لا يبدو أن إشكالية “الإسلام الصوفي” في طريقها إلى “التوافق الديني الداخلي” بالسعودية، حيث شن رئيس المؤسسة الدينية الرسمية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مطلع الشهر “هجوماً عنيفاً على الطرق الصوفية” في خطبة الجمعة، ووصف قادتها بـ”دعاة الضلالة والخرافات” ومنهجهم بغير “منهج المسلمين”.
وأعقب ذلك إغلاق السلطات مسجديْ عمر بن الخطاب وسلمان الفارسي رضي الله عنهما بالمدينة المنورة، وهما من المساجد السبعة في الجهة الغربية من جبل سلع التاريخي بالمدينة، التي تمثل جزءا من حالة الخلاف بين المناهضين لتلك الآثار من جهة والصوفية من الجهة الأخرى بحكم تعظيم الأخيرين لها.
أشارت دراسة حديثة لمركز المسبار للبحوث والدراسات تنشر في أغسطس/آب المقبل تناولت شكل تداعيات الموقف الرسمي السياسي تجاه أجواء التشنج الداخلي ضد الصوفية، أن “المؤسسة السياسية ستكتفي في ملف الإسلام الصوفي بعدم إثارة المؤسسة الدينية أو الأطراف الإسلامية التقليدية المناهضة للتصوف عموماً”.
وقدمت الدراسة -التي تأتي ضمن مشروع بحثي عن التصوف في الخليج العربي- وصفة تحليلية للحكومة للخروج من مأزق العلاقات المتشنجة بين “الصوفية والإسلام التقليدي والسياسي الصحوي”، بتوفيرها إطارا دستوريا مدنيا لجميع المكونات الدينية.
الاستخدام السياسي
غير أن أطرافا أخرى ترى أن صوفية المملكة يمكن أن تستخدم سياسيا من تيارات ومذاهب فكرية، وهي تستند في ذلك إلى المقاربة الحاصلة بين الصوفية والليبراليين والشيعة من الجهة الأخرى.
العلاقة الدينية الرسمية
ودافع هذا المختص عن فتاوى تصدرها المؤسسة الدينية تجاه معتقدات الصوفية قائلا “إنها تقوم بواجبها الشرعي، فهي إذا تحدثت تنتقد العقيدة الصوفية أو الممارسات الصوفية، ولا تنتقد الأشخاص أو الرموز، سواء في السعودية أو خارجها، ولهذا لا يتصور إجراء حوار مباشر”.وتحدث عن “رموز صوفية عديدة أصبحت تتحدث عبر مركز الحوار الوطني ومن خلال بعض وسائل الإعلام، ولكنها تذكر ما عندها على سبيل المشاركة بصوتها لتحقيق أرضية مشتركة للجميع، كحرية الرأي والاعتراف بالوجود”.