهم المؤسس في المعهد الأوروبي لدراسات الإسلام، فقد سعى إلى شرح مشروع للتعاون الفرنسي- البلجيكي، لتكوين الأئمة، الذي أعاد التشديد على الحرية الدينية من جهة، والفصل بين الدين والدولة من الجهة الأخرى.
يزعم الباحث أنّ المسلمين مجمعون على أن الدول لا ينبغي لها أن تتدخل بطريقة مباشرة في تدريب القادة الدينيين. ويطرح تحديًا يتمثل في تصوّر الدول أن التعاطي مع المسلمين يتمحور في «تمثيل قياداتهم الدينية حول نماذج كهنوتية تتمثل في القسيس أو الكاهن وراعي الأبرشية أو المطران»، ومنح هذا الدور للأئمة والمرشدين!
تناولت الدراسة تدريب الأئمة بمناهج علم الإسلاميات التطبيقية، وشددت على الحاجة لأساس جامعي، وبرامج تستجيب للتنوع الجوهري للمسلمين الأوروبيين، من الناحية الجغرافية والإثنية والجنسية، والهوياتية والمذهبية. يتطلب هذا بناء تصورات اجتماعية كلية، تجعل من الإمام مرشدًا روحيًّا، يربط بين النص والسياق، ويتقبل الشك والدراسات النقدية. تشير الدراسة إلى إسهامات جوهرية لما أطلقت عليه «علمنة اللاهوت»، بمعنى تدريسه بحيادٍ ديني، يسمح برؤيته من الخارج.
الأنموذج الأخير هو تاريخ تعليم الأئمة في الدنمارك، الذي تناوله الباحث البارز نيلز فالدمار فيندنغ، الذي قدم شرحًا تفصيلياً للتحديات التاريخية والقائمة، مسترشدًا برؤيته الرائدة في «إنتاج الشريعة في إطار الظروف المحيطة». بدأ بالدعوات المبكرة التي أطلقتها الحكومة الائتلافية الليبرالية المحافظة، عام 2003، ضمن سياسات تحسين الاندماج، وكانت المبادرة السادسة والخمسين تشجع المجتمعات الدينية على مناقشة الجامعات لتلبية الطلب على (الكهنة المؤهلين) لأداء هذا الدور. وفي عام 2013 افتُتِح في كوبنهاغن «مسجد خير البرية»، فقال عميد الكاتدرائية في كوبنهاغن، أندرس غاديغارد (Anders Gadegaard): إنه يأمل في تعليم تدعمه الدولة للأئمة الدنماركيين.
في النقاش السياسي بدا للباحث أن تعليم الأئمة يمثل ضمانة ضد الأئمة المتطرفين. وفي تقييمه للحاجة للتعليم والتوظيف، أقر فيندنغ بالحاجة إلى نوع جديد من التعليم، يضيف إلى المسؤوليات الأساسية للإمام، معرفةً بالأديان الكلاسيكية. وفي دراسة التحديات أشار إلى أن «إضفاء الخصائص الكنسية» ظاهرة يتم فيها تفسير المساجد على أنها كنائس؛ والأئمة على أنهم كهنة؛ والعيد على أنه كريسمس (عيد ميلاد السيد المسيح)، وقدمه على أنه افتراض تسطيحي من قبل بعض الفاعلين من الدول. وختم بأن تعليم الأئمة نتاج متصل بالسياق، أكثر من كونه جوهريًا أو مشروطاً بالحقائق الاجتماعية والدينية.
تناولت الدراسة الأخيرة في الكتاب، سليمان حلمي طوناخان (ت 1959) الذي أضحت حركته مؤثرة في المساجد الأوروبية، بدرجةٍ تنافس روافد وزارة الشؤون الدينية التركية وحركة ميللي غوروش. وختاماً ركزت دراسة العدد للباحثة دينا توفيق على مشروع قانون التمييز الديني في أستراليا.
يثير الكتاب أسئلةً مفتوحة عن السياق الأوروبي وخصوصيته، والحاجة لتطوير مفهوم «المعروف» وتوسيعه على مبدأ الخيرية الإنسانية المتراكمة، وتطوير «العرف المصدري»، ويكشف أهمية خلق فهٍم جديد لمفاهيم الهجرة وصلتها بعداء الغريب؛ ورهاب الآخر، بإعادة تعريف الآخر، وتقوية شجرة التسامح والتقبل والتعايش؟ ويضيف سؤالاً عن التوازن بين «هوية المحافظة الجديدة»، وأثرها على المجتمع من جهة، وعلى أدوات تنظيمه الحديثة من جهة أخرى. وتنتهي الأسئلة بجواب يحض على ترسيخ فكرة الدولة والمواطنة وهوية المكان التاريخية، إذ لاحظ الكتاب، غياب نماذج تجذير وتوطين تجربة الإسلام الأوروبي القديم، الممتد لقرون قبل وفود موجات الهجرات الحديثة، وتأرجح الحوارات، التي تعطّل بعض الحقوق الأساسية؛ لمواطني الاتحاد الأوروبي.
في الختام، يشكر مركز المسبار للدراسات والبحوث، الزميلات والزملاء من الباحثين الذين شاركوا في هذا الكتاب وتحريره؛ ويخص بالذكر الزميل إبراهيم ليتوس الذي نسَّق العدد، والزميل الأستاذ فهد الشقيران، ويتمنى أن تجدوا في سطوره شيئاً من بغيتكم.
رئيس التحرير
عمر البشير الترابي
أبريل (نيسان) 2022
