تجنيد التنظيمات الإرهابية للنساء في أفريقيا.. منهجية الاستقطاب ومآلات الظاهرة

يبدو أن التأثير النسائي للمرأة الأفريقية على المستوى الأسرى كزوجة، ومستوى التنشئة الاجتماعية للأجيال كأم جعلها هدفًا للتنظيمات الإرهابية؛ عبر استقطابها واستغلالها بشكل مباشر في عمليات التجنيد لتوسيع عضوية وقاعدة تلك التنظيمات، ليشهد بذلك العمل النسائي داخل القارة منحنى أكثر خطورة خلال العقد الماضي، بعد أن تحولت أدوار المرأة من الأعمال التقليدية كالزواج والإنجاب وتنشئة أجيال جديدة، إلى أدوار غير تقليدية داخل التنظيمات الإرهابية، كتنفيذ العمليات الانتحارية والحصول على معلومات استخباراتية، إلى جانب تشكيل أجنحة وفرق نوعية لاستيعاب النساء المنضمات حديثًا للتنظيم، وهو الأمر الذي يطرح عددًا من الأسئلة حول دوافع وآليات وتداعيات التجنيد النسائي.

أولا: دوافع وآليات الاستقطاب

شهد العقدان الماضيان تحولات كبرى في استراتيجيات التنظيمات الإرهابية، فأصبح التوجه الراديكالي منصباً على استغلال كافة مكونات المجتمع لخدمة أغراض التنظيمات وعلى رأسها المكون النسائي، وبرغم أن التأصيل النظري لدور المرأة في التنظيمات يعود لفترة الإخوان المسلمين، فإن التجنيد اتخذ مسارًا أكثر شراسة خلال العشر سنوات الأخيرة، حيث تنوعت الأغراض والأسباب وراء تجنيد العنصر النسائي؛ لعل أبرزها تأرجح وضع التنظيمات المسلحة كنتاج لتعقد الأوضاع في البلدان التي تتمركز بها، مما دفعهم للاستعانة بجميع الفئات من رجال ونساء وأطفال لخدمة أغراضهم، ويستدل على ذلك من استغلال جماعة بوكو حرام للنساء والأطفال في عدد من العمليات الإرهابية.

ويرتبط العامل الرئيس وراء نجاح التنظيمات الإرهابية في مهمة الاستقطاب النسائي بالظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية المعقدة التي تمر بها الدول الأفريقية، فوفقًا لدراسة صادرة عن المعهد الملكي البريطاني، فإن أكثر من (17%) من المجندين في صفوف التنظيمات الإرهابية بأفريقيا من النساء^[1]، وهي نسبة كبيرة تعكس هشاشة الأوضاع الأمنية وضعف السيطرة الحكومية، مما ينذر بتمكن التنظيمات الجهادية من التغلغل بضراوة داخل غالبية تلك الدول.

وترتكز استراتيجية التجنيد النسائي في أفريقيا على فكرة استغلال تأثير النساء في محيطها الاجتماعي لصالحها عبر إلزامهن بالقيام بعمليات التنشئة الاجتماعية بما يتناسب مع أغراض التنظيم وأفكاره، وكانت بوكو حرام أول من استخدم هذا النهج في بدايات ظهورها على يد محمد بن يوسف من أجل توسيع عضويتها، لذا يمكن إجمال الدوافع الرئيسة وراء استقطاب الجماعات الإرهابية للنساء بأفريقيا في عدة نقاط:

1. تنفيذ مخططات التنظيم والقيام بعمليات دقيقة، حيث يسهل على النساء اختراق بعض الأهداف والحصول على معلومات هامة، بخلاف الرجال الذين سرعان ما يتم التشكك في وجودهم بمناطق معينة.

2. أداة جذب لاستقطاب عناصر جديدة معتمدين بشكل رئيس على وسائل التواصل الاجتماعي، والعمل كحلقة وصل بين المجندين الجدد والمتطرفين المتمرسين، كما يقمن بدور تنسيقي بين القيادات والمقاتلين.

3. دوافع تقليدية كالزواج والتنشئة الاجتماعية لجيل جديد متشبع بالأفكار المتطرفة.

أما عن آليات استقطاب النساء، فتتعدد الطرق التي يتمكن خلالها التنظيم من تجنيدهن، والتي تتراوح بين طرق تقليدية كالزواج الذي يعتبر أشهر أدوات التجنيد؛ فعلى سبيل المثال تزوج مختار بلمختار (أحد أبرز قيادات تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي) بأربع نساء من عائلات مختلفة لتحقيق أغراض خاصة بخدمة التنظيم، من جهة أخرى فإن لوسائل التواصل الاجتماعي دورًا كبيرًا في تجنيد النساء لا سيما في شمال أفريقيا، حيث تشكلت العديد من الخلايا التي شرعت في استقطاب الفتيات من خلال الدعوة إلى أهمية دور المرأة وفاعليتها الميدانية وأهمية دورها في الأعمال الدعوية واللوجستية والقتالية، بينما تم جذب أخريات بالأموال والتوظيف، فيما تبنت تنظيمات أخرى وسيلتي التهديد والاختطاف، وكانت بوكو حرام الأشهر في استخدام هذا النهج^[2].

فاستقطاب النساء عملية متشابكة تتداخل بها أبعاد عدة تتراوح بين دينية واقتصادية وسياسية، ودائما ما كان العنصر الضعيف هو الهدف الرئيس كالأطفال والشباب في مقتبل العمر والنساء، نظرًا لمحدودية ثقافتهم الدينية على عكس التنظيمات الإرهابية التي تجيد الجدال، مما يمكنهم من السيطرة على عقول تلك العناصر دون مقاومة.

من جهة أخرى، فإن الخطاب الدعوي الذي تتبناه التنظيمات الإرهابية بما يتضمنه من عوامل جذب له دور كبير في استقطاب النساء، فالتنظيم يحرص على تقديم خطاب دعوي يتوافق مع طبيعة عقلية المرأة والسمات الشخصية لها؛ فالمرأة المحبة لتولي أدوار قيادية يتم استقطابها عبر المدح والإطراء والثناء على آرائها وميولها، وتقديم الوعود بتوليها مسؤولية كبرى داخل التنظيم، أما المرأة ذات الشخصية المتمردة فيجذبها عبر وصف خطوة الانضمام له بالتمرد على التقاليد المجتمعية، في المقابل يقدم خطاباً مسالماً للمرأة البسيطة عبر مخاطبة عواطفها ومشاركته لاهتماماتها البسيطة، زاعمًا أن الانضمام للتنظيم هو الحل الأنسب لاحتواء تطلعاتها ورغباتها^[3].

مما سبق نجد أن الكذب يعد بمثابة الأداة الرئيسة التي تعتمدها التنظيمات الإرهابية لاستقطاب العنصر النسائي، عبر نسج الحيل لإقناعهن بالانضمام إليهم، زعمًا بأن لهن دورًا رئيساً في تقوية شوكة تنظيمهم المدافع عن الدين الإسلامي، إلا أن الهدف الرئيس يكمن في استقطابهم لمهمة الزواج والإنجاب وتنشئة الأطفال على الأفكار المتشددة إبقاءً على فكرة التطرف.

ثانيا: كيفية استغلال التنظيمات الإرهابية للعنصر النسائي

يعتبر تنظيم داعش ضمن التنظيمات المعتمدة -بشكل كبير- على العنصر النسائي، حيث تتعدد مهام الفتيات ما بين القيام بعمليات انتحارية، أو تجميع واستطلاع للمعلومات بشكل سري، ومهام أخرى تتعلق بالزواج والإنجاب. وكشفت دراسة صادرة عن معهد الدراسات الأمنية عن تنوع الأدوار التي تقوم بها النساء المنضمات لجماعة نصرة الإسلام، ما بين أعمال التمريض والتدريس والطهو إلى جانب تعليم بعضهن كيفية صناعة المتفجرات، ففي يوليو (تموز) 2017 ألقت الأجهزة الأمنية في مالي القبض على امرأة متهمة بصناعة مواد متفجرة لكتيبة ماسينا، وبرغم ذلك فإن اعتماد داعش على العنصر النسائي يتسم بالمحدودية مقارنة بجماعة بوكو حرام^[4].

فبوكو حرام تعد أبرز الجماعات التي تعتمد بشكل رئيس على العنصر النسائي في عملياتها، حيث ارتبطت نشأة الجماعة باستراتيجية ضم النساء، فسعى مؤسسها محمد بن يوسف من خلال ذلك النهج لتحقيق غرضين؛ أولًا: توسيع قاعدة وعضوية الجماعة، وثانيًا: أن يصبحن زوجات للمقاتلين وينشئن جيلاً مؤمن بالأفكار المتطرفة، وبعد مقتل محمد بن يوسف وتولي أبي بكر شيكاو بدأت الجماعة في ضم النساء ترغيبًا عبر تشجيعهن بكافة المغريات، وترهيبًا بالتهديد والاختطاف، فوفقًا لإحصائيات أممية اختطفت الجماعة خلال عامي 2014 و2015 ما يزيد عن (200) فتاة واستغلتهن سواء في أعمال التمريض والخدمات اليومية، أو لتبادلهن بالفدية باعتبار ذلك ضمن مصادر دخل الجماعة.

وفي 2017 قامت الحركة باختطاف (276) فتاة من إحدى المدارس الواقعة شمال شرق نيجيريا، الأمر الذي أثار ضجة إعلامية كانت سببًا في توجيه الأنظار للتنظيم، مما دفعه لتكرار العمليات المشابهة، فكثفت الجماعة عمليات الاختطاف حيث قامت في فبراير (شباط) 2018 باختطاف (185) طالبة وطالبت بفدية لإعادتهم مجددًا، لتصبح بذلك عمليات الاختطاف ضمن مصادر تمويل التنظيم^[5].

وأوضحت تقارير أن عدداً كبيراً من النساء المنضمات لبوكو حرام هن أرامل لمقاتلين تم إقناعهن بالانضمام انتقامًا لقتلة أزواجهن، وأخريات تم استغلال سذاجتهن والزج بهن داخل التنظيم بزعم نصرة الإسلام ودخول الجنة، فيما التحقت أخريات بالتنظيم بعد أن قتلت الجماعة آباءهن، فلم يعد لهن عائل، الأمر الذي يعكس قسوة ما تتعرض له الفتيات.

وتقوم بوكو حرام باستغلال النساء لجذب الذكور للانضمام إليهم عبر ترغيبهم بالزواج من الفتيات المختطفات أو المجندات طواعية. من جهة أخرى يتم استغلالهن في العمليات الانتحارية الخطيرة؛ نظرًا لعدم تشكك السلطات فيهن، ففي يونيو (حزيران) 2014 شنت الجماعة أول عملية إرهابية بواسطة فتاة لتتزايد بعد ذلك العمليات المنفذة بواسطة النساء في المدارس والأسواق والنقاط العسكرية، فيما أفادت إحصائيات بأنه خلال الفترة من 2011 حتى 2017 نفذت الحركة (244) هجوماً بواسطة سيدات، وكشفت دراسة صادرة عن مركز محاربة الإرهاب، أنه خلال الفترة من 2015 حتى 2017 نفذت السيدات ما يبلغ (56%) من إجمالي العمليات الانتحارية في أفريقيا، مما يعكس أكبر مشاركة نسائية في العمليات الإرهابية على مستوى العالم^[6].

وفي شرق أفريقيا تنتهج حركة شباب المجاهدين نهج الاستقطاب النسائي منذ عدة سنوات، وتحرص على تنويع المهام الخاصة بهن، فتمكنوا من تشكيل سلاح نسوي يتم خلاله استقطاب أفراد جدد وتوسيع عضوية الجماعة، كذلك القيام بتجميع معلومات استخباراتية حول القوات الدولية والمنشآت الحكومية والنقاط العسكرية، واتضح ذلك بعد أن تمكنت خلية نسائية تابعة للحركة من تجنيد مقاتلين من كينيا وكيسمايو ساهموا في شن العديد من الهجمات، كما تتولى بعض الأجنحة النسائية داخل الحركة القيام بعمليات تستهدف مواقع حساسة، كما حدث في تفجيرات يوليو (تموز) 2019 لمكتب عمدة مقديشيو الذي نفذته امرأة كفيفة وتبنته حركة الشباب^[7].

وتمكنت الحركة أيضا من تشكيل خلايا خارجية تحت مظلة القيام بأعمال خيرية في الولايات المتحدة وأوروبا، وذلك لجمع تبرعات وإرسالها للتنظيم، وهو ما كشفته قضية أمينة فرح علي وحوا محمد حسن اللتين أدانتهما الولايات المتحدة بعد تأكدها من دورهما في تجميع أموال وإرسالها لحركة شباب المجاهدين بالصومال^[8].

فالأوضاع تزداد خطورة لا سيما مع حرص التنظيمات الإرهابية على استغلال كافة مكونات المجتمع لتعزيز أنشطتهم، فتجنيد النساء والأطفال وتوجيههم لتنفيذ مخططات الجماعات لم يسهم إلا في مزيد من التداعيات الأمنية المهددة لاستقرار الدول.

ثالثا: تداعيات تجنيد النساء وآليات المواجهة

تسعى التنظيمات الإرهابية باستمرار لتسخير مكونات المجتمع لخدمة مصالحها المتطرفة، فجاءت خطوة تجنيد النساء ضمن صفوف التنظيمات لتنذر بمأساة متعددة المستويات نظرًا للتداعيات الخطيرة لتلك الظاهرة، التي يمكن استيضاحها على النحو التالي:

• تداعيات أمنية: فتوسع التنظيمات الإرهابية نحو تجنيد النساء يعني مزيداً من التغلغل والتمكن من تنفيذ هجمات متنوعة ومتعددة، كذلك سهولة القيام باختراق معلوماتي للأجهزة الأمنية، فقد أبرزت التطورات الأخيرة اتجاه أجنحة نسائية داخل التنظيمات نحو تشكيل خلايا سيبرانية يتم خلالها تجنيد واستقطاب عناصر جديدة، حيث ألقت السلطات التونسية القبض في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 على خلية نسائية نشطة في مجال استقطاب النساء، ولها علاقة بتنظيم أجناد الخلافة المتمركز بالجبال التونسية، وتمكنت الخلية من المساهمة في تنفيذ ما يقرب من (44) عملية إرهابية، مما يعني مزيداً من تردي الأوضاع الأمنية لدول القارة، فوفقًا لتقرير مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2022 احتلت سبع دول أفريقية من أصل عشر الأعلى معدلًا في العمليات الإرهابية بإجمالي (35) عملية إرهابية منها (15) عملية تم تنفيذها بواسطة حركة شباب المجاهدين، فيما كان نصيب بوركينا فاسو الأعلى في ضحايا العمليات بإجمالي (140) قتيلاً^[9]، وأفادت تقارير عن وجود دور نسائي كبير داخل التنظيمات التي قامت بتنفيذ تلك العمليات خلال العام الماضي.
• تداعيات سياسية: برغم عدم الاعتماد الكلي للتنظيمات الإرهابية على العنصر النسائي، فإن هذا العنصر يعتبر بمثابة عامل مساعد لرفع معدلات نجاح العمليات الإرهابية، بفضل تمكنهم من الحصول على معلومات دقيقة وتجنيد عناصر عدة، الأمر الذي يعزز من انتشار التنظيم وترسيخ جذوره، لذا فإن الانضمام النسائي يعد سببًا مباشرًا في زعزعة الاستقرار السياسي للدول، الأمر الذي ينبني عليه تداعيات غاية في الخطورة، كتوسيع الفجوة بين المواطنين والحكومة المركزية، وزيادة معدلات السخط الاجتماعي على خلفية تجاهل الحكومة المركزية للأقاليم الحدودية، إلى جانب عجز الدولة عن مواجهة التهديدات الأمنية، لذا بدأت بعض الدول الأفريقية تتخذ اتجاه التفاوض مع الجماعات الإرهابية لتخفيف وطأة الهجمات كدولة مالي بعد أن مُنيت بهجمات متتالية من تنظيم نصرة الإسلام.
• تداعيات اقتصادية: تؤدي الأوضاع الأمنية والسياسية المتردية إلى توقف عجلة الإنتاجية والتنمية، كما أن الاتجاه الترغيبي الذي تنتهجه التنظيمات الإرهابية عبر أذرعها النسائية تساهم في جذب المواطنين المحليين واستقطابهم عبر إغرائهم برواتب لا تتمكن الحكومة المركزية من توفيرها لهم، كذلك تقدم التنظيمات الإرهابية لعناصرها الاحتياجات اليومية البسيطة، كما توفر لهم أوضاعاً معيشية أكثر استقرارًا مما كانوا عليه في ظل الحكومة، كل ما سبق من شأنه التأثير سلبًا على الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع المديونية، وزيادة معدلات البطالة، وارتفاع معدلات الفقر المدقع، لتصبح البلاد أكثر استجابة لانتشار التنظيمات الإرهابية.

مما سبق نصبح بصدد تساؤل حول الآليات اللازمة لمواجهة تلك الظاهرة، فلا بد من الاعتراف بأن المقاربات الأمنية لم تعد كافية لاحتواء المشهد الأمني المتردي، وأصبح لزامًا دمج أبعاد أخرى أبرزها البعد التعليمي، فالفتيات في أفريقيا يعانين بشدة من تراجع المستويات التعليمية والثقافية الخاصة بهن، مما يسهل على التنظيمات مهمة إقناعهن بالأفكار المتطرفة، فوفقًا لإحصائيات أممية تبلغ موازنة التعليم بغالبية الدول الأفريقية من (3%) إلى (5%) من إجمالي موازنة الدولة^[10]، الأمر الذي يعكس هشاشة المنظومة التعليمية لتلك الدول. من جهة أخرى هناك تجاهل تام للسياسات الثقافية الخاصة بالنشء، مما يمهد الطريق لإمكانية انزلاقهم للمعتقدات الدينية الخاطئة التي تنشرها الجماعات الراديكالية، لذا أصبح لزامًا على الدول الأفريقية التركيز على عدة نقاط جذرية لمواجهة ظاهرة التجنيد النسائي لعل أبرزها:

• رفع موازنة الدولة فيما يتعلق بالجانب التعليمي والتثقيفي الموجه للفتيات على وجه الخصوص، وذلك لسد الطريق أمام التنظيمات لبث أفكارهم المسمومة للمواطنين.
• لا بد أن تشمل استراتيجيات المواجهة أبعاداً عدة، وعدم اقتصارها على المقاربة الأمنية التي طالما فشلت في تحقيق أهدافها على مدار السنوات الماضية.
• تحقيق تعاون محلي وإقليمي وتفعيل دور الاتحاد الأفريقي في وضع استراتيجيات متعددة المستويات لتطويق التنظيمات الإرهابية، ومحاولة تجنيب المشكلات بين الدول الأعضاء لحين القضاء على الأنشطة الإرهابية وتفكيك تلك التنظيمات.
• إعطاء النساء مساحة للمشاركة في الحياة السياسية، بحيث يصبح لهن دور فاعل عبر مشاركتهن في القطاعات الأمنية والحكومية، والاستفادة من دورهن في تعزيز القيم المجتمعية، وإرساء قيمة الاعتدال والسلام والوسطية، باعتبارهن مسؤولات عن نشأة أجيال عدة.

لذا؛ فإن مواجهة الظواهر الإرهابية المستجدة كظاهرة تجنيد النساء تطلب بالأساس مواجهة مشكلات جذرية متأصلة بالمجتمع على مدار عقود عدة، مما يفرض على الدول الأفريقية مضاعفة جهودها لوضع حلول غير تقليدية، لا تقتصر على مواجهة التهديدات والمخاطر الأمنية فقط، ولكن تشمل تسوية المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

 

---