جوزيف براودي*
أعلنت حكومة الولايات المتحدة منح معونة بقيمة 100 مليون دولار من المساعدات المدنية إلى الأردن الأسبوع الماضي، إضافة إلى المعونة الاقتصادية السنوية التي تبلغ 363 مليون دولار سنويا.
وفقا لوزارة الخارجية الأمريكية فإن الغرض من هذه الأموال الإضافية يخص دعم المواطنين الأردنيين الفقراء والعاطلين عن العمل. وحسب بعض المراقبين في واشنطن فإن هناك أسبابا أخرى تكمن وراء الغرض الرسمي من المنحة.
القرار الاميركي يأتي في سياق الأحداث الساخنة والاحتجاجات في منطقة المغرب العربي التي كانت نتيجتها الأسبوع الماضي سقوط نظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، وتشهد الجزائر هي الأخرى منذ أسابيع احتجاجات قد تشكل تهديدا سياسيا واجتماعياً حقيقيا.
شهدت كلتا الدولتين أعمال شغب إثر الظروف الاقتصادية القاسية التي تنبع من الأزمة الاقتصادية العالمية وتظافر معها الفساد الحكومي الذي ينخر في أجهزتما. المظاهرات لافتة للنظر لأنها تبدو ذات طبيعة علمانية، ولم يكن من بين قياداتها أي من الإسلاميين.
المملكة الأردنية تلعب دورا محوريا في إستراتيجية السياسة الخارجية الأمريكية، حيث تقع بين العراق في الشرق وفلسطين غرباً، وأي احتمال لزعزعة الاستقرار في الأردن هو أمر غير مقبول عند الإدارة الأميركية. خطر هذه المظاهرات يبدو حقيقيا، وقد خفضت الحكومة الأردنية الأسبوع الماضي أسعار المواد الغذائية الأساسية في محاولة لاستباق الاضطرابات العامة بسبب البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة.
من الجدير بالذكر أن الأردن يواجه تحديات أخرى بصرف النظر عن الضغوط الاقتصادية. وقد أشارت تقارير الصحف الأمريكية في الأشهر الأخيرة إلى أن العرف القبلي يتنافس مع قوانين الدولة لتحكيم النزاعات بين المواطنين. وقد اتخذت الحكومة دور الوسيط في تسوية المنازعات بين العشائر. هذا الوضع يثمر نتائج سلبية عكس الخطوات المتواضعة التي تحققت في السنوات الأخيرة نحو سيادة القانون.
يشكل القانون القبلي والأعراف العشائرية في الأردن منافسة للقانون المدني والشريعة الإسلامية الصارمة في مسائل الدماء وقضايا الشرف. يمكن للقانون القبلي والإسلامي الانسجام عبر قوانين الدولة التي يمكن تعديلها وتشريعها من قبل الشعب عبر ممثليه المنتخبين. لسوء الحظ هناك أدلة على أن الواقع الاجتماعي الأردني يسير باتجاه مضاد. هذه الظاهرة تساهم في عدم الاستقرار في البلاد، وسوف تشكل المساعدات المدنية الاميركية بفعالية شراء مزيد من الوقت للأردن لتسوية هذه التوترات.
المساعدات هي علاج ، ولكنها ليست حلا.
*كاتب وصحفي أمريكي
16يناير2011
المصدر:المسبار
